تويت
(بتقبض كام؟!.. 7 جنية في الشهر.. أيوة).. جملة قالها عادل إمام في مسرحية (شاهد مشفش حاجة).. ارتفعت الرواتب عن سبعة جنيهات، لكنها ظلت بنفس القيمة لغلو الأسعار عاما بعد عام..
لذا لم يعد غريبا أن نرى انتفاضة موظفين واحدة تلو الأخرى ضد الإدارة العليا، من مظاهرات موظفي الضرائب العقارية ومن قبلها حديث الصحفيين حول رواتبهم خلال فترة انتخابات النقابة، والجدل الدائر حول الكادر الخاص بمدرسي الحكومة، وقبلها موظفي المترو وأساتذة الجامعات.. الدكتور في إعارة
التفاوت في المرتبات صار أمرا باديا لا يمكن إنكاره، ولكم أن تتخيلوا أن موظف بدرجة دبلوم في وزارة العدل راتبه ضعف محاسب معه ماجستير في المحليات!، هذا بجانب التفرقة في الرواتب بين العاملين بنفس الوظيفة..
د. محمد شرف، أستاذ العلوم بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس، يقول: "حدود مرتبات أعضاء هيئة التدريس تتراوح بين 1000 و3500 جنية، وهو ما لا يكفي متطلبات الحياة، خصوصا أننا مطالبون بشكل اجتماعي معين، ومع بداية التعيين تكون مرتبات المعيدين 600 وهو ما لا يكفى مصاريف أبحاثهم".
بجانب مرتبات أساتذة الجامعة الرئيسية هناك حوافز لكنها تكون على أعمال إضافية كتصحيح الأوراق وحضور جلسات والإشراف على الامتحانات، لكن د. شرف يوضح: "هذا من طبيعة عملي ولا يفترض أن أتلقى عليه مقابل إضافي، فنحن نطالب أن ترتفع مرتباتنا وألا تكون هناك حوافز على أعمال لا يوجد مجال للنقاش في أن نقوم بها أم لا".
يكمل: "الأساتذة نتيجة للضغوط الموجود عليهم يتجهوا للإعارة الخارجية التي لا تضيف لهم شيء على المستوى العلمي إلا القليل لكنها تؤمن لهم مستقبلهم المادي، أو يتجهوا لإصدار المذكرات وإعطاء الدروس الخصوصية". المساواة يا ناس
الجميع يطالب الدولة بوضع تعريف بالوظائف والمقابل المادي الخاص بكل وظيفة، وأن يكون هذا المقابل متمشيا مع طبيعة الوظيفة التي يتم القيام بها ومع زيادة الأسعار وما يتعلق بهذه الوظائف سواء شكل اجتماعي أو غيره..
كمال أبو عيطة، الموظف بالضرائب العقارية، يقول: "هناك 55 ألف موظف بالضرائب العقارية تتراوح مرتباتهم بين 120 و300 جنيها، وتتراوح الحوافز بين 55 و 100 جنيها في الشهر، في مقابل آخرين لا يبذلوا أي مجهود بل يقوموا بالعمل على ما قمنا به من جمع بيانات، ومرتباتهم 3 أضعاف مرتباتنا هذا غير حوافزهم التي تصل لأربع شهور في الشهر".
ويضيف إسماعيل عبد الفضيل – صراف: "لدى خمسة أولاد ومرتبي 345 جنية، رغم أنني أعمل منذ 25 سنة، لكن تجد الموظف الذي يعمل نفس المدة بمصلحة الضرائب العقارية يتراوح راتبه بين 3000 و4000 جنيها".لا تسمن من جوع
لم يحرم الصحفيين في هذه الانتفاضة من الشكوى والمطالبة بلائحة أجور جديدة حيث تتفاوت مرتباتهم بين مؤسسة وأخرى، فمن يعمل بمؤسسة الجمهورية راتبه أقل ممن يعمل في مؤسسة أخبار اليوم، والأخير أقل ممن يعمل بمؤسسة الأهرام، هذا بجانب الفارق بينهم وبين من يعملوا في الصحف المستقلة حيث تبدأ مرتبات المصري اليوم من 400 جنية، بينما تصل إلى 200 جنية في الدستور، ويظهر الحال المتدني للرواتب في الصحف الحزبية حيث تبدأ مرتبات المعينين فيها من 150 جنية.
