تويت
ناشطون يطالبون بحماية المدونين العرب
.:: ناشطون يطالبون بحماية المدونين العرب ::.
منقول من البوابة العربية للأخبار التقنية
منقول من البوابة العربية للأخبار التقنية
تنامت ظاهرة ملاحقة المدونين في عدد من الدول العربية
في وقت تحاول فيه منظمات حث المجتمع الدولي على اعتبار استخدام الانترنت واحدا من الحقوق الأساسية للإنسان، يقول مدونون عرب إنهم يتعرضون للاعتقال والمحاكمة دون أدنى حماية قانونية أو نقابية.
وعلى المدار العامين الماضيين، تنامت ظاهرة ملاحقة المدونين في عدد من الدول العربية، وشهدت دول مثل مصر والسعودية والمغرب والأردن، محاكمات لمدونين عبروا عن آرائهم على مدوناتهم الإلكترونية، وانتقدوا في الغالب الأنظمة الحكومية.
وفي وقت تحمي فيه المواثيق الدولية، التي وقعت معظم الدول العربية عليها، حرية التعبير عن الرأي، إلا أن مدونين وناشطين حقوقيين، يقولون "إن الواقع غير ذلك، إذ تشدد السلطات الأمنية قبضتها على حركة التدوين، كما ما زالت تضيق على الصحافة التقليدية بشكل عام."
وفي اليمن، يبدو أن التدوين أدخل المدون نشوان غانم في مأزق أوسع من مجرد الاعتقال، إذ يقول لـCNN بالعربية، إن حياته في خطر، وإنه "تعرض لمحاولات اغتيال أكثر من مرة،" وحاول الحصول على حق اللجوء السياسي من سفارات غربية في صنعاء.
ويقول غانم إن "الحريات الصحفية والإعلامية وحرية الرأي والتعبير كلها أهداف رسمية للقمع والتنكيل في بلداننا العربية بشكل عام واليمن بشكل خاص."
وأضاف: "وإن كانت اليمن قد تفننت في جوانب أخرى، كالاختطاف والتعذيب والضرب واستخدام يافطة الإرهاب كمبرر وذريعة لجلد الصحفيين والمدونين بها."
ويوضح غانم: "تبدأ الفاجعة بكتاباتي عن تداعيات الاعتداء على السفارة الأمريكية بصنعاء، حيث اتهمت فيها السلطة اليمنية وشخصيات عسكرية وأمنية بالضلوع في العملية.. وقد تعرضت لمحاولة الاغتيال ثلاث مرات بعد المقال."
ويتابع: "بادر إتحاد المدونين العرب إلى الاتصال بي، ونسقوا لي طلب اللجوء السياسي إلى السفارة الفرنسية بصنعاء.. وعندما اتجهت صوب طريق السفارة الفرنسية كانت الدوريات العسكرية أمامي وخلفي للإمساك بي أذا واصلت السير إلى السفارة الفرنسية، فاضطررت للعودة والتراجع عن الوصول إلى السفارة حفاظا على سلامتي."
وأشار غانم إلى أن الأجهزة الأمنية في اليمن تطارده، أينما ذهب، ويقول: "حتى مقاهي الإنترنت صنعوا منها مصيدة للإمساك بي، وذلك من خلال صوري المنشورة في مدوناتي وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر كتاباتي."
وبالنسبة لباشق عبد الرحيم، المدون المغربي، فإن معظم الأنظمة العربية تحارب التدوين، غير أن المشكلة الأكبر التي يواجهها في بلاده هي "غياب الحماية القانونية والنقابية للمدونين وأولئك الذين ينشرون آراءهم عبر المواقع الاجتماعية الإلكترونية."
وقال عبد الرحيم: "هناك قوانين تحمي جزئيا الصحفيين عبر النقابات والجمعيات، لكن لا يوجد منظمات توفر الحماية للمدونين، وهم عرضة للاعتقال والمحاكمة طوال الوقت، بسبب التعبير عن آرائهم.. إنهم يواجهون حملات حكومية شرسة."
من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي الإماراتي عبد الحميد الكميتي، إن "معظم قوانين الدول العربية لا تعترف أصلا بحركة التدوين، ولم تأت على ذكرها، بل إنها لا تقدم أي نوع من الحماية للمدونين، ولا تتعامل معهم على أنهم يعملون في الإعلام، مثل الصحفيين."
وأضاف الكميتي لـCNN بالعربية: "المدون في العالم العربي هو شخص يبحث عن إيصال صوته في دول تحفل بالقمع، وإن كانت درجته تختلف من بلد إلى أخرى،" لافتا إلى أن "تغيير القوانين وتعديلها لتوائم العصر الرقمي أصبح ضرورة."
وعن المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتي وقعت عليها الدول العربية، قال الكميتي: إن "هذه الدول تحرص على أن تظهر بالمظهر اللائق أمام المجتمع الدولي، لكن ليس هناك مسائلة أو متابعة لما يقر من معاهدات."
وتابع المحامي الإماراتي يقول: "مجرد التوقيع على المواثيق الدولية، في غياب جهاز رقابي عالمي يتابع مدى تنفيذها، يظل حبرا على ورق."
لكنه لفت إلى أن هناك "خطوات مهمة اتخذتها بعض الدول في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، مثل الإمارات العربية المتحدة."
من جهتها، طالبت هبة مرايف، الباحثة بشؤون مصر وليبيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش،" المعنية بحقوق الإنسان بعدم تجريم قضايا التشهير، قائلة: "إن هذه مشكلة عامة في العالم العربي.. والمطلوب هو فرض غرامات وليس عقوبات جنائية."
وأضافت مرايف لـCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، إنه "لا يوجد حماية للمدونين تحديدا في مصر وليبيا، وما زال المدونون يعتقلون ويحاكمون في محاكم عسكرية أحيانا."
ولفتت ممثلة حقوق الإنسان إلى وجود مدونين معتقلين في مصر بموجب قانون الطوارئ.
وقالت: "الانتقادات التي يوجهها المدونون أو يتطرقون اليها في كتاباتهم لا تلقى ترحيبا من قبل الحكومات، وهي غير مقبولة تماما.. وجميع قوانين المطبوعات والنشر التي تحكم عمل وسائل الإعلام عموما، تقيد حرية التعبير."
وكانت مصر اعتقلت واحتجزت عددا من المدونين جراء أعمال تحميها حرية التعبير، مثل المدون كريم عامر، واسمه الحقيقي هو عبد الكريم نبيل سليمان، الذي حكم عليه في 22 فبراير/ شباط 2007، بالسجن أربع سنوات بتهمة "إهانة الرئيس"، و"نشر أخبار كاذبة تضر بالنظام العام" و"التحريض على كراهية المسلمين."
وفي ظل غياب النقابات أو جمعيات للتدوين، عمد مجموعة من المدونين العرب إلى تأسيس اتحاد لهم، انطلق في عام 2006، ووضع من أبرز أهدافه "الرقي بالمستوى الثقافي والمعرفي في الأمة العربية، من خلال دعم جهود التعليم ومحو الأمية الكتابية أو الثقافية، والدعوة للانفتاح المتبصر في ظل الحفاظ على القيم الأخلاقية والعقائدية."
ويقول اتحاد المدونين العرب على موقعه الإلكتروني، إن على المدونين "احترام الإنسان والعقائد والأديان السماوية المختلفة والسعي لترقية مفاهيم حوار الحضارات والعمل المشترك للدفاع على الهوية الثقافية وحقوق الإنسان والبيئة."
وفيما يخص علاقة الاتحاد بالسياسة، قال مؤسسوه: "وجب توضيح أن الاتحاد حركة مجتمع مدني هدفها الرئيس التنمية الشاملة، والتي من ضمنها التنمية السياسية، وبالتالي هي لا تطمح في منافسة الأحزاب أو الهيئات السياسية، وإنما هي كيان يعنى بالمبادئ الفاضلة."
------------------------------------------------------------------------------------------------
تعليقي على الموضوع :-
بالتأكيد ان الحكومات لن تلحق مدونات التصميم و الدينية أو المهتمة بالمشاهير و غيرها ... بل ستتابع اصحاب المدونات التي تحتوي على مواضيع سياسية و أمور تضر بالمصلحة .
الله يبعدنا عن هذه المشاكل.
في وقت تحاول فيه منظمات حث المجتمع الدولي على اعتبار استخدام الانترنت واحدا من الحقوق الأساسية للإنسان، يقول مدونون عرب إنهم يتعرضون للاعتقال والمحاكمة دون أدنى حماية قانونية أو نقابية.
وعلى المدار العامين الماضيين، تنامت ظاهرة ملاحقة المدونين في عدد من الدول العربية، وشهدت دول مثل مصر والسعودية والمغرب والأردن، محاكمات لمدونين عبروا عن آرائهم على مدوناتهم الإلكترونية، وانتقدوا في الغالب الأنظمة الحكومية.
وفي وقت تحمي فيه المواثيق الدولية، التي وقعت معظم الدول العربية عليها، حرية التعبير عن الرأي، إلا أن مدونين وناشطين حقوقيين، يقولون "إن الواقع غير ذلك، إذ تشدد السلطات الأمنية قبضتها على حركة التