تويت
السؤال المهم هنا: من أين نكتسب ثقافة الزواج السعيد؟ ومن أين نستلهم (احترام الاختلافات) حتى يزدهر الحب؟
الإجابة نجدها في خطوة انتبه لها بعض الدول واتجهت لتطبيقها فعلا، ففي ماليزيا مثلا وخلال أقل من عقد انخفضت نسبة الطلاق إلى أقل من 10% بعد أن كانت تتجاوز 30% وذلك لأنها طبقت تجربة فريدة ولافتة للانتباه، وهذا ما دفع الكثير من المجتمعات إلى التفكير جديا بهذه العقلية وتنفيذ هذه التجربة بشكل إجباري أو اختياري، فولاية تكساس مثلا يُعفى فيها الأفراد من كلف معاملات الزواج عندما يخضعون لهذه التجربة. التجربة باختصار هي (رخصة الزواج) التي بدأ الحديث عن حاجتنا إليها يتزايد يوما بعد يوم لما لها من بلسم سحري في الحياة الزوجية، فما المقصود برخصة الزواج؟ وما مدى حاجتنا إليها؟ وما إمكانية تطبيقها في مجتمعنا البحريني الذي يئن من نسب الطلاق المرتفعة، تفوقها نسب القضايا المتراكمة في المحاكم الشرعية؟ رخصة الزواج في محاضرة سابقة له، أكد الأستاذ خالد عبدالرحمن الشنو (مساعد بحث وتدريس) بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة البحرين، أكد أنه آن الأوان لتطبيق رخص الزواج، وهذا ما دفعنا إلى التوجه إلى مكتبه بالجامعة لنناقش معه هذه الدعوة ونطرح عليه تساؤلاتنا. فما الذي قصده برخصة الزواج؟ يجيب الشنو: رخصة الزواج هي شهادة يحصل عليها أي شاب أو شابة مقبلين على الزواج، وتخولهما الشهادة عقد القران لدى المأذون الشرعي، بمعنى ان العقد لا يتم ألا بوجود هذه الشهادة، والحصول على الرخصة يتطلب الخوض في مجموعة من الدورات التدريبية المتعلقة بالزواج والتنمية والثقافة الأسرية. { هل أثبتت التجارب فعلا نجاعة هذه الرخصة؟ ــ لعل ماليزيا هي أكثر التجارب لفتا للنظر، ففي عام 1992 وجد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد ان نسبة الطلاق وصلت إلى 32%، بمعنى ان كل 100 حالة زواج يفشل منها 32، وكان مهاتير محمد على وعي بأن هذه النسبة المرتفعة تعوق طموحات بلاده في التطور ولها تأثير سلبي في مستقبل ماليزيا، ونحن نعرف ان مهاتير كان مفكرا اقتصاديا وحريصا على مستقبل ماليزيا بين النمور الآسيوية، وعمل على ان تكون دولته من الدول الكبرى المتقدمة خلال العقدين القادمين، وأما هذه الطموحات فوجد ان مشكلة الطلاق ستعوق خططه وتؤثر في اقتصاد بلده لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية في المجتمع، لذلك لجأ إلى استحداث علاج هو (رخصة الزواج)، وبموجبه أُلزم كل من يرغب في الزواج من الجنسين بأن يخضعوا إلى دورات تدريبية متخصصة يحصلون بعدها على رخصة تخولهم الزواج، وفي نهاية العقد نفسه، انخفضت نسبة الطلاق في ماليزيا إلى 7%، وهي تعتبر اليوم من أقل دول العالم في نسبة الطلاق. { معنى ذلك أن تكون الدورات إجبارية، ألا يتعارض ذلك مع الشرع؟ ــ عندنا قاعدة شرعية تقول «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«، بمعنى إنه إذا كانت المحافظة على الأسرة من أوجب الواجبات، وإذا كان الحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها من أساسيات المجتمع الإسلامي، فإن كل باب يؤدي إلى ذلك فهو واجب، فكما ان الفحص قبل الزواج يؤدي إلى أسرة سليمة فهو واجب، ونفس الأمر بالنسبة إلى توثيق العقد الشرعي، حيث بات واجبا رغم عدم وجود نص شرعي يلزم به وذلك لأنه ضمان لعدم ضياع الحقوق والواجبات.
