................
.................................
...............
...........................
............

اتهم النائب المستقل مصطفي بكري الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بتعمد تقليص دور الأزهر وجامعته، بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها بدراسة تعديل القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، ليكون لجامعة الأزهر قانون يماثل قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣، وبحث إمكانية فصل كلياتها العملية عن الأدبية، علي أن يكون للأخيرة فرع منفصل أو جامعة خاصة تابعة لجامعة الأزهر الأم ومملوكة لها بالكامل.
قال بكري في بيان عاجل وجهه إلي نظيف إن تلك القرارات تدخل ضمن خطة الحد من أعداد طلاب الأزهر، وإلغاء المناهج الدينية، والقضاء علي رسالة الأزهر ودوره في العالم الإسلامي، منتقداً عدم عرض هذه القرارات علي المجلس الأعلي للأزهر ومجلس الجامعة وشيخ الأزهر والاكتفاء بالتشاور فقط مع رئيس الجامعة.
وأضاف النائب أن هذه القرارات تهدف أيضاً إلي تغيير طبيعة الجامعة عن طريق السماح بالاختلاط بين طلاب وطالبات الأزهر والحد من دخول غير القادرين الجامعة، لتصبح جامعة خاصة ويتقلص عدد كلياتها من ٧٠ إلي ٣ فقط، هي: أصول الدين واللغة العربية والشريعة، وهو ما يعني - علي حد قوله تقليص عدد المعاهد الأزهرية الحالية التي يصل عددها إلي ٧ آلاف، لأن الطلبة لن يلتحقوا إلا بثلاث كليات فقط، وتساءل عن الحكمة وراء إصدار هذه القرارات التي تتماشي مع مطالبات واشنطن بتقليص التعليم الديني الأزهري وإلغائه تماماً.
ولفت بكري إلي أن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء تسحب اختصاصات شيخ الأزهر وتمنحها لرئيس الجامعة بالمخالفة للقانون، الذي كان يعتبر الجامعة إحدي هيئات الأزهر الشريف.
وطالب بضرورة التدخل السريع لوقف هذه القرارات التي وصفها بـ«الهدامة»، قائلاً إنها تدخل ضمن منظومة الأجندة الغربية التي لا تريد للأمة ولا لعقيدتها الخير، كما طالب بعقد اجتماع عاجل للجان الشؤون الدينية والتعليم والأمن القومي بالمجلس لدراسة الموضوع، واستدعاء رئيس الوزراء لسماع مبررات قراره.