..............................
....................................
.............................
.........................................
..............................
تباينت ردود الأفعال في أسواق مواد البناء في معظم المحافظات حول انفلات أسعار حديد التسليح، ورصدت «المصري اليوم» نقصا شديدا في المعروض من الحديد في عدة محافظات مع ارتفاع مستويات الأسعار إلي ما بين ٧٤٠٠ و٧٨٠٠ جنيه للطن ورفض عديد من المقاولين تنفيذ مشروعات كبري ضمن استثمارات البنية الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما عجزت الحكومة عن ملاحقة زيادات الأسعار في العطاءات التي تطرحها لتنفيذ تلك المشروعات، الأمر الذي أصاب شركات المقاولات بأضرار بالغة.
ورفض عدد كبير من المقاولين بالمنيا تنفيذ المشروعات التي تعتمد علي نسبة تسليح عالية مثل الكباري ومشروعات الري بصفة عامة لعدم استقرار أسعار الحديد وعدم قيام الأجهزة الحكومية بتقديم دراسات دقيقة عن العطاءات المطروحة والتي تعد بأسعار مسبقة عن سعر السوق.
وأكد المقاولون أن ارتفاع أسعار طن الحديد ٧٨٠٠ جنيه أصابهم بخسائر كبيرة تتجاوز ٤٥% من قيمة العطاءات التي رست عليهم في تنفيذ منشآت حكومية خدمية عقب ارتفاع تكلفة المتر مكعب من الخرسانة والذي يساهم فيه الحديد بما يعادل ١٠٠% والمستلزمات الحديدية التي تدخل في المنشآت الحكومية، خاصة المتعلقة بالأبواب الخشبية وكشافات الإنارة، مطالبين بضرورة صرف فروق الأسعار من واقع الحقيقة. وألقي المقاولون بالمسؤولية علي نشرات عز التي ترسل قوائم أسعارها للهيئات بأن سعر الطن ٥٤٠٠ جنيه ووصفوها بأنها كاذبة لا تعبر عن سعر السوق الحقيقي.
وشهدت سوق حديد التسليح في محافظة القليوبية حالة من الجنون بعد قفز سعر طن الحديد من ٦٨٠٠ إلي ٧٢٠٠ جنيه فجأة واتهم المواطنون التجار بأنهم السبب في افتعال الأزمة ورفع السعر بينما ألقي التجار بالأزمة علي عاتق الدولة وأصحاب الشركات.
يقول رجب حلمي عبداللطيف: أنا مواطن بسيط أقوم ببناء شقة لابني، كيف يتم بيع طن الحديد لي بسعر ٧٢٠٠ جنيه مثل ما يتم بيعه لشركة استثمارية مثلا تقوم بشراء الحديد لبناء مساكن أو فيلات أو شاليهات.. السبب في ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلي تلاعب التجار بالسعر واستغلال حاجة السوق إلي مواد البناء.
ويضيف عبدالعظيم كمال عرام: يوجد في قرية سنديون بقليوب مخازن حديد أحمد عز وهذه المخازن لا تقوم ببيع الحديد مباشرة للمواطن، ولكنها تبيعه للتجار ثم تشتري من التجار.. وتساءل: لماذا كل هذه المخازن تبيع بسعر للتجار ويقوم التجار ببيع سعر آخر للمواطن وفي النهاية يتحمل المواطن كل الزيادات.. وكيف لمواطن بسيط أن يشتري ٢ طن مثلا أو ٣ لتأسيس منزل مكون من حجرتين وصالة.
وفي الإسماعيلية، شهدت الأسواق حالة من عدم الاستقرار وبلغ متوسط سعر الطن ٧٥٠٠ لدي العديد من التجار فيما اختفي تماما حديد «عز» من الأسواق بجميع أقطاره الـ٨ والـ١٠ والـ١٢ مللي، الأمر الذي فسره تجار بأنه بداية «لتعطيش» جديد للسوق تتبعه ارتفاعات جديدة. وحذر محمد سعد، أحد التجار بالقنطرة، مما سماه «انفجار السوق» ما لم تتدخل الحكومة لضبط الأسعار من خلال زيادة الإنتاج للمصانع وزيادة الحصص الاستيرادية لموازنة العرض مع
....................................
