تويت
ردا على تصاعد غلاء المعيشة، قررت بنوك وشركات سعودية، رفع أجور جميع موظفيها بنسب تراوحت بين 15 إلى 40 في المائة من الراتب الأساسي، في قرار هو الأول من نوعه تحت اسم "بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت"، في خطوة قد تثير مزيد من مطالب الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص الآخرين لرفع أجورهم لمواجهة أزمة الغلاء.
وتشهد السعودية معدلات تضخم وصلت في شهر أغسطس الماضي إلى نحو 5 في المائة.
وكشف حامد بن عبدالله الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة "موبايلي" أن مجلس إدارة الشركة قرر رفع أجور جميع الموظفين بنسب تتراوح بين 20 إلى 40 في المائة من الراتب الأساسي، وذلك لمساندة الموظفين في مواجهة غلاء المعيشة.
وقال لصحيفة (الرياض) السعودية:"هذه الخطوة جاءت تقديرا من إدارة الشركة لموظفيها الذين عملوا ويعملون بجد وإخلاص في تطوير الشركة، كما أن الإدارة تعاقدت مع مستشارين لدراسة سلم الرواتب ومقارنته بأسعار السلع ونسب التضخم".
في سياق متصل ووفقاً لتعميم وزعه البنك السعودي للاستثمار على جميع موظفيه قرر البنك تطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت لكافة الموظفين بما يعادل 15 في المائة من الراتب الأساسي.
وسيبدأ سريان قرار البنك الجديد في الأول من شهر يناير المقبل ولمدة عام واحد فقط على أن تصرف هذه الزيادة بشكل شهري مع رواتب الموظفين.
من جهة أخرى،قررت شركة أرامكو تطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة ورفع أجور موظفي الشركة، حيث وزعت هذه الزيادة على ثلاث فئات الأولى بنسبة زيادة تبلغ 10في المائة لصغار الموظفين، و 5في المائة للفئة المتوسطة من الموظفين، 3في المائة لكبار الموظفين . وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى في شركات أخرى، فقد بدأت كثير من شركات القطاع الخاص فعلياً بدراسة زيادة أجور موظفيها، وأنها على وشك إقرار هذه الزيادة قبل نهاية العام الحالي.
يذكر أن الحكومة الإماراتية أعلنت قبل نحو أسبوعين، زيادة رواتب العاملين الموظفين المدنيين والعسكريين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 في المائة من قيمة الراتب الاساسي للموظف، وذلك اعتبارا من يناير المقبل، في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت سعيها لمناقشة مشروع قانون جديد يسمح برفع أجور الموظفين المدنيين.
ويثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية، بجانب إعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين بما يتلاءم مع المستويات الجديدة للأسعار .
وتشهد السعودية معدلات تضخم وصلت في شهر أغسطس الماضي إلى نحو 5 في المائة.
وكشف حامد بن عبدالله الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة "موبايلي" أن مجلس إدارة الشركة قرر رفع أجور جميع الموظفين بنسب تتراوح بين 20 إلى 40 في المائة من الراتب الأساسي، وذلك لمساندة الموظفين في مواجهة غلاء المعيشة.
وقال لصحيفة (الرياض) السعودية:"هذه الخطوة جاءت تقديرا من إدارة الشركة لموظفيها الذين عملوا ويعملون بجد وإخلاص في تطوير الشركة، كما أن الإدارة تعاقدت مع مستشارين لدراسة سلم الرواتب ومقارنته بأسعار السلع ونسب التضخم".
في سياق متصل ووفقاً لتعميم وزعه البنك السعودي للاستثمار على جميع موظفيه قرر البنك تطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت لكافة الموظفين بما يعادل 15 في المائة من الراتب الأساسي.
وسيبدأ سريان قرار البنك الجديد في الأول من شهر يناير المقبل ولمدة عام واحد فقط على أن تصرف هذه الزيادة بشكل شهري مع رواتب الموظفين.
من جهة أخرى،قررت شركة أرامكو تطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة ورفع أجور موظفي الشركة، حيث وزعت هذه الزيادة على ثلاث فئات الأولى بنسبة زيادة تبلغ 10في المائة لصغار الموظفين، و 5في المائة للفئة المتوسطة من الموظفين، 3في المائة لكبار الموظفين . وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى في شركات أخرى، فقد بدأت كثير من شركات القطاع الخاص فعلياً بدراسة زيادة أجور موظفيها، وأنها على وشك إقرار هذه الزيادة قبل نهاية العام الحالي.
يذكر أن الحكومة الإماراتية أعلنت قبل نحو أسبوعين، زيادة رواتب العاملين الموظفين المدنيين والعسكريين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 في المائة من قيمة الراتب الاساسي للموظف، وذلك اعتبارا من يناير المقبل، في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت سعيها لمناقشة مشروع قانون جديد يسمح برفع أجور الموظفين المدنيين.
ويثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية، بجانب إعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين بما يتلاءم مع المستويات الجديدة للأسعار .
Mansy
تعليق