تويت
................
..................................
..................
أطاح انقلاب عسكري أمس بالرئيس الموريتاني سيدي ولد شيخ عبدالله - أول رئيس منتخب - وقاد الانقلاب العقيد محمد ولد عبدالعزيز - قائد الحرس الرئاسي - لينتهي الانقلاب باعتقال الرئيس ورئيس وزرائه ووزير الداخلية، وطوقت قوات الجيش مبني الإذاعة والتليفزيون الذي توقف إرساله، وسرعان ما عاد لإذاعة البيان رقم واحد لمجلس الدولة الجديد برئاسة ولد عبدالعزيز. وتلا البيان عبدالله سالم ولد المولي - وزير الاتصالات والإعلام - وجاء فيه أن مجلس الدولة قرر إلغاء التعيينات الأخيرة داخل الجيش التي قررها الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله بعد عزل أربعة من قادة الجيش، دون إعلان تشكيل مجلس الدولة وأسماء أعضائه.
وكان الرئيس قد أصدر صباح أمس مرسوماً بإجراء تغييرات في قيادة الجيش والدرك والحرس الوطني شملت إقالة جنرالات يتهمهم الرئيس بالوقوف وراء الأزمة السياسية في البلاد، وبموجب المرسوم عين العقيد عبدالرحمن ولد بوبكر رئيساً لأركان الجيش، والعقيد محمد أحمد ولد إسماعيل رئيساً للأركان خاصاً بالرئيس الموريتاني، وكان يفترض أن يحل هذان العقيدان علي التوالي مكان الجنرالين ولد شيخ محمد أحمد ومحمد ولد عبدالعزيز، وكلاهما عضو في المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد المرحلة الانتقالية الديمقراطية في موريتانيا من 2005 إلي 2007.
ويوصف ولد شيخ محمد أحمد وولد عبدالعزيز بأنهما وراء عصيان البرلمانيين الذين أعلنوا استقالتهم من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية «عادل» الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، إلي جانب آخرين من البرلمان وصل عددهم إلي 45نائباً، وقد وقع الانقلاب العسكري مباشرة بعد هذه التغييرات والتعيينات.
لم يتضح حتي منتصف نهار أمس رد فعل الشارع الموريتاني، إذ خرجت بعض الجماعات الصغيرة لم يتعد المشاركون فيها العشرات لإظهار تأييد الرئيس، وفي المقابل خرجت بعض المظاهرات الشعبية لتأييد الانقلاب، أما أغلبية النواب فرحبوا بالانقلاب نافين أن يكون خطوة إلي الوراء في مسار الديمقراطية وإنما هو تصحيح لمسارها.
..................................
..................
أطاح انقلاب عسكري أمس بالرئيس الموريتاني سيدي ولد شيخ عبدالله - أول رئيس منتخب - وقاد الانقلاب العقيد محمد ولد عبدالعزيز - قائد الحرس الرئاسي - لينتهي الانقلاب باعتقال الرئيس ورئيس وزرائه ووزير الداخلية، وطوقت قوات الجيش مبني الإذاعة والتليفزيون الذي توقف إرساله، وسرعان ما عاد لإذاعة البيان رقم واحد لمجلس الدولة الجديد برئاسة ولد عبدالعزيز. وتلا البيان عبدالله سالم ولد المولي - وزير الاتصالات والإعلام - وجاء فيه أن مجلس الدولة قرر إلغاء التعيينات الأخيرة داخل الجيش التي قررها الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله بعد عزل أربعة من قادة الجيش، دون إعلان تشكيل مجلس الدولة وأسماء أعضائه.
وكان الرئيس قد أصدر صباح أمس مرسوماً بإجراء تغييرات في قيادة الجيش والدرك والحرس الوطني شملت إقالة جنرالات يتهمهم الرئيس بالوقوف وراء الأزمة السياسية في البلاد، وبموجب المرسوم عين العقيد عبدالرحمن ولد بوبكر رئيساً لأركان الجيش، والعقيد محمد أحمد ولد إسماعيل رئيساً للأركان خاصاً بالرئيس الموريتاني، وكان يفترض أن يحل هذان العقيدان علي التوالي مكان الجنرالين ولد شيخ محمد أحمد ومحمد ولد عبدالعزيز، وكلاهما عضو في المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد المرحلة الانتقالية الديمقراطية في موريتانيا من 2005 إلي 2007.
ويوصف ولد شيخ محمد أحمد وولد عبدالعزيز بأنهما وراء عصيان البرلمانيين الذين أعلنوا استقالتهم من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية «عادل» الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، إلي جانب آخرين من البرلمان وصل عددهم إلي 45نائباً، وقد وقع الانقلاب العسكري مباشرة بعد هذه التغييرات والتعيينات.
لم يتضح حتي منتصف نهار أمس رد فعل الشارع الموريتاني، إذ خرجت بعض الجماعات الصغيرة لم يتعد المشاركون فيها العشرات لإظهار تأييد الرئيس، وفي المقابل خرجت بعض المظاهرات الشعبية لتأييد الانقلاب، أما أغلبية النواب فرحبوا بالانقلاب نافين أن يكون خطوة إلي الوراء في مسار الديمقراطية وإنما هو تصحيح لمسارها.
Mansy
تعليق