زيتون أردني لإسرائيل بدل التركي


حرق منتجات إسرائيلية وغربية في مهرجان للمقاطعة بعمان (الجزيرة نت-أرشيف)


رغم اشتداد حملات المقاطعة الشعبية بالأردن للبضائع الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، فإن وسطاء أردنيين ومن فلسطينيي عام 1948 ينشطون هذه الأيام في عمليات شراء لمحاصيل الزيتون الأردني بغية تصديره لإسرائيل.

ويؤكد خبراء وعاملون في قطاع منتجات الزيتون والعلاقات التجارية بين عمان وتل أبيب أن نشاط الوسطاء بدأ هذا العام مبكرا، حيث يبحث كبار تجار هذا القطاع في إسرائيل عن بدائل لمنتجات الزيتون التركية التي تشتد حملات مقاطعتها في الدولة العبرية.

وارتفعت المطالبات في إسرائيل بمقاطعة البضائع والسياحة في تركيا بعد الهجوم الإسرائيلي على قافلة سفن أسطول الحرية التي كانت تحمل مساعدات لقطاع غزة نهاية الشهر الماضي، وقتل فيه تسعة مواطنين أتراك.

ويؤكد رئيس نقابة أصحاب معاصر الزيتون في الأردن الشيخ عناد الفايز أن وسطاء من الأردن ومن فلسطينيي مناطق 1948 تعاقدوا مع عشرات المَزارع في جنوب عمان ومناطق على الحدود العراقية لشراء محاصيلهم من الزيتون في موسم القطاف الخريف المقبل.

تعاقدات مبكرة
وأوضح الفايز للجزيرة نت أن هذه التعاقدات بدأت مبكرا مع المَزارع التي تعتمد الري الطبيعي في زراعتها، مشيرا إلى أن مثل هذه التعاقدات ستؤدي لارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون في المملكة في الموسم الحالي، خاصة مع المؤشرات التي تدل على انخفاض إنتاج الأردن من هذا المحصول للعام الحالي.

ويقدر الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون بنحو 18 ألف طن سنويا، فيما أنتج الأردن العام الماضي 25 ألف طن، ويتوقع الفايز ألا يزيد إنتاج هذا العام عن 14 ألف طن في أفضل الأحوال.

وحمل الفايز بشدة على محاولات تصدير الزيتون الأردني لإسرائيل، وقال "لا يمكن أن نقبل تحت أي مبرر هذه التعاقدات التي تغري المزارعين بأسعار جيدة وتستغل حاجتهم لدفعات مبكرة، في ظل ما تفعله إسرائيل بإخواننا في فلسطين".

وقال إن بعض المزارعين لا يعرفون أن منتجاتهم ستصدر لإسرائيل نظرا لكون المتعاقدين معهم وسطاء محليين.

وتشير أرقام رسمية إلى أن الأردن صدّر لإسرائيل عام 2009 ثلث محصوله من الزيتون المروي، حيث بلغت الكميات التي اشتراها الإسرائيليون11 ألف طن، من أصل 31 ألف طن أنتجتها َمزارع الزيتون المروية.

وأثار التعاقد المبكر بين وسطاء محليين ومن فلسطينيي 1948 مع المزارعين الأردنيين انتباه العديد من الخبراء في مجال "التطبيع الزراعي" بين الأردن وإسرائيل.

وقال المهندس الزراعي محمد بيبرس -الخبير في مجال العلاقات الزراعية بين الأردن وإسرائيل- إن السبب الرئيسي لتبكير الوسطاء في شراء محاصيل الزيتون الأردنية، هو حملات المقاطعة للبضائع التركية في إسرائيل.

إلغاء التعاقدات التركية
وأوضح للجزيرة نت أن العديد من التجار الإسرائيليين الذين يتعاقدون سنويا على شراء الزيتون وزيته من تركيا ألغوا تعاقداتهم لهذا العام مع اشتداد حملات المقاطعة للبضائع التركية في "كيان العدو".

وتحدث بيبرس عن أن المقاطعة بدأت تأخذ منحى عمليا من خلال امتناع مخازن تجارية كبرى تملك فروعا في مختلف مدن فلسطين المحتلة عن عرض منتجات الزيتون التركية، لاسيما من ماركات مرمرة الشهيرة والتي تضع العلم التركي بشكل لافت.

وبين أن المستوردين لهذه الماركات أبلغوا شركات تركية إلغاء تعاقداتهم للعام الجاري.

وأضاف بيبرس "الإسرائيليون توجهوا مبكرا للسوق الأردني، ويقومون حاليا -عبر ثلاث مراحل من الوساطة- بشراء منتجات الزيتون الأردنية خاصة من المزارع المروية، لتوريدها في الخريف المقبل إلى مصانع المخللات الإسرائيلية، لتعويض النقص الحاصل من مقاطعة المنتجات التركية".

احتجاجات ضد التجارة مع إسرائيل (الجزيرة نت-أرشيف)
وشرح بيبرس أن المُزارع الأردني لا يتعامل مباشرة مع الإسرائيليين، وقال "هناك وسطاء محليون يتعاقدون مع المزارعين بأسلوب باب الحقل، وهو أسلوب يخفف الكثير من الأعباء التسويقية على المُزارع ويمنحه مردودا ماليا جيدا".

وأضاف "الوسطاء المحليون هم وكلاء لفلسطينيين من عرب 48 وهؤلاء هم موردون رئيسيون للمصانع وكبار التجار الإسرائيليين، أو أن لديهم مصانع مخللات عربية تبيع في السوق الإسرائيلي".

وفيما لم تحدد الحكومة موقفها من السماح بتصدير الزيتون أو منعه، يرى بيبرس أن ما يحدث حاليا من تعاقدات "واسعة وكبيرة" يوجه ضربة لجهود المقاطعة الشعبية لإسرائيل، داعيا لجان مقاومة التطبيع إلى التنبه لدور الوسطاء، لكون المزارعين لا يتعاملون بأي صورة مع الإسرائيليين.