يقول حازم بدر – صحفي بجريدة الإخبار- "مرتبات الصحفيين لا تسمن ولا تغنى من جوع، فأول تعييني كنت أحصل على 500 جنية وهو لا يكفيني مواصلات حتى مكان سكني بأكتوبر، وتصل الزيادة السنوية لراتبي إلى 75 جنية، لكن الأزمة الحقيقية تظهر عند المتدربين والذين يحصلون من 100 وتصل إلى 200 وهم معافون من الزيادة السنوية والأرباح".
وبالنسبة للرواتب المخصصة من النقابة فيعلق حازم قائلاً: "هذا الراتب لا يتم الحصول عليه بشكل شهري، لكننا نحصل عليه بشكل مجمع، لذلك لا يمكننا الاعتماد عليه أو تضمينه في دخولنا". المصري يئن ويتوجع
الحالة العامة لمرتبات الموظفين في مصر هو ما عبر عنه مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم مؤخرا بقوله: "أن الجميع يئن ويتوجع ويشتكي من انخفاض مستوي المعيشة.. ومن عدم القدرة علي الموازنة بين الدخل وتدبير الحد الأدنى اللازم لمستلزمات الحياة وضرورياتها، فالأسعار تزيد بنسبة ٢٠% علي الأقل كل عام، بينما تزيد الأجور بنسبة ١٠% كحد أقصي.. أي أن نسبة الانخفاض في مستوي المعيشة تصل إلي ١٠%، ولو حسبت نسبة هذا الانخفاض علي خمس أو عشر سنوات، فإن هذا معناه أن مستوي المعيشة انخفض من ٥٠ إلى ١٠٠%"!.
...
وأنت.. هل مرتبك يحتاج انتفاضة؟
لذا لم يعد غريبا أن نرى انتفاضة موظفين واحدة تلو الأخرى ضد الإدارة العليا، من مظاهرات موظفي الضرائب العقارية ومن قبلها حديث الصحفيين حول رواتبهم خلال فترة انتخابات النقابة، والجدل الدائر حول الكادر الخاص بمدرسي الحكومة، وقبلها موظفي المترو وأساتذة الجامعات.. الدكتور في إعارة
التفاوت في المرتبات صار أمرا باديا لا يمكن إنكاره، ولكم أن تتخيلوا أن موظف بدرجة دبلوم في وزارة العدل راتبه ضعف محاسب معه ماجستير في المحليات!، هذا بجانب التفرقة في الرواتب بين العاملين بنفس الوظيفة..
د. محمد شرف، أستاذ العلوم بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس، يقول: "حدود مرتبات أعضاء هيئة التدريس تتراوح بين 1000 و3500 جنية، وهو ما لا يكفي متطلبات الحياة، خصوصا أننا مطالبون بشكل اجتماعي معين، ومع بداية التعيين تكون مرتبات المعيدين 600 وهو ما لا يكفى مصاريف أبحاثهم".
بجانب مرتبات أساتذة الجامعة الرئيسية هناك حوافز لكنها تكون على أعمال إضافية كتصحيح الأوراق وحضور جلسات والإشراف على الامتحانات، لكن د. شرف يوضح: "هذا من طبيعة عملي ولا يفترض أن أتلقى عليه مقابل إضافي، فنحن نطالب أن ترتفع مرتباتنا وألا تكون هناك حوافز على أعمال لا يوجد مجال للنقاش في أن نقوم بها أم لا".
