تويت
... يعني بالعربي الفصيح اذا شخص مات من الجوع بسبب البطاله فسيتم صرف رواتب للعاطلين . . 
حسم وزير العمل ما يتردد حول المطالبات بإعانة للعاطلين بأن تطبيق ذلك لن يتم الا اذا اكتشف مواطنون يمكن ان يقضوا جوعا من البطالة. لكن القصيبي استبعد وجود ذلك في المملكة مؤكدا انه لم يصل احد الى هذا الحد، والبطالة ما زالت اختيارية وقال اذا لم توجد فرص عمل اطلاقا ووجد شخص سيموت من الجوع من البطالة سنعمل حين ذلك على الاعانة. واستشهد الوزير بتراجع اعانات البطالة في الدول الاوروبية وقال هناك ست دول من الاتحاد الاوروبي قررت تخفيض اعانة البطالة لأكثر من النصف لأنها وجدت طبيعة البشر لم يرغبوا بالعمل.. ونحن بدلا من ان نعطي الشاب اعانة وندعوه للجلوس في البيت لدينا فرص تدريبية تستطيع ان تستوعب كل راغب في العمل ونعطي مكافأة تدريبية من 1500 - 2000 ريال تقريبا ثم يعطى نصف الراتب من صندوق الموارد البشرية بعد التدريب وهذا أكفأ حل وهو موقف مبدئي لنا وتجارب الدول الاخرى تشجعنا على القيام بذلك.
وتساءل لماذا نغذي الشباب بمعونة البطالة حتى يجلس ينتظرها من دون البحث عن عمل.
تأنيث المحلات
وكشف الوزير في مؤتمر صحفي عقده امس بعد اجتماعه مع اعضاء هيئة حقوق الانسان ان الوزارة تسعى حاليا لتنفيذ قرار تأنيث المحلات النسائية ليوم معين رغم اعترافه الصريح بأن الاقتراح ليس وسيلة مثلى، وقال نسعى الآن لتنفيذه وتركنا التأنيث النهائي بالكامل ونحن ماضون في ذلك ومع الاسف أسيء فهم القرار مشيدا بتعاون المحلات النسائية بتوظيف السعوديات للعمل واشار ان هناك ضوابط لعمل المرأة صدرت برئاسة سمو وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز ولم تتغير ولم يستجد فيها اي شيء.
وابان الوزير انه لا توجد اية مشاكل في عمل المواطنة كمدبرة منزل او مربية في منازل اخرى بأجر ولا يوجد ما يمنع ذلك في وزارة العمل والتى ليس من شأنها او من شأن اي جهة اخرى منع ذلك طالما ان العاملة وصاحبة العمل متفقان على ذلك مؤكدًا ان مجتمعنا السعودي مليء بالاوصياء وانه اذا وجدت حالة امرأة تحتم عليها ظروفها العمل لبضع ساعات في منزل آخر كطبخ من اجل معيشتها فذلك غير ممنوع.
ونفى الوزير القصيبي بأن وزارة العمل لديها مثل هذا البرنامج وانه ايضا ليس لديها برامج اخرى للشباب للعمل سمكريين ولا حلاقين كما تردد مؤخرا.
عمالة بالساعة
وحول المقترح من مجلس الشورى بشأن ايجاد الرؤية لتخصيص شركات لتوفير العمالة المنزلية بنظام الساعات قال وزير العمل نبحث من مدة في ذلك وهناك توجيه من المقام السامي لإنشاء هذه الشركات ونحن حريصون ان يكون المؤسسون من مكاتب الاستقدام الذي يبدو انهم غير متحمسين ولا نود ان ندخل معهم في سجال واقتنعنا بذلك في الوقت الراهن وقررنا لائحة شروط الشركات المطلوبة ومهامها ثم تقر اللائحة من مجلس الوزراء ويتقدم لها الشركات التي ترغب في تأجير اليومي وساعات وغيرها وبإذن الله ستزول بعض من مشاكل العمالة من هروب وغيره. وفي ما يخص الحد الادنى للاجور اوضح القصيبي ان التطبيق من ناحية عامة سيرفع مستوى التضخم لأعداد خرافية ويهرب رجال الاعمال من تشغيل السعوديين ولكن اختيار قطاعات معينة محددة هو محل دراسة الآن وسيرفع لمجلس الوزراء فور انتهائه.
