تويت
اذربيجان ، باكو- وكالة تــرنــد - الجزير-خبر- أكد خبراء اقتصاديون وماليون أن مكاسب الاقتصاد المصري بعد تحقيق أهداف ثورة الغضب ستفوق الخسائر.
وقال مجدي صبحي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن أبرز مكاسب الاقتصاد تتمثل في أن الإصلاحات السياسية ستجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جذبًا.
وأضاف أن البيئة الديمقراطية تعني أن هناك حالة من التوافق الاجتماعي على جميع الأوجه مما سيجعل العمالة أكثر إنتاجية.
من جهتها قالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي إن تطبيق الإصلاحات الديمقراطية سيؤدي إلى تعزيز اندماج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي كحركة الصادرات والسياحة.
وأشارت إلى أن تقييد الحريات في مصر كان ضمن أبرز النقاط التي تنتقدها التقارير الاقتصادية الدولية عن مصر.
كما أكد الخبير المالي فاروق عبده أن مرحلة ما بعد الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني ستشهد تغييرًا شاملاً في مصر باتجاه الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي كان متوجسًا من حالة التوتر والقلق الاجتماعي والسياسي في مصر, وأن المنظمات والمؤسسات المالية الدولية كانت ترصد بحذر تلك المؤشرات.
من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي المصري عودة المصارف إلى مواعيد العمل الرسمية المعتادة بفروعها المفتوحة حالياً اعتبارًا من غد من الثامنة والنصف صباحا إلى الثانية ظهرا مع امتداد عمل عدد من البنوك إلى الخامسة مساءً.
ومن المتوقع استئناف عمل البورصة يوم الأحد المقبل.
وأطلق عدد من المواطنين المصريين مبادرة جديدة لحماية البورصة من الانهيار يدعون فيها كل مواطن لشراء أسهم بقيمة مائة جنيه لحماية الشركات.
ويبلغ عدد أعضاء الحملة نحو خمسة آلاف وخمسمائة عضو، منهم مستثمرون وشركات سمسرة.
وأشار مشاركون في الحملة إلى أن الفكرة تولدت مع بداية المظاهرات ومع اتجاه الشباب لتحديد أفكار للخروج من آثارها على الاقتصاد.
المصدر : http://ar.trend.az/capital/business/1826464.html
وقال مجدي صبحي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن أبرز مكاسب الاقتصاد تتمثل في أن الإصلاحات السياسية ستجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جذبًا.
وأضاف أن البيئة الديمقراطية تعني أن هناك حالة من التوافق الاجتماعي على جميع الأوجه مما سيجعل العمالة أكثر إنتاجية.
من جهتها قالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي إن تطبيق الإصلاحات الديمقراطية سيؤدي إلى تعزيز اندماج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي كحركة الصادرات والسياحة.
وأشارت إلى أن تقييد الحريات في مصر كان ضمن أبرز النقاط التي تنتقدها التقارير الاقتصادية الدولية عن مصر.
كما أكد الخبير المالي فاروق عبده أن مرحلة ما بعد الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني ستشهد تغييرًا شاملاً في مصر باتجاه الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي كان متوجسًا من حالة التوتر والقلق الاجتماعي والسياسي في مصر, وأن المنظمات والمؤسسات المالية الدولية كانت ترصد بحذر تلك المؤشرات.
من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي المصري عودة المصارف إلى مواعيد العمل الرسمية المعتادة بفروعها المفتوحة حالياً اعتبارًا من غد من الثامنة والنصف صباحا إلى الثانية ظهرا مع امتداد عمل عدد من البنوك إلى الخامسة مساءً.
ومن المتوقع استئناف عمل البورصة يوم الأحد المقبل.
وأطلق عدد من المواطنين المصريين مبادرة جديدة لحماية البورصة من الانهيار يدعون فيها كل مواطن لشراء أسهم بقيمة مائة جنيه لحماية الشركات.
ويبلغ عدد أعضاء الحملة نحو خمسة آلاف وخمسمائة عضو، منهم مستثمرون وشركات سمسرة.
وأشار مشاركون في الحملة إلى أن الفكرة تولدت مع بداية المظاهرات ومع اتجاه الشباب لتحديد أفكار للخروج من آثارها على الاقتصاد.
المصدر : http://ar.trend.az/capital/business/1826464.html
تعليق