وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجربة سجن معسكر جوانتانامو بأنها "مضلَّلة"، وقال إن الولايات المتحدة ستجد طريقة للتعامل بشكل آمن مع المُعتَقلين الخطرين المُحتَجزين في القاعدة العسكرية الأمريكية في كوبا.
إلا أن أوباما قال إن بعض المُعتَقلين ما زالوا يشكلون خطرا وتهديدا لبلاده، واقترح أنه يمكن احتجاز بعض هؤلاء في سجون تقع داخل الولايات المتحدة في إطار قانوني جديد للمُعتَقلين الذين سيظلون في المعسكر المذكور حتى تاريخ إغلاقه.
وتعهد أوباما بالمضي قدما في مساعيه الخاصة بإغلاق معتقل جوانتنامو بحلول يناير 2010، قائلا إن الطريقة التي اتبعتها الإدارة السابقة كانت "فوضى مبنية على الخوف".
وسيلة تجنيد
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا إن معتقل جوانتنامو، الواقع في الأراضي الكوبية والذي أرسلت إليه الإدارة السابقة مشتبهين بهم بالإرهاب دون محاكمة، أصبح وسيلة لتجنيد المعادين للولايات المتحدة.
وقال أوباما إن ثمن الإبقاء على معتقل جوانتانامو يفوق كلفة إغلاقه، مشيرا إلى إخفاق الإدارة السابقة بإدانة أكثر من ثلاثة أشخاص فقط من بين مئات المعتقلين السابقين في هذا السجن.
ولا تزال الولايات المتحدة تعتقل 240 شخصا دون محاكمة في جوانتنامو بعدما أفرجت الإدارة السابقة عن 500 معتقل على مدى السنوات التي أعقبت افتتاحه في عام 2001.
استراتيجية أمنية
اوباما: اساليب الاستجواب القاسية لم تكن فعالة

وفي خطاب ألقاه اليوم الخميس وخصصه للاستراتيجية الأمنية التي تعتزم إدارته تبنيها في مكافحة الإرهاب، قال أوباما إنه يعتزم إخضاع المعتقلين المتهمين بقضايا الإرهاب لنفس الإجراءات التي تطبق على السجناء الجنائيين، مشيرا إلى أن السجون الأمريكية لم تسجل حتى الآن حالات هروب للمعتقلين والسجناء الخطيرين.
وقال أوباما إن ادارته قد تسعى إلى نقل عدد من أخطر معتقلي جوانتانامو إلى سجون أميركية تخضع لحراسة "مشددة للغاية".
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "لن نطلق سراح أي شخص إذا كان ذلك يعرض أمننا القومي للخطر، كما لن نسمح بإطلاق سراح معتقلين يمكن أن يشكلوا خطرا على الشعب الأميركي داخل الولايات المتحدة".
نقل المعتقلين
وأضاف بقوله: "سنسعى، عندما يتطلب القضاء والأمن القومي، إلى نقل بعض المعتقلين الى سجون مشابهة للتي نعتقل فيها جميع أشكال المجرمين الخطرين الذين يمارسون العنف".
وأشار إلى أن سياسة إطلاق سراح من لا يثبت تورطه بأعمال معادية للولايات المتحدة من بين معتقلي جوانتانامو طبقت خلال رئاسة سلفه بوش، فقد أفرجت الإدارة السابقة عن ثلثلي المعتقلين السابقين في جوانتانامو وأصدرت فعليا 19 أمرا بالإفراج عن معتقلين آخرين لم يجر بعد إطلاق سراحهم.
وأعلن أوباما أنه ملتزم بالافراج عن الأشخاص العشرين الذين أصدرت المحاكم أوامر بالإفراج عنهم.
لكنه قال إن عددا من الأشخاص الذين أفرجت الإدارة السابقة عنهم عادوا فعليا للعمل في صفوف القاعدة.
لجنة مستقلة
إن الانتقادات تهدف إلى خلق الرعب وليس لتوعية الناس


الرئيس الأمريكي باراك أوباما

ورفض الرئيس الأمريكي المطالب الداعية إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للوقوف على الممارسات التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش في مكافحة الإرهاب.
وقال أوباما: "لقد عارضت فكرة البدء في مثل هذا التحقيق لأنني أؤمن بأن مؤسساتنا الديموقراطية الحالية قوية بما يكفي للقيام بالمساءلة".
وفي موضوع أساليب الأستجواب التي اتبعتها وكالة الاستخبارات الأمريكية للتحقيق مع المشتبه بتورطهم بأعمال "إرهابية" ضد الولايات المتحدة، قال أوباما إن هذه الأساليب لم تكن فعالة أو قابلة للاستمرار وإنها لعبت دور العامل الذي ساعد على تجنيد المسلحين المناوئين للولايات المتحدة.
"إساءة للسمعة الأخلاقية"
وأشار إلى إن تلك الممارسات قد أساءت إلى السمعة الإخلاقية للولايات المتحدة ومثلت انتكاسة لحكم القانون.
وهاجم أوباما منتقدي سياسته بإغلاق معتقل جوانتانامو وإيقاف أساليب التحقيق القاسية التي اتبعتها إدارة سلفه بوش قائلا: "إن الانتقادات تهدف إلى خلق الرعب وليس لتوعية الناس."
تعهد أوباما بالمضي قدما في مساعيه بإغلاق معتقل جوانتنامو بحلول يناير 2010

وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق، ديك تشيني، قد قاد حملة خلال الأسابيع الماضية ضد سياسات إدارة أوباما، قائلا: "إنها تجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة للخطر."
ولم يشر أوباما لنائب الرئيس السابق بالاسم في خطابه، إلا أن إصراره على القول إن أساليب الاستجواب "لم تكن فعالة" جاء بمثابة الرد على مطلب تشيني بالإفراج عن مذكرتين قال إنهما تثبتا فعالية تلك الأساليب.
الشفافية
ودافع أوباما عن قراره بحجب صور لجنود أمريكيين التُقطت في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2004 وتُظهرهم وهم يقومون بتعذيب معتقلين متهمين بالقيام بأعمال عدائية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته تحرص على الشفافية كأساس للديمقراطية، لكنه قال "إن بعض المعلومات العسكرية والأمنية يجب حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي."
وقال أوباما إنه في حال عدم نشر أي معلومات فإن الإدارة ستسعى لتوفير الإشراف القضائي والبرلماني على تنفيذها لأي قرار لا يفصح عنه للعامة.
وأشار أوباما إلى أن قرار عدم نشره للمذكرة القانونية التي بررت اللجوء لأساليب التحقيق القاسية التي اتبعتها الإدارة السابقة جاء بعد اعتراف إدارة بوش بها، وبعد أن قرر هو بعد توليه الرئاسة ايقافها.


لمشاهدة التقرير فديو


http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/8062669.stm



-----------

اخيرا عادت اميركا بلد حر ديموقراطي