يكمل: "الأساتذة نتيجة للضغوط الموجود عليهم يتجهوا للإعارة الخارجية التي لا تضيف لهم شيء على المستوى العلمي إلا القليل لكنها تؤمن لهم مستقبلهم المادي، أو يتجهوا لإصدار المذكرات وإعطاء الدروس الخصوصية". المساواة يا ناس
الجميع يطالب الدولة بوضع تعريف بالوظائف والمقابل المادي الخاص بكل وظيفة، وأن يكون هذا المقابل متمشيا مع طبيعة الوظيفة التي يتم القيام بها ومع زيادة الأسعار وما يتعلق بهذه الوظائف سواء شكل اجتماعي أو غيره..
كمال أبو عيطة، الموظف بالضرائب العقارية، يقول: "هناك 55 ألف موظف بالضرائب العقارية تتراوح مرتباتهم بين 120 و300 جنيها، وتتراوح الحوافز بين 55 و 100 جنيها في الشهر، في مقابل آخرين لا يبذلوا أي مجهود بل يقوموا بالعمل على ما قمنا به من جمع بيانات، ومرتباتهم 3 أضعاف مرتباتنا هذا غير حوافزهم التي تصل لأربع شهور في الشهر".
ويضيف إسماعيل عبد الفضيل – صراف: "لدى خمسة أولاد ومرتبي 345 جنية، رغم أنني أعمل منذ 25 سنة، لكن تجد الموظف الذي يعمل نفس المدة بمصلحة الضرائب العقارية يتراوح راتبه بين 3000 و4000 جنيها".لا تسمن من جوع
لم يحرم الصحفيين في هذه الانتفاضة من الشكوى والمطالبة بلائحة أجور جديدة حيث تتفاوت مرتباتهم بين مؤسسة وأخرى، فمن يعمل بمؤسسة الجمهورية راتبه أقل ممن يعمل في مؤسسة أخبار اليوم، والأخير أقل ممن يعمل بمؤسسة الأهرام، هذا بجانب الفارق بينهم وبين من يعملوا في الصحف المستقلة حيث تبدأ مرتبات المصري اليوم من 400 جنية، بينما تصل إلى 200 جنية في الدستور، ويظهر الحال المتدني للرواتب في الصحف الحزبية حيث تبدأ مرتبات المعينين فيها من 150 جنية.
يقول حازم بدر – صحفي بجريدة الإخبار- "مرتبات الصحفيين لا تسمن ولا تغنى من جوع، فأول تعييني كنت أحصل على 500 جنية وهو لا يكفيني مواصلات حتى مكان سكني بأكتوبر، وتصل الزيادة السنوية لراتبي إلى 75 جنية، لكن الأزمة الحقيقية تظهر عند المتدربين والذين يحصلون من 100 وتصل إلى 200 وهم معافون من الزيادة السنوية والأرباح".
وبالنسبة للرواتب المخصصة من النقابة فيعلق حازم قائلاً: "هذا الراتب لا يتم الحصول عليه بشكل شهري، لكننا نحصل عليه بشكل مجمع، لذلك لا يمكننا الاعتماد عليه أو تضمينه في دخولنا". المصري يئن ويتوجع
الحالة العامة لمرتبات الموظفين في مصر هو ما عبر عنه مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم مؤخرا بقوله: "أن الجميع يئن ويتوجع ويشتكي من انخفاض مستوي المعيشة.. ومن عدم القدرة علي الموازنة بين الدخل وتدبير الحد الأدنى اللازم لمستلزمات الحياة وضرورياتها، فالأسعار تزيد بنسبة ٢٠% علي الأقل كل عام، بينما تزيد الأجور بنسبة ١٠% كحد أقصي.. أي أن نسبة الانخفاض في مستوي المعيشة تصل إلي ١٠%، ولو حسبت نسبة هذا الانخفاض علي خمس أو عشر سنوات، فإن هذا معناه أن مستوي المعيشة انخفض من ٥٠ إلى ١٠٠%"!.
...
وأنت.. هل مرتبك يحتاج انتفاضة؟
Mansy
تعليق