تويت
مذكرة لـ «البرادعي»: مصنع «أجريوم» يهدد بتدمير الدلتا .. وإصابة مواطنيها بـ ١٠ أمراض فتاكة
كتب ناصر الكاشف
١٥/٤/٢٠٠٨
كتب ناصر الكاشف
١٥/٤/٢٠٠٨
حذر الدكتور محمد عبدالرحمن الوكيل، أستاذ أمراض النبات في كلية الزراعة جامعة المنصورة، مستشار الصحة النباتية بالاتحاد الأفريقي، من خطورة إنشاء مصنع الأسمدة المقرر إقامته في دمياط داخل الحزام السكني في جزيرة رأس البر، واصفا القرار بأنه جريمة سيصف التاريخ كل من أيدوها بأنهم أجرموا في حق المجتمع وأمنه وبيئته وصحة الإنسان والحيوان والنبات.
وأكد الوكيل في مذكرة قدمها إلي الدكتور فتحي البرادعي، محافظ دمياط، أمس الأول أن مصنع «أجريوم للبتروكيماويات» المزمع إنشاؤه سيقوم بتخزين ٣٠ ألف طن أمونيا علي مقربة من منطقة تصدير الغاز الطبيعي، والمناطق المجاورة المكتظة بالسكان، وهو ما يعد مخالفا لشروط الأمان البيئي، مؤكداص أنه إذا حدث خطأ بشري سيؤدي إلي تدمير الدلتا، مهما استخدم المصنع من أحدث تقنيات التشغيل.
وأوضح الوكيل أن الأمونيا مادة قابلة للانفجار، لافتا إلي أن نترات الأمونيوم استخدمت في تركيب القنابل خلال الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلي مادة TNT، وأرفق الوكيل بمذكرته قائمة ببعض حوادث مصانع إنتاج الأمونيا في الدول الصناعية لتوضيح صعوبة السيطرة علي الحوادث المحتمل وقوعها نتيجة أخطاء بشرية أو فنية مهما كانت تقنيات التشغيل.
وذكر الوكيل ١٠ أمراض تصيب الإنسان عند تعرضه لجرعات زائدة من الأمونيا تؤدي بعضها إلي الوفاة، ومنها السكتة القلبية ونقص الأكسجين في الدم، وارتفاع في عدد كرات الدم البيضاء، وجلطات في شرايين الرئة، واختلال في كفاءة أداء المخ، وعمي كلي، واحتراق في الشفاه وفتحات الأنف والقصبة الهوائية والبلعوم والجلد.
وكشف الوكيل عن استهلاك المصنع ١٠.٤ مليون متر مكعب من مياه النيل للتبريد في الوقت الذي تعاني الزراعات من نقص مياه الري خاصة في المحاصيل الصيفية، مؤكدا أن الأمر لا يتوقف عند حد استهلاك هذا الكم الهائل من مياه النيل،
وإنما يمتد إلي تلويثها بالزنك والفسفور وغيرهما من مواد منع التآكل التي يتم إلقاؤها خلف حاجز الأمواج لترتد إلي الشاطئ فتلوثه وتقضي علي أحيائه البحرية، موضحا أن المنطقة لا تتحمل إلقاء ١٠.٤ مليون متر مكعب من المياه الملوثة في سواحلها،
مشيراً إلي أن اعتماد المصنع علي شبكة مياه المحافظة في توفير احتياجاته من المياه النظيفة ستظهر أثاره علي أبناء دمياط ورأس البر لأن الشبكة غير مؤهلة لتحمل هذا العبء وينطبق الأمر نفسه علي شبكة الصرف الصحي.
وأكد الوكيل أن الدول الصناعية تشجع علي نقل هذه المصانع إلي دول العالم الثالث لحماية مواطنيها وأراضيها، مشيراً إلي أنه في حالة إقامتها في هذه الدول فإنها تشترط بعدها عن المناطق السكنية بمسافة لا تقل عن ٨٠ كيلو مترا،
وقال إن الدول النامية مثل باكستان والهند لم تعد تسمح بوجود مثل هذه الصناعة بالقرب من أي تجمع سكني، وتلزم المصانع بالحدود المصرح بها.
ووصف الوكيل الادعاء بأن هذه الصناعة نظيفة وصديقة للبيئة مخالف للعقل والواقع والمنطق ولا تعترف به الصناعة نفسها، ولا البيئة مهما كانت تكنولوجيات التشغيل متطورة،
لافتا إلي أنه ثبت بالدليل القاطع أن متابعة وزارة البيئة مثل هذه المشروعات ذات تأثير محدود للغاية ولا يتعدي في أغلب الأحوال توقيع غرامات مالية علي المصانع كما أن المخالفات البيئية تتم ليلا بعيدا عن أعين الرقابة.
وأبدي الوكيل اندهاشه مما تردد حول أنه سيتم التعاقد علي شراء محطة رصد بيئي بالاشتراك مع المصانع المجاورة قائلا: إن مصنع السماد هو المصدر الوحيد الملوث للبيئة وليس منطقيا أن تساهم المصانع الأخري في علاج مساوئه، واستنكر الادعاء بأحقية الشركة القابضة للكيماويات في الموافقة علي المشروع لمجرد أنها تمتلك الأرض.
Mansy
تعليق