تويت
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اتمنى تكونوا بخير جميعا شيعه ومسلمين ومسيحيين
من مده وانا بفكر فى نظام الكفيل ويعنى من دقائق قدرت استوعب هذا القانون ليس لصعوبتة ولاكن لمدى حيوانية هذا القانون .
طبعا أغلبية الشباب الحديث يعرف أد ايه صوتة مهم ويعرف قيمتة(ولا يعرف حاجة خالص والحمد لله لو عرف انهارده كام فى الشهر) فمن النقطة دى بدأت وعملت صورة صغيرة تتحط فى التوقيع وتكون بمثابة صرخة فى كل موضوع وطبعا كل شخص هيحط هذا التوقيع مش هاعرف ادية فلوس لاكن هيكسب حاجة مهمه لكل انسان وهو أن يكون إنسان مش شيطان فالساكت عن الحق شيطان أخرص
هذا هو التوقيع وأرحب لو حد عمل توقيع أحسن من ده وجزاه الله خيرا
بعد محاوله ارفاق الصورة فى التوقيع عرفت انه المنتدى لايدعم هذه الخاصية ارجوا من الناس ان تنشر هذا الموضوع ومتفكرش ان الموضوع لا يعنيك لانك هتتحاسب على عدم مساعده ظلم واقع على أخوك المسلم
وهذا مقال عن العبودية (الكفيل)
نظام الكفيل عبودية العصر من يوقفها؟!
نظام الكفيل أحد أشكال الرق التي حظرتها المواثيق الدولية
مسؤول كويتي : نظام الكفيل مجال واسع للاتجار بالاقامات والتلاعب بمصائر الناس وارزاقهم، مع ما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الانسان
استاذة جامعية تهرب من جحيم الكفالة مع اولادها في علب كرتون
اعداد مجلة العرب : يرجع تاريخ هجرة العمالة المصرية للخليج العربي إلى السبعينيات , قاموا خلالها بالمشاركة في بناء الدول الخليجية فكانوا اول رؤساء للجامعات , والمستشفيات , والمدارس , وحتي الادراة المحلية ، كما انهم ومع انتهاء الحرب العراقية الايرانية , شاركوا في إعادة إعمار العراق، ولكن أعدادهم قد بدأت في التناقص مع الغزو العراقي للكويت في التسعينيات ومع الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق في عام 2003.
وفي الاونة الاخيرة ظهرت حملة علي مختلف مواقع الانترنت يقوم عليها مواطن سجن وظلم بالعربية السعودية , وظل يحارب من اجل حقة حتي الان , الا ان محنة المواطن جمال طه فتحت الباب لاخرين كي يصفوا معاناتهم مع نظام الكفيل المعمول به في الدول الخيجية وقصة هروب الاستاذة الجامعية واولادها في كراتين كانت كالقشة التي قصمت ظهر البعير فقد اعترف زوجها الذى قام بعملية التهريب لها ولاولاده اعترف في التحقيقات بأنه فعل ذلك لتمكين زوجته وطفليهما من السفر معه بعد أن رفضت جهة عملها سفرها إلى مصر أو منحها أجازة أو تسليمها جواز سفرها المثبت به الطفلان.
وتعود فكرة تطبيق نظام الكفيل في هذه الدول إلي فترة الأربعينات، أي بعد اكتشاف البترول هناك.
والواقع أن فكرة الكفيل بالشكل الذي يعرفه الذين تعرضوا لها تتنافي مع مواثيق العمل الدولية وتتعارض مع حقوق الإنسان، لأن هذا النظام يفتقد إلي المصداقية ويعتمد علي العبودية وربما يكون العمال المصريون الذين يعملون في دول الخليج بنظام الكفيل هم الأكثر تعرضا لامتهان كرامتهم وضياع حقوقهم.. وقد تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب بطلب إحاطة حول نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج. لمناقشة هذا النظام بعد أن تكشفت أحوال آلاف المصريين الذين ذهبوا إلي هذه الدول بحثا عن لقمة عيش شريفة فتعرضوا لامتهان كرامتهم وضياع حقوقهم.
