تويت
وافق مجلس الشعب أمس نهائيًا علي مشروع قانون الطفل، وسط اعتراضات من نواب الإخوان علي هذه الموافقة، وطالبوا بإعادة المداولة علي المادتين 2 و95 من القانون. وانتقد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب - تقدم الحكومة بـ10 قوانين مرة واحدة في نهاية الدورة، وقال هذا إجراء معيب من الحكومة دائمًا تمارسه في نهاية الدورة، ولكن العزاء أن هذا يحدث في كل برلمانات العالم.
وقد شهدت مناقشات قانون الطفل في مجلس الشعب أمس تصعيدًا مثيرًا بين نواب كتلة الإخوان المسلمين من جهة وبين وزير العدل ونواب الأغلبية يتقدمهم أحمد عز وعبدالأحد جمال الدين من جهة أخري، وجاءت الإثارة من قرار المجلس فجأة باستبعاد مناقشات الخطة والموازنة الجديدة ومناقشة قانون الطفل وخصوصًا المواد الحساسة والمثيرة للجدل، وقد تردد أن التسرع في الموافقة علي القانون كان بسبب تقرير الخارجية الأمريكية الذي اتهم مصر بالاتجار في البشر والأطفال، ممثلة في المادة التي لا تسمح بالتوثيق في عقد الزواج إلا لمن يبلغ من الجنسين 18 عامًا، وأن تتم عملية فحص طبي كشرط لتوثيق عقد الزواج، علاوة علي المادة 15 التي تعطي الأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبًا إليها كأم.
وفاجأت الدكتورة آمال عثمان - رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية - الجميع بأنها تري حذف المادة الخاصة بسن الزواج 18 عامًا، والفحص الطبي، ليس اعتراضًا علي مضمونها ولكن لأن موضعها في قانون الأحوال الشخصية وليس في قانون الطفل.
وأكد وزير العدل ممدوح مرعي قائلاً: إننا هنا لا نتكلم عن بطلان عقد زواج ولا فساده ولكن نريد لهذه الطفلة التي دون سن الـ18 وهي طالبة في الإعدادية، وهنا حدث هياج من نواب الإخوان، فرد ممدوح مرعي: طب طالبة في ثالثة ثانوي أو في أولي كلية، أنا عايز هذه الطفلة تكمل تعليمها، ونحقق من وراها مبدأ مساهمة المرأة في تطوير المجتمع، أنا قلت «لا أوافق فقط لكن أنا عارف أنهم يمكن يتجوزوا عرفي.. ما كلهم بيتجوزوا عرفي».
من جانبه، أعلن النائب صبحي صالح من الإخوان، أن مادة سن الزواج 18 والفحص الطبي سوف تفتح بابًا للمفاسد ولن تحقق أي إيجابية وسوف تفتح الباب للزواج العرفي، ووصف صبحي صالح النص بأنه يصنع العار، ووافق المجلس علي إعادة المادة للجنة التشريعية للنظر في توافقها مع القوانين السابقة، وطالب أحمد عز بأن يتم التعديل في الحال.
وحدث جدل حاد أثناء مناقشة المادة 15 التي تعطي للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبًا إليها كأم، حيث أشار سيد عسكر من الإخوان إلي أن هذه المادة تشجع علي الزني وارتكاب الرذيلة، وقال: «واحدة جايبة طفل وبتقول ده ابني.. مين أبوه؟ ماحدش يعرف وولد مالوش أب يبقي زني كأنها تعتبر زانية»، ورد عليه فتحي سرور: «ما ذنب الطفل البريء الذي جاء نتيجة خطيئة أحد، هذا من حقوق الإنسان»
وقد شهدت مناقشات قانون الطفل في مجلس الشعب أمس تصعيدًا مثيرًا بين نواب كتلة الإخوان المسلمين من جهة وبين وزير العدل ونواب الأغلبية يتقدمهم أحمد عز وعبدالأحد جمال الدين من جهة أخري، وجاءت الإثارة من قرار المجلس فجأة باستبعاد مناقشات الخطة والموازنة الجديدة ومناقشة قانون الطفل وخصوصًا المواد الحساسة والمثيرة للجدل، وقد تردد أن التسرع في الموافقة علي القانون كان بسبب تقرير الخارجية الأمريكية الذي اتهم مصر بالاتجار في البشر والأطفال، ممثلة في المادة التي لا تسمح بالتوثيق في عقد الزواج إلا لمن يبلغ من الجنسين 18 عامًا، وأن تتم عملية فحص طبي كشرط لتوثيق عقد الزواج، علاوة علي المادة 15 التي تعطي الأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبًا إليها كأم.
وفاجأت الدكتورة آمال عثمان - رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية - الجميع بأنها تري حذف المادة الخاصة بسن الزواج 18 عامًا، والفحص الطبي، ليس اعتراضًا علي مضمونها ولكن لأن موضعها في قانون الأحوال الشخصية وليس في قانون الطفل.
وأكد وزير العدل ممدوح مرعي قائلاً: إننا هنا لا نتكلم عن بطلان عقد زواج ولا فساده ولكن نريد لهذه الطفلة التي دون سن الـ18 وهي طالبة في الإعدادية، وهنا حدث هياج من نواب الإخوان، فرد ممدوح مرعي: طب طالبة في ثالثة ثانوي أو في أولي كلية، أنا عايز هذه الطفلة تكمل تعليمها، ونحقق من وراها مبدأ مساهمة المرأة في تطوير المجتمع، أنا قلت «لا أوافق فقط لكن أنا عارف أنهم يمكن يتجوزوا عرفي.. ما كلهم بيتجوزوا عرفي».
من جانبه، أعلن النائب صبحي صالح من الإخوان، أن مادة سن الزواج 18 والفحص الطبي سوف تفتح بابًا للمفاسد ولن تحقق أي إيجابية وسوف تفتح الباب للزواج العرفي، ووصف صبحي صالح النص بأنه يصنع العار، ووافق المجلس علي إعادة المادة للجنة التشريعية للنظر في توافقها مع القوانين السابقة، وطالب أحمد عز بأن يتم التعديل في الحال.
وحدث جدل حاد أثناء مناقشة المادة 15 التي تعطي للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبًا إليها كأم، حيث أشار سيد عسكر من الإخوان إلي أن هذه المادة تشجع علي الزني وارتكاب الرذيلة، وقال: «واحدة جايبة طفل وبتقول ده ابني.. مين أبوه؟ ماحدش يعرف وولد مالوش أب يبقي زني كأنها تعتبر زانية»، ورد عليه فتحي سرور: «ما ذنب الطفل البريء الذي جاء نتيجة خطيئة أحد، هذا من حقوق الإنسان»
Mansy
تعليق