http://www.barasy.com/index.php?name...ntpage&sid=638
ما أحلى ماليزيا والله أحبها وأحب شعبها دائماً في تقدم الله يزيدهم ويحفظهم
الإجابة نجدها في خطوة انتبه لها بعض الدول واتجهت لتطبيقها فعلا، ففي ماليزيا مثلا وخلال أقل من عقد انخفضت نسبة الطلاق إلى أقل من 10% بعد أن كانت تتجاوز 30% وذلك لأنها طبقت تجربة فريدة ولافتة للانتباه، وهذا ما دفع الكثير من المجتمعات إلى التفكير جديا بهذه العقلية وتنفيذ هذه التجربة بشكل إجباري أو اختياري، فولاية تكساس مثلا يُعفى فيها الأفراد من كلف معاملات الزواج عندما يخضعون لهذه التجربة. التجربة باختصار هي (رخصة الزواج) التي بدأ الحديث عن حاجتنا إليها يتزايد يوما بعد يوم لما لها من بلسم سحري في الحياة الزوجية، فما المقصود برخصة الزواج؟ وما مدى حاجتنا إليها؟ وما إمكانية تطبيقها في مجتمعنا البحريني الذي يئن من نسب الطلاق المرتفعة، تفوقها نسب القضايا المتراكمة في المحاكم الشرعية؟ رخصة الزواج في محاضرة سابقة له، أكد الأستاذ خالد عبدالرحمن الشنو (مساعد بحث وتدريس) بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة البحرين، أكد أنه آن الأوان لتطبيق رخص الزواج، وهذا ما دفعنا إلى التوجه إلى مكتبه بالجامعة لنناقش معه هذه الدعوة ونطرح عليه تساؤلاتنا. فما الذي قصده برخصة الزواج؟ يجيب الشنو: رخصة الزواج هي شهادة يحصل عليها أي شاب أو شابة مقبلين على الزواج، وتخولهما الشهادة عقد القران لدى المأذون الشرعي، بمعنى ان العقد لا يتم ألا بوجود هذه الشهادة، والحصول على الرخصة يتطلب الخوض في مجموعة من الدورات التدريبية المتعلقة بالزواج والتنمية والثقافة الأسرية. { هل أثبتت التجارب فعلا نجاعة هذه الرخصة؟ ــ لعل ماليزيا هي أكثر التجارب لفتا للنظر، ففي عام 1992 وجد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد ان نسبة الطلاق وصلت إلى 32%، بمعنى ان كل 100 حالة زواج يفشل منها 32، وكان مهاتير محمد على وعي بأن هذه النسبة المرتفعة تعوق طموحات بلاده في التطور ولها تأثير سلبي في مستقبل ماليزيا، ونحن نعرف ان مهاتير كان مفكرا اقتصاديا وحريصا على مستقبل ماليزيا بين النمور الآسيوية، وعمل على ان تكون دولته من الدول الكبرى المتقدمة خلال العقدين القادمين، وأما هذه الطموحات فوجد ان مشكلة الطلاق ستعوق خططه وتؤثر في اقتصاد بلده لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية في المجتمع، لذلك لجأ إلى استحداث علاج هو (رخصة الزواج)، وبموجبه أُلزم كل من يرغب في الزواج من الجنسين بأن يخضعوا إلى دورات تدريبية متخصصة يحصلون بعدها على رخصة تخولهم الزواج، وفي نهاية العقد نفسه، انخفضت نسبة الطلاق في ماليزيا إلى 7%، وهي تعتبر اليوم من أقل دول العالم في نسبة الطلاق. { معنى ذلك أن تكون الدورات إجبارية، ألا يتعارض ذلك مع الشرع؟ ــ عندنا قاعدة شرعية تقول «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب«، بمعنى إنه إذا كانت المحافظة على الأسرة من أوجب الواجبات، وإذا كان الحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها من أساسيات المجتمع الإسلامي، فإن كل باب يؤدي إلى ذلك فهو واجب، فكما ان الفحص قبل الزواج يؤدي إلى أسرة سليمة فهو واجب، ونفس الأمر بالنسبة إلى توثيق العقد الشرعي، حيث بات واجبا رغم عدم وجود نص شرعي يلزم به وذلك لأنه ضمان لعدم ضياع الحقوق والواجبات.
http://www.barasy.com/index.php?name...ntpage&sid=638
ما أحلى ماليزيا والله أحبها وأحب شعبها دائماً في تقدم الله يزيدهم ويحفظهم
تعليق