وتعود قصة اشهر معارض لنظام الكفيل المواطن المصري جمال طه الذى عاد منذ عامين لمصر بعد رحلة قهر وتعذيب وسرقة لمدة 13 عاما سرق فيها صيدليتان واموالة وسجن لانه طالب بحقة , قام جمال طه بنشر اول نداء الي السيد ولي عهد السعودية الامير عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية الحالي وولي عهدها في 28 سبتمبر 1993 وظل جمال طه يرسل نداءاته حتي 8 ابريل 2005 عندما تم ترحيلة لمصر بلا اى حقوق , وبعد ان قضي فى السجن 29 شهرا بسبب صدور قرار من وزارة التجارة ووزارة الداخلية بغرامة بمبلغ مائة ألف ريال ومائة ألف ريال على كفيله السعودى الذى اغتصب ماله، أى أنهم سجنونه دون حكم قضائى لمدة تتجاوز 23 شهرا، كما أن الغرامة التى يقررونها لتجار المخدرات والمزورين والقوادين والمشعوذين لا تتجاوز 10 آلاف ريال
وليست مشكلة الاستاذة الجامعية وجمال طه هما الوحيدتان وانما بسؤال مجموعة كبيرة ممن سافروا الي السعودية اتفقوا جميعا علي سوء استخدام ولا ادمية نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج سويدان سويدان - مصري يقول: أنا كنت أعمل بالدمام لمدة 10 سنوات ، وإذ بالكفيل يطلب مني دون مبرر التوقف عن العمل ويصادر مرتب ثلاثة اشهر كان يحتجزهم عنده وعندما شكوته لم اجد من يستمع لي بل علي العكس وقفوا مع السعودي فهذا مبدا عندهم
اما دكتور باسم عبد الرحمن من مصر فيقول اتفقت علي العمل في احدي المشروعات البيطرية , وابرمت الاتفاق وكان محددا فيه مدة العقدة وساعات العمل والاجر الا انني بعد ان ذهبت الي هناك فوجئت بعمل يتعدي المدة التي افتقنا عليها 4 سعات يوميا وبراتب اقل وان لم يعجبني الوضع فعلي ان ادفع للكفيل ثمن التأشيرة , اما من جانبة فيقول بهاء محروس : نظام الكفيل هو امتداد لنظام العبودية ولقد رأيت هذا بنفسي , لكنني م ولن اتحمل مثل هذا التخريف , فلقد مكثت في السعودية اسبوعان فقط ثم عدت علي الفور بعد ان فوجئت ان ما يتم الاتفاق عليه شىء وما يعمل به شىء اخر
وقد اشتكي مسؤولين خليجين من نظام الكفيل وقالوا انه سبب كل مشاكل الوطن : عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومستشار الاتحاد العام لعمال الكويت حسين اليوحه أن المسؤول الاول والاساسي عن انتشار هذه ظاهرة زيادة العمالة الوافدة هو نظام الكفيل المعمول به حتى الان، والذي لا بد من الاقلاع عنه واستبداله بكفالة الدولة وسيادة سلطة القانون على الجميع من دون استثناء في اقرب وقت، لما يتيحه هذا النظام من مجال واسع للاتجار بالاقامات والتلاعب بمصائر الناس وارزاقهم، مع ما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الانسان، الامر الذي لا يتناسب مع سمعة دولة الكويت ومكانتها العربية والدولية، ونظامها الديمقراطي .
وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بإلغاء نظام الكفيل للأسباب التالية:
أ- أن مسئولية الكفيل القانونية مبهمة تجاه الحكومة والمكفول، وفي أغلب الأحوال يقدم الكفيل إمضاءه فقط للعامل الوافد لقاء مبلغ مالي يحدده الكفيل، ومن هذا المنطلق يحتفظ الكفيل بوثائق سفر المكفول بحوزته؛ الأمر الذي يضع قيودا تحول دون تنقله داخل البلد أو خارجه أو العمل لدى أي شخص آخر إلا بموافقته.
ب- يعتبر نظام الكفيل أحد أشكال الرق التي حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق" والتي تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في ستمبر1956 ودخلت حيز التنفيذ في إبريل 1957 والتي عرفت العبودية في مادتها الأولى بأنها (يراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون إن يملك حرية تغير وضعه".
ج- يتيح نظام الكفيل في دول الخليج للكفيل بفرض "العمل القسري" على العمالة المصرية بتلك الدول وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لا يجوز استرقاق أحد واستعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها"، وكذلك يخالف نظام الكفيل المادة (8) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فرضه أنواعا معينة من العمل على العمالة المصرية، والتي تنص على:
1) لا يجوز استرقاق أحد ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها.
2) لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
ومن ناحية أخرى، أشارت الاتفاقية رقم (6 ) بشأن مستويات العمل العربية والصادرة عام 1976 إلى ذات المعنى السابق والخاص بحظر اللجوء إلي فرض العمل القسري، حيث نصت في إحدى موادها على "يجب أن تضمن تشريعات العمل العربية حرية العمل وتحريم السخرة بما يكفل حق الأفراد في الاختبار الحر للعمل وفي تغيره وينظم تشريع كل دولة الشروط الخاصة بممارسة هذا الحق".
كما أن فرض العمل القسري على العمالة الأجنبية من قبل الدولة المستقبلة يعد مخالفاً كذلك لاتفاقيات العمل الدولية، وبصفة خاصة الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 التي حظرت فرض العمل القسري على طوائف العمال أيا كانت المبررات، بل وتوسعت في تفسيره، حيث تنص المادة الثانية من ذات الاتفاقية على أنه يعد من قبيل العمل القسري "كل عمل أو خدمة يطلب تأديته عنوه من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ودون أن يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض أرادته".
وهناك أيضاً الاتفاقية رقم 105 والمنعقدة إطار منظمة العمل الدولية عام 1957 لتكمل الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 والتي نصت في مادتها الأولى على الإلغاء الفوري والكلي للعمل القسري الذي يفرض كجزاء على العامل.
د- نظام الكفيل له الأثر المباشر في إهدار الحقوق المالية للعمال المصريين من أجور ومرتبات ومكافآت نهاية الخدمة، وهي الحقوق المكتسبة للعمال الناتجة عما قاموا به من أعمال وخدمات في تلك الدول، وهو ما يعد مخالفة واضحة لمعايير العمل الدولية في وجوب المحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال الأجانب وعدم التفرقة بينهم وبين مواطني الدول المستقبلة للعمال. حيث يعمد بعض أصحاب العمل بدول الخليج بالاستيلاء على مستحقات العمالة المصرية وتجميد أرصدتهم لدى أماكن عملهم والاستيلاء على ممتلكاتهم ووقف تحويلاتهم النقدية لبلادهم، وهو ما ترتب عليه في تلك الحالات التي رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضياع مدخرات العمال المصريين؛ وهو ما يستتبع ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية نفسية.
ويذكر أن ضمان الحقوق المكتسبة للعمال الأجانب قد تضمنتها نصوص الاتفاقية رقم 19 لسنة 1925، والتي نصت على ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع طوائف العمال بما ذلك العمال الأجانب، وكذلك الاتفاقية رقم 48 لسنة 1953 بشأن المحافظة على حقوق العمال المهاجرين والتي جرى تعديلها بموجب الاتفاقية رقم 157 لسنة 1982.
وبرغم تلك النصوص التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية لضمان الحقوق المكتسبة للعمال الأجانب، فإن ذلك لا يعني بأي حال منع الدول المستقبلة من اتخاذ التعديلات اللازمة في تشريعاتها لحماية مصالحها ما دامت اعتبارات المصلحة العامة هي التي تسوغ لها ذلك، ولا يبقى هنا إلا تعويض تلك الدول للعمال الأجانب المقيمين على إقليمها ويثبت الحق للأجنبي حتى ولو كانت الدول المستقبلة قد دأبت على عدم دفع أي تعويضات لمواطنيها في حالة المساس بحقوقهم المكتسبة.
ومن ناحية أخرى، يتيح نظام الكفيل لأصحاب العمل في دول الخليج باحتجاز العمال المصريين ومنعهم من التنقل والسفر، بما يعطي هذا النظام للكفيل من سلطات في مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم. وهو ما يعد انتهاكاً واضحا لنصوص المواثيق الدولية التي تحظر فرض قيود وإجراءات من شأنها منع الأشخاص من التنقل والسفر، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (13).
4- فتح قنوات للحوار بين ممثلي الحكومات المستقبلة للعمالة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان والرد على مكاتباتها والسماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان.
5- توحيد القانون والقرارات والمؤسسات المنظمة لتسفير العمالة المصرية بالخارج.
6- دعوة جامعة الدول العربية لإعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المصدِّرة والمستقبِلة للعمالة؛ تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرّم ظاهرة الطرد الجماعي.
7- مطالبة الدول المستقبلة للعمالة المصرية بالعمل على: أ) تأمين حرية التنقل للمهاجرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين المهاجرين ـ بغض النظر عن البلد الأصلي أو الجنسية ـ وبناء على سياسات موحدة ترتكز على مبدأ المساواة.
