مصر: القدرات النووية الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة
المعايير المزدوجة
وأضاف زكي أن القاهرة متمسكة بموقفها المطالب بالتطبيق العادل لمعاهدة عدم الانتشار، وتجنب سياسة المعايير المزدوجة عند مطالبة الدول بالامتثال لنصوص المعاهدة.
وشدد المسؤول المصري على أن بلاده -وفي إطار حفاظها على أمنها- لا تنوي الانضمام إلى أية اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح، أو التصديق على الاتفاقيات التي وقعتها حتى يتم اتخاذ خطوات جدية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
كما حذر من أن السياسات الغربية الساعية للضغط على إيران لوقف أنشطتها النووية، ستبقى محكومة بالفشل بسبب تجاهل تلك السياسات للقدرات النووية الإسرائيلية التي تمثل "التهديد الأول والأكبر" للأمن بالمنطقة."
اقرأ أيضا:-القدرات العسكرية الإسرائيلية
-برنامج التسلح الإيراني
"
الحل الأمثل
وتابع زكي قائلا إن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة بما فيها الملف النووي الإيراني، يتمثل في مطالبة تل أبيب بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار.
مفاعل ديمونة الإسرائيلي في صحراء النقب (الفرنسية-أرشيف)
أكدت القاهرة أن القدرات النووية الإسرائيلية تمثل التهديد الأول والأكبر لأمن المنطقة، محذرة من أن السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي محكومة بالفشل بسبب تجاهلها لقدرات إسرائيل النووية.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية حسام زكي في تصريح لمحرري الشؤون الدبلوماسية بالصحف المحلية الاثنين، مشددا على أن موقف بلاده في موضوع نزع السلاح النووي ومنع انتشاره يهدف لحماية وصيانة الأمن المصري والعربي ومواجهة كل ما يزعزع الأمن الإقليمي.
وأوضح أن مصر تسعى من جانبها للتوصل لإجماع عالمي بخصوص معاهدة منع الانتشار النووي لما تمثله من ضمان لجميع الدول، معتبرا أن استمرار بعض الدول بامتلاك أسلحة الدمار الشامل (وتحديدا النووية) يمثل إخلالا بموازين القوى ويشجع على سباق التسلح.
زكي: السياسات الغربية تتجاهل القدرات النووية الإسرائيلية (الجزيرة-أرشيف)أكدت القاهرة أن القدرات النووية الإسرائيلية تمثل التهديد الأول والأكبر لأمن المنطقة، محذرة من أن السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي محكومة بالفشل بسبب تجاهلها لقدرات إسرائيل النووية.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية حسام زكي في تصريح لمحرري الشؤون الدبلوماسية بالصحف المحلية الاثنين، مشددا على أن موقف بلاده في موضوع نزع السلاح النووي ومنع انتشاره يهدف لحماية وصيانة الأمن المصري والعربي ومواجهة كل ما يزعزع الأمن الإقليمي.
وأوضح أن مصر تسعى من جانبها للتوصل لإجماع عالمي بخصوص معاهدة منع الانتشار النووي لما تمثله من ضمان لجميع الدول، معتبرا أن استمرار بعض الدول بامتلاك أسلحة الدمار الشامل (وتحديدا النووية) يمثل إخلالا بموازين القوى ويشجع على سباق التسلح.
المعايير المزدوجة
وأضاف زكي أن القاهرة متمسكة بموقفها المطالب بالتطبيق العادل لمعاهدة عدم الانتشار، وتجنب سياسة المعايير المزدوجة عند مطالبة الدول بالامتثال لنصوص المعاهدة.
وشدد المسؤول المصري على أن بلاده -وفي إطار حفاظها على أمنها- لا تنوي الانضمام إلى أية اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح، أو التصديق على الاتفاقيات التي وقعتها حتى يتم اتخاذ خطوات جدية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
كما حذر من أن السياسات الغربية الساعية للضغط على إيران لوقف أنشطتها النووية، ستبقى محكومة بالفشل بسبب تجاهل تلك السياسات للقدرات النووية الإسرائيلية التي تمثل "التهديد الأول والأكبر" للأمن بالمنطقة.
اقرأ أيضا:-القدرات العسكرية الإسرائيلية
-برنامج التسلح الإيراني
"
الحل الأمثل
وتابع زكي قائلا إن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة بما فيها الملف النووي الإيراني، يتمثل في مطالبة تل أبيب بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار.
وشدد في ختام حديثه على أنه لا يمكن للدول العربية الوقوف مكتوفة الأيدي أمام انتشار الأسلحة النووية بالشرق الأوسط، ولن تسمح لنفسها بأن تكون في وضع تستمر فيه إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية وتتمسك إيران ببرنامجها النووي دون أن تتحرك هي للحفاظ على أمنها.
يُشار إلى أنه من المقرر أن تنطلق الاثنين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وعلى مدى أسبوع كامل، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقررعقده العام المقبل.
يُشار إلى أنه من المقرر أن تنطلق الاثنين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وعلى مدى أسبوع كامل، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقررعقده العام المقبل.
تعليق