وبشأن مطالبة اعضاء من مجلس الشورى لدمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية للقضاء على البطالة.. اوضح الوزير القصيبي ان الامر معقد ويصعب القرار فيه وكثير من الدول نجد ان الخدمة المدنية مفصولة عن وزارة العمل وقال ارجو قبل الدخول في هذا الامر ان تكون هناك دراسة وافية ولدينا لجنة التنظيم الوزاري التحضيرية تضم مجموعة من نخب الشباب الوطني ويجب عدم التسرع في قرار مثل هذا النوع الا بعد دراسة تغطي كافة الجوانب.
لا إيقاف للاستقدام
وابان الوزير انه لا يجوز ان نوقف الاستقدام وننقض على هذه الدول لأن هذا ليس انسانيا ولكن من حقي ان احمي العامل السعودي وهي من حقها ان تحمي عاملها والاستقدام ليس ماء او هواء ولسنا مستعدين ان ندخل في مشاكل مع دول صديقة.
واضاف القصيبي نحن نحاول في هذه الوزارة ان نكون حضاريين ونحترم الانظمة فيما لو رأت دولة من الدول بأن ترفع اجور منسوبيها العاملين فستتخذ القرار على مسؤوليتها شخصيا وكثير من هذه القرارات هي حبر على ورق ورفعت لأنه في النهاية العرض والطلب هو المقرر. وعن اجتماعه مع اعضاء حقوق الانسان قال الوزير القصيبي اولا أتيت هنا لأهنئ الهيئة لحقوق الانسان على تقدمها المستمر ونتبادل الرأي معها في الشؤون التي تهم الهيئة والوزارة وفي تصوري ان حقوق الانسان معنية اساسا بالحقوق العامة وتوشك هيئات حقوق الانسان ان تصبح جزءا من القانون الدولي ويجب علينا ان نعطيها كثيرا من الاهتمام في ذلك.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...0428191050.htm
حسم وزير العمل ما يتردد حول المطالبات بإعانة للعاطلين بأن تطبيق ذلك لن يتم الا اذا اكتشف مواطنون يمكن ان يقضوا جوعا من البطالة. لكن القصيبي استبعد وجود ذلك في المملكة مؤكدا انه لم يصل احد الى هذا الحد، والبطالة ما زالت اختيارية وقال اذا لم توجد فرص عمل اطلاقا ووجد شخص سيموت من الجوع من البطالة سنعمل حين ذلك على الاعانة. واستشهد الوزير بتراجع اعانات البطالة في الدول الاوروبية وقال هناك ست دول من الاتحاد الاوروبي قررت تخفيض اعانة البطالة لأكثر من النصف لأنها وجدت طبيعة البشر لم يرغبوا بالعمل.. ونحن بدلا من ان نعطي الشاب اعانة وندعوه للجلوس في البيت لدينا فرص تدريبية تستطيع ان تستوعب كل راغب في العمل ونعطي مكافأة تدريبية من 1500 - 2000 ريال تقريبا ثم يعطى نصف الراتب من صندوق الموارد البشرية بعد التدريب وهذا أكفأ حل وهو موقف مبدئي لنا وتجارب الدول الاخرى تشجعنا على القيام بذلك.
وتساءل لماذا نغذي الشباب بمعونة البطالة حتى يجلس ينتظرها من دون البحث عن عمل.
تأنيث المحلات
وكشف الوزير في مؤتمر صحفي عقده امس بعد اجتماعه مع اعضاء هيئة حقوق الانسان ان الوزارة تسعى حاليا لتنفيذ قرار تأنيث المحلات النسائية ليوم معين رغم اعترافه الصريح بأن الاقتراح ليس وسيلة مثلى، وقال نسعى الآن لتنفيذه وتركنا التأنيث النهائي بالكامل ونحن ماضون في ذلك ومع الاسف أسيء فهم القرار مشيدا بتعاون المحلات النسائية بتوظيف السعوديات للعمل واشار ان هناك ضوابط لعمل المرأة صدرت برئاسة سمو وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز ولم تتغير ولم يستجد فيها اي شيء.