ب) اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحظر وتجريم الدعاية العنصرية والحض على كراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وجزاكم الله خيراً
اتمنى تكونوا بخير جميعا شيعه ومسلمين ومسيحيين
من مده وانا بفكر فى نظام الكفيل ويعنى من دقائق قدرت استوعب هذا القانون ليس لصعوبتة ولاكن لمدى حيوانية هذا القانون .
طبعا أغلبية الشباب الحديث يعرف أد ايه صوتة مهم ويعرف قيمتة(ولا يعرف حاجة خالص والحمد لله لو عرف انهارده كام فى الشهر) فمن النقطة دى بدأت وعملت صورة صغيرة تتحط فى التوقيع وتكون بمثابة صرخة فى كل موضوع وطبعا كل شخص هيحط هذا التوقيع مش هاعرف ادية فلوس لاكن هيكسب حاجة مهمه لكل انسان وهو أن يكون إنسان مش شيطان فالساكت عن الحق شيطان أخرص
هذا هو التوقيع وأرحب لو حد عمل توقيع أحسن من ده وجزاه الله خيرا
بعد محاوله ارفاق الصورة فى التوقيع عرفت انه المنتدى لايدعم هذه الخاصية ارجوا من الناس ان تنشر هذا الموضوع ومتفكرش ان الموضوع لا يعنيك لانك هتتحاسب على عدم مساعده ظلم واقع على أخوك المسلم
وهذا مقال عن العبودية (الكفيل)
نظام الكفيل عبودية العصر من يوقفها؟!
نظام الكفيل أحد أشكال الرق التي حظرتها المواثيق الدولية
مسؤول كويتي : نظام الكفيل مجال واسع للاتجار بالاقامات والتلاعب بمصائر الناس وارزاقهم، مع ما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الانسان
استاذة جامعية تهرب من جحيم الكفالة مع اولادها في علب كرتون
اعداد مجلة العرب : يرجع تاريخ هجرة العمالة المصرية للخليج العربي إلى السبعينيات , قاموا خلالها بالمشاركة في بناء الدول الخليجية فكانوا اول رؤساء للجامعات , والمستشفيات , والمدارس , وحتي الادراة المحلية ، كما انهم ومع انتهاء الحرب العراقية الايرانية , شاركوا في إعادة إعمار العراق، ولكن أعدادهم قد بدأت في التناقص مع الغزو العراقي للكويت في التسعينيات ومع الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق في عام 2003.
وفي الاونة الاخيرة ظهرت حملة علي مختلف مواقع الانترنت يقوم عليها مواطن سجن وظلم بالعربية السعودية , وظل يحارب من اجل حقة حتي الان , الا ان محنة المواطن جمال طه فتحت الباب لاخرين كي يصفوا معاناتهم مع نظام الكفيل المعمول به في الدول الخيجية وقصة هروب الاستاذة الجامعية واولادها في كراتين كانت كالقشة التي قصمت ظهر البعير فقد اعترف زوجها الذى قام بعملية التهريب لها ولاولاده اعترف في التحقيقات بأنه فعل ذلك لتمكين زوجته وطفليهما من السفر معه بعد أن رفضت جهة عملها سفرها إلى مصر أو منحها أجازة أو تسليمها جواز سفرها المثبت به الطفلان.
وتعود فكرة تطبيق نظام الكفيل في هذه الدول إلي فترة الأربعينات، أي بعد اكتشاف البترول هناك.
والواقع أن فكرة الكفيل بالشكل الذي يعرفه الذين تعرضوا لها تتنافي مع مواثيق العمل الدولية وتتعارض مع حقوق الإنسان، لأن هذا النظام يفتقد إلي المصداقية ويعتمد علي العبودية وربما يكون العمال المصريون الذين يعملون في دول الخليج بنظام الكفيل هم الأكثر تعرضا لامتهان كرامتهم وضياع حقوقهم.. وقد تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب بطلب إحاطة حول نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج. لمناقشة هذا النظام بعد أن تكشفت أحوال آلاف المصريين الذين ذهبوا إلي هذه الدول بحثا عن لقمة عيش شريفة فتعرضوا لامتهان كرامتهم وضياع حقوقهم.
وتعود قصة اشهر معارض لنظام الكفيل المواطن المصري جمال طه الذى عاد منذ عامين لمصر بعد رحلة قهر وتعذيب وسرقة لمدة 13 عاما سرق فيها صيدليتان واموالة وسجن لانه طالب بحقة , قام جمال طه بنشر اول نداء الي السيد ولي عهد السعودية الامير عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية الحالي وولي عهدها في 28 سبتمبر 1993 وظل جمال طه يرسل نداءاته حتي 8 ابريل 2005 عندما تم ترحيلة لمصر بلا اى حقوق , وبعد ان قضي فى السجن 29 شهرا بسبب صدور قرار من وزارة التجارة ووزارة الداخلية بغرامة بمبلغ مائة ألف ريال ومائة ألف ريال على كفيله السعودى الذى اغتصب ماله، أى أنهم سجنونه دون حكم قضائى لمدة تتجاوز 23 شهرا، كما أن الغرامة التى يقررونها لتجار المخدرات والمزورين والقوادين والمشعوذين لا تتجاوز 10 آلاف ريال
وليست مشكلة الاستاذة الجامعية وجمال طه هما الوحيدتان وانما بسؤال مجموعة كبيرة ممن سافروا الي السعودية اتفقوا جميعا علي سوء استخدام ولا ادمية نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج سويدان سويدان - مصري يقول: أنا كنت أعمل بالدمام لمدة 10 سنوات ، وإذ بالكفيل يطلب مني دون مبرر التوقف عن العمل ويصادر مرتب ثلاثة اشهر كان يحتجزهم عنده وعندما شكوته لم اجد من يستمع لي بل علي العكس وقفوا مع السعودي فهذا مبدا عندهم
اما دكتور باسم عبد الرحمن من مصر فيقول اتفقت علي العمل في احدي المشروعات البيطرية , وابرمت الاتفاق وكان محددا فيه مدة العقدة وساعات العمل والاجر الا انني بعد ان ذهبت الي هناك فوجئت بعمل يتعدي المدة التي افتقنا عليها 4 سعات يوميا وبراتب اقل وان لم يعجبني الوضع فعلي ان ادفع للكفيل ثمن التأشيرة , اما من جانبة فيقول بهاء محروس : نظام الكفيل هو امتداد لنظام العبودية ولقد رأيت هذا بنفسي , لكنني م ولن اتحمل مثل هذا التخريف , فلقد مكثت في السعودية اسبوعان فقط ثم عدت علي الفور بعد ان فوجئت ان ما يتم الاتفاق عليه شىء وما يعمل به شىء اخر
وقد اشتكي مسؤولين خليجين من نظام الكفيل وقالوا انه سبب كل مشاكل الوطن : عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومستشار الاتحاد العام لعمال الكويت حسين اليوحه أن المسؤول الاول والاساسي عن انتشار هذه ظاهرة زيادة العمالة الوافدة هو نظام الكفيل المعمول به حتى الان، والذي لا بد من الاقلاع عنه واستبداله بكفالة الدولة وسيادة سلطة القانون على الجميع من دون استثناء في اقرب وقت، لما يتيحه هذا النظام من مجال واسع للاتجار بالاقامات والتلاعب بمصائر الناس وارزاقهم، مع ما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الانسان، الامر الذي لا يتناسب مع سمعة دولة الكويت ومكانتها العربية والدولية، ونظامها الديمقراطي .
وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بإلغاء نظام الكفيل للأسباب التالية:
أ- أن مسئولية الكفيل القانونية مبهمة تجاه الحكومة والمكفول، وفي أغلب الأحوال يقدم الكفيل إمضاءه فقط للعامل الوافد لقاء مبلغ مالي يحدده الكفيل، ومن هذا المنطلق يحتفظ الكفيل بوثائق سفر المكفول بحوزته؛ الأمر الذي يضع قيودا تحول دون تنقله داخل البلد أو خارجه أو العمل لدى أي شخص آخر إلا بموافقته.
ب- يعتبر نظام الكفيل أحد أشكال الرق التي حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق" والتي تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في ستمبر1956 ودخلت حيز التنفيذ في إبريل 1957 والتي عرفت العبودية في مادتها الأولى بأنها (يراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون إن يملك حرية تغير وضعه".
ج- يتيح نظام الكفيل في دول الخليج للكفيل بفرض "العمل القسري" على العمالة المصرية بتلك الدول وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لا يجوز استرقاق أحد واستعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها"، وكذلك يخالف نظام الكفيل المادة (8) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فرضه أنواعا معينة من العمل على العمالة المصرية، والتي تنص على:
1) لا يجوز استرقاق أحد ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها.
2) لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
ومن ناحية أخرى، أشارت الاتفاقية رقم (6 ) بشأن مستويات العمل العربية والصادرة عام 1976 إلى ذات المعنى السابق والخاص بحظر اللجوء إلي فرض العمل القسري، حيث نصت في إحدى موادها على "يجب أن تضمن تشريعات العمل العربية حرية العمل وتحريم السخرة بما يكفل حق الأفراد في الاختبار الحر للعمل وفي تغيره وينظم تشريع كل دولة الشروط الخاصة بممارسة هذا الحق".
كما أن فرض العمل القسري على العمالة الأجنبية من قبل الدولة المستقبلة يعد مخالفاً كذلك لاتفاقيات العمل الدولية، وبصفة خاصة الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 التي حظرت فرض العمل القسري على طوائف العمال أيا كانت المبررات، بل وتوسعت في تفسيره، حيث تنص المادة الثانية من ذات الاتفاقية على أنه يعد من قبيل العمل القسري "كل عمل أو خدمة يطلب تأديته عنوه من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ودون أن يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض أرادته".
وهناك أيضاً الاتفاقية رقم 105 والمنعقدة إطار منظمة العمل الدولية عام 1957 لتكمل الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 والتي نصت في مادتها الأولى على الإلغاء الفوري والكلي للعمل القسري الذي يفرض كجزاء على العامل.
د- نظام الكفيل له الأثر المباشر في إهدار الحقوق المالية للعمال المصريين من أجور ومرتبات ومكافآت نهاية الخدمة، وهي الحقوق المكتسبة للعمال الناتجة عما قاموا به من أعمال وخدمات في تلك الدول، وهو ما يعد مخالفة واضحة لمعايير العمل الدولية في وجوب المحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال الأجانب وعدم التفرقة بينهم وبين مواطني الدول المستقبلة للعمال. حيث يعمد بعض أصحاب العمل بدول الخليج بالاستيلاء على مستحقات العمالة المصرية وتجميد أرصدتهم لدى أماكن عملهم والاستيلاء على ممتلكاتهم ووقف تحويلاتهم النقدية لبلادهم، وهو ما ترتب عليه في تلك الحالات التي رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضياع مدخرات العمال المصريين؛ وهو ما يستتبع ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية نفسية.
ويذكر أن ضمان الحقوق المكتسبة للعمال الأجانب قد تضمنتها نصوص الاتفاقية رقم 19 لسنة 1925، والتي نصت على ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع طوائف العمال بما ذلك العمال الأجانب، وكذلك الاتفاقية رقم 48 لسنة 1953 بشأن المحافظة على حقوق العمال المهاجرين والتي جرى تعديلها بموجب الاتفاقية رقم 157 لسنة 1982.
وبرغم تلك النصوص التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية لضمان الحقوق المكتسبة للعمال الأجانب، فإن ذلك لا يعني بأي حال منع الدول المستقبلة من اتخاذ التعديلات اللازمة في تشريعاتها لحماية مصالحها ما دامت اعتبارات المصلحة العامة هي التي تسوغ لها ذلك، ولا يبقى هنا إلا تعويض تلك الدول للعمال الأجانب المقيمين على إقليمها ويثبت الحق للأجنبي حتى ولو كانت الدول المستقبلة قد دأبت على عدم دفع أي تعويضات لمواطنيها في حالة المساس بحقوقهم المكتسبة.
ومن ناحية أخرى، يتيح نظام الكفيل لأصحاب العمل في دول الخليج باحتجاز العمال المصريين ومنعهم من التنقل والسفر، بما يعطي هذا النظام للكفيل من سلطات في مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم. وهو ما يعد انتهاكاً واضحا لنصوص المواثيق الدولية التي تحظر فرض قيود وإجراءات من شأنها منع الأشخاص من التنقل والسفر، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (13).
4- فتح قنوات للحوار بين ممثلي الحكومات المستقبلة للعمالة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان والرد على مكاتباتها والسماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان.
5- توحيد القانون والقرارات والمؤسسات المنظمة لتسفير العمالة المصرية بالخارج.
6- دعوة جامعة الدول العربية لإعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المصدِّرة والمستقبِلة للعمالة؛ تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرّم ظاهرة الطرد الجماعي.
7- مطالبة الدول المستقبلة للعمالة المصرية بالعمل على: أ) تأمين حرية التنقل للمهاجرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين المهاجرين ـ بغض النظر عن البلد الأصلي أو الجنسية ـ وبناء على سياسات موحدة ترتكز على مبدأ المساواة.
ب) اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحظر وتجريم الدعاية العنصرية والحض على كراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وجزاكم الله خيراً
تعليق