.............................
.........................................
..............................
تباينت ردود الأفعال في أسواق مواد البناء في معظم المحافظات حول انفلات أسعار حديد التسليح، ورصدت «المصري اليوم» نقصا شديدا في المعروض من الحديد في عدة محافظات مع ارتفاع مستويات الأسعار إلي ما بين ٧٤٠٠ و٧٨٠٠ جنيه للطن ورفض عديد من المقاولين تنفيذ مشروعات كبري ضمن استثمارات البنية الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما عجزت الحكومة عن ملاحقة زيادات الأسعار في العطاءات التي تطرحها لتنفيذ تلك المشروعات، الأمر الذي أصاب شركات المقاولات بأضرار بالغة.
ورفض عدد كبير من المقاولين بالمنيا تنفيذ المشروعات التي تعتمد علي نسبة تسليح عالية مثل الكباري ومشروعات الري بصفة عامة لعدم استقرار أسعار الحديد وعدم قيام الأجهزة الحكومية بتقديم دراسات دقيقة عن العطاءات المطروحة والتي تعد بأسعار مسبقة عن سعر السوق.
وأكد المقاولون أن ارتفاع أسعار طن الحديد ٧٨٠٠ جنيه أصابهم بخسائر كبيرة تتجاوز ٤٥% من قيمة العطاءات التي رست عليهم في تنفيذ منشآت حكومية خدمية عقب ارتفاع تكلفة المتر مكعب من الخرسانة والذي يساهم فيه الحديد بما يعادل ١٠٠% والمستلزمات الحديدية التي تدخل في المنشآت الحكومية، خاصة المتعلقة بالأبواب الخشبية وكشافات الإنارة، مطالبين بضرورة صرف فروق الأسعار من واقع الحقيقة. وألقي المقاولون بالمسؤولية علي نشرات عز التي ترسل قوائم أسعارها للهيئات بأن سعر الطن ٥٤٠٠ جنيه ووصفوها بأنها كاذبة لا تعبر عن سعر السوق الحقيقي.
وشهدت سوق حديد التسليح في محافظة القليوبية حالة من الجنون بعد قفز سعر طن الحديد من ٦٨٠٠ إلي ٧٢٠٠ جنيه فجأة واتهم المواطنون التجار بأنهم السبب في افتعال الأزمة ورفع السعر بينما ألقي التجار بالأزمة علي عاتق الدولة وأصحاب الشركات.
يقول رجب حلمي عبداللطيف: أنا مواطن بسيط أقوم ببناء شقة لابني، كيف يتم بيع طن الحديد لي بسعر ٧٢٠٠ جنيه مثل ما يتم بيعه لشركة استثمارية مثلا تقوم بشراء الحديد لبناء مساكن أو فيلات أو شاليهات.. السبب في ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلي تلاعب التجار بالسعر واستغلال حاجة السوق إلي مواد البناء.
ويضيف عبدالعظيم كمال عرام: يوجد في قرية سنديون بقليوب مخازن حديد أحمد عز وهذه المخازن لا تقوم ببيع الحديد مباشرة للمواطن، ولكنها تبيعه للتجار ثم تشتري من التجار.. وتساءل: لماذا كل هذه المخازن تبيع بسعر للتجار ويقوم التجار ببيع سعر آخر للمواطن وفي النهاية يتحمل المواطن كل الزيادات.. وكيف لمواطن بسيط أن يشتري ٢ طن مثلا أو ٣ لتأسيس منزل مكون من حجرتين وصالة.
وفي الإسماعيلية، شهدت الأسواق حالة من عدم الاستقرار وبلغ متوسط سعر الطن ٧٥٠٠ لدي العديد من التجار فيما اختفي تماما حديد «عز» من الأسواق بجميع أقطاره الـ٨ والـ١٠ والـ١٢ مللي، الأمر الذي فسره تجار بأنه بداية «لتعطيش» جديد للسوق تتبعه ارتفاعات جديدة. وحذر محمد سعد، أحد التجار بالقنطرة، مما سماه «انفجار السوق» ما لم تتدخل الحكومة لضبط الأسعار من خلال زيادة الإنتاج للمصانع وزيادة الحصص الاستيرادية لموازنة العرض مع
تعليق