وابان الوزير انه لا توجد اية مشاكل في عمل المواطنة كمدبرة منزل او مربية في منازل اخرى بأجر ولا يوجد ما يمنع ذلك في وزارة العمل والتى ليس من شأنها او من شأن اي جهة اخرى منع ذلك طالما ان العاملة وصاحبة العمل متفقان على ذلك مؤكدًا ان مجتمعنا السعودي مليء بالاوصياء وانه اذا وجدت حالة امرأة تحتم عليها ظروفها العمل لبضع ساعات في منزل آخر كطبخ من اجل معيشتها فذلك غير ممنوع.
ونفى الوزير القصيبي بأن وزارة العمل لديها مثل هذا البرنامج وانه ايضا ليس لديها برامج اخرى للشباب للعمل سمكريين ولا حلاقين كما تردد مؤخرا.
عمالة بالساعة
وحول المقترح من مجلس الشورى بشأن ايجاد الرؤية لتخصيص شركات لتوفير العمالة المنزلية بنظام الساعات قال وزير العمل نبحث من مدة في ذلك وهناك توجيه من المقام السامي لإنشاء هذه الشركات ونحن حريصون ان يكون المؤسسون من مكاتب الاستقدام الذي يبدو انهم غير متحمسين ولا نود ان ندخل معهم في سجال واقتنعنا بذلك في الوقت الراهن وقررنا لائحة شروط الشركات المطلوبة ومهامها ثم تقر اللائحة من مجلس الوزراء ويتقدم لها الشركات التي ترغب في تأجير اليومي وساعات وغيرها وبإذن الله ستزول بعض من مشاكل العمالة من هروب وغيره. وفي ما يخص الحد الادنى للاجور اوضح القصيبي ان التطبيق من ناحية عامة سيرفع مستوى التضخم لأعداد خرافية ويهرب رجال الاعمال من تشغيل السعوديين ولكن اختيار قطاعات معينة محددة هو محل دراسة الآن وسيرفع لمجلس الوزراء فور انتهائه.
وبشأن مطالبة اعضاء من مجلس الشورى لدمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية للقضاء على البطالة.. اوضح الوزير القصيبي ان الامر معقد ويصعب القرار فيه وكثير من الدول نجد ان الخدمة المدنية مفصولة عن وزارة العمل وقال ارجو قبل الدخول في هذا الامر ان تكون هناك دراسة وافية ولدينا لجنة التنظيم الوزاري التحضيرية تضم مجموعة من نخب الشباب الوطني ويجب عدم التسرع في قرار مثل هذا النوع الا بعد دراسة تغطي كافة الجوانب.
لا إيقاف للاستقدام
وابان الوزير انه لا يجوز ان نوقف الاستقدام وننقض على هذه الدول لأن هذا ليس انسانيا ولكن من حقي ان احمي العامل السعودي وهي من حقها ان تحمي عاملها والاستقدام ليس ماء او هواء ولسنا مستعدين ان ندخل في مشاكل مع دول صديقة.
واضاف القصيبي نحن نحاول في هذه الوزارة ان نكون حضاريين ونحترم الانظمة فيما لو رأت دولة من الدول بأن ترفع اجور منسوبيها العاملين فستتخذ القرار على مسؤوليتها شخصيا وكثير من هذه القرارات هي حبر على ورق ورفعت لأنه في النهاية العرض والطلب هو المقرر. وعن اجتماعه مع اعضاء حقوق الانسان قال الوزير القصيبي اولا أتيت هنا لأهنئ الهيئة لحقوق الانسان على تقدمها المستمر ونتبادل الرأي معها في الشؤون التي تهم الهيئة والوزارة وفي تصوري ان حقوق الانسان معنية اساسا بالحقوق العامة وتوشك هيئات حقوق الانسان ان تصبح جزءا من القانون الدولي ويجب علينا ان نعطيها كثيرا من الاهتمام في ذلك.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...0428191050.htm
تعليق