الأربعاء,تشرين الأول 08, 2008
ندوة للبحث عن حلول لأزمة البطالة في تونس:
نسبة البطالة أكثر من 14 % في تونس خلال 2007
*تونس في حاجة إلى خلق مليون موطن شغل جديد بحلول 2016
*يقدر معدل طلبات الشغل الإضافية بـ87 ألف طلب جديد في السنة.
*ذكر تقرير البنك الدولي أن البطالة في تونس بدأت تسري أكثر فأكثر في صفوف الأشخاص ذوي مستوى تعليمي عـال..

عن ميدل ايست اونلاين

انتظمت في تونس أمس الثلاثاء أعمال ندوة تستمر يومين للبحث عن حلول لأزمة البطالة.
وافتتح رئيس الوزراء محمد الغنوشي الندوة الوطنية حول التشغيل التي تبحث عن حلول لأزمة البطالة التي تؤرق الحكومة والبالغ نسبتها وفقا للارقام الرسمية 14.3 بالمئة.
وتعول تونس على ايجاد فرص شغل في بلد يبلغ فيه عدد خريجي الجامعات نحو 88 الف سنويا.
وقال الغنوشي في كلمته أمام المشاركين "ان التشغيل مازال يمثل تحديا يستوجب تضافر جهود كافة الاطراف لرفعه بالنظر خاصة الى تطور هيكلة الطلبات الاضافية التي اصبحت تضم نسبا متزايدة من حاملي الشهادات العليا".
وكان النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي، قال في وقت سابق:" إن تونس في حاجة إلى خلق مليون موطن شغل جديد بحلول 2016 ".
وأضاف: "لدينا كل الإمكانات لتحقيق هذا الهدف " ورغم عدم تحديده الوسائل وطبيعة الإمكانات، إلا أنه وضع جملة من المبادئ قال " إنها ستكون الطريق المؤدية لتحقيق الهدف في ظل " وضوح الرؤية المساعدة على استقطاب المستثمرين والتوجه نحو أنشطة الذكاء والمعرفة وتثبيت الطبقة الوسطى وتحسين المقدرة الشرائية وتشجيع التفاف كل التونسيين حول الخيارات المتفق عليها"."
ووفقا للإحصاءات الحكومية الرسمية تمكنت تونس خلال السنوات الأخيرة من التحكم في المعدل العام للبطالة وتثبيته عند مستوى 14 بالمائة.
ويقدر معدل طلبات الشغل الإضافية بـ87 ألف طلب جديد في السنة.
وجاء في تقرير أصدره البنك الدولي في مارس/آذار 2008 أن البطالة في تونس بدأت تسري أكثر فأكثر في صفوف الأشخاص ذوي مستوى تعليمي عـال، ويرجع ذلك أساسا لأعدادهم المتزايدة، حيث تضاعف عددهم تقريبا في عشر سنوات فبلغ 336 ألف خلال فترة2006-2007 مقابل 121.800 في فترة 1996-1997.
وتميزت الندوة بمشاركة واسعة لممثلين عن الحكومة وأحزاب المعارضة وعدد من الشخصيات الاقتصادية والخبراء. ولكن غاب عنها الحزب الديمقراطي التقدمي أحد أحزاب المعارضة في تونس.
وقال الحزب في بيان ارسل عبر البريد الالكتروني وحمل امضاء الامينة العامة مية الجريبي "نقرر عدم المشاركة في أعمال هذه الاستشارة التي دعينا اليها قبل سويعات فقط من انطلاقها تمسكا بمقتضيات الحوار الحقيقي لا الصوري وتأكيدا على الأهمية القصوى التي نوليها للقضية المطروحة في هذا المجلس".
وأضافت الجريبي في بيانها ان الحزب يعتبر انه من مقتضيات الحوار اعلام الاطراف المشاركة في متسع من الزمن واشراكها في كل المراحل التمهيدية وافساح المجال لامكانات تعديل الخيارات المتبعة ليكون للاستشارات معنى واهداف بناءة.
ويقول محللون ان الحكومة تسعى لمزيد من الانفتاح على أغلب الاحزاب السياسية في البلاد بما فيها الحزب الديمقراطي التقدمي لضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هادئة وبعيدة عن الصخب الإعلامي الذي قد تثيره المعارضة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 2009.


نسبة البطالة أكثر من 14 % في تونس خلال 2007

عن موقع محيط

أظهرت أرقام اقتصادية تراجع نسبة البطالة في تونس من 15.6% بالمائة عام 1999 إلى 14.1% خلال العام الماضي 2007.
وقدر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي حجم الطلبات الاضافية على العمل في بلاده سنويا بـ 88 ألف طلب, مضيفا أن بلاده تمكنت من توفير ما يقارب من 600 ألف فرصة عمل جديد خلال الفترة ما بين عامي2000 و 2007.
وأوضح خلال ندوة ندوة حول سوق العمل في تونس أن معدل فترة الانتظار للحصول على عمل تصل إلي ما بين عام وعامين لأغلبية طالبي العمل .
وتطرق خلال حديثه الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى تراجع نسبة النمو السكاني في بلاده من 2.4% خلال الفترة الممتدة من 1984 إلى 1994 إلي 1 % حاليا, مشيراً إلي أن ذلك لم يحد من تزايد الطلب على العمل باعتبار ارتفاع نسبة السكان العاملين بشكل كبير زاد عن 2.5% سنويا.
وقدر نسبة حاملي الشهادات الجامعية بين طالبي العمل في تونس بـ 55% موضحا أنها مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة باعتبار تزايد عدد الطلبة الجامعيين وعدد خريجي التعليم العالي.
ووضع رئيس الوزراء التونسي ثلاثة شروط للتغلب على البطالة بشكل سريع, وتتمثل في رفع نسبة النمو من 5.7% المسجلة حاليا إلى 7% سنويا, والارتقاء بنسبة الاستثمار من 25 % حاليا إلي 28 % من الناتج الاجمالي, والاهتمام بالتخصصات العلمية والتكنولوجية.
يذكر أن جهات الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية التونسي سجلت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي تطورا بنسبة 19.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لترتفع قيمتها من مليار و575.8 مليون دينار تونسي.

نسبة حاملي الشهادات الجامعية بين طالبي العمل في تونس 55 بالمائة
عن – واس-

قدر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي حجم الطلبات الاضافية على العمل في بلاده سنويا بـ 88 الف طلب مضيفا ان بلاده تمكنت من احداث ما يقارب 600 الف فرصة عمل جديد مابين عامي2000و 2007 وتقليص نسبة البطالة من 6ر15 بالمائة عام 1999 الى 1ر14 بالمائة عام 2007 .
كما قدر في افتتاح ندوة تعني بالعمل في بلاده بدات اليوم بالعاصمة التونسية معدل فترة الانتظار للحصول على عمل بين عام وعامين لاغلبية طالبي العمل .
وتطرق في الاثناء إلى تراجع نسبة النمو السكاني في بلاده من 4ر2 بالمائة خلال العشرية الممتدة من 1984 إلى 1994 الي 1 بالمائة حاليا لكن ذلك لم يحد من تزايد الطلب على العمل باعتبار ارتفاع نسبة السكان العاملين بنسق كبير زاد عن 5ر2 بالمائة سنويا .
وقدر نسبة حاملي الشهادات الجامعية بين طالبي العمل في تونس بـ 55 بالمائة وقال انها مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة باعتبار تزايد عدد الطلبة الجامعيين وعدد خريجي التعليم العالي.
ووضع ثلاثة شروط للتغلب على البطالة بنسق سريع وتتمثل في الترفيع في نسق النمو من 7ر5 بالمائة المسجلة حاليا إلى 7 بالمائة سنويا والارتقاء بنسبة الاستثمار من 25 بالمائة حاليا الي 28 بالمائة من الناتج الاجمالي والترفيع طاقة التعليم والتدريب في الاختصاصات العلمية والتكنولوجية.//انتهى // 2108 ت م
الأربعاء,تشرين الأول 08, 2008

كتبها تونس اليوم في 02:18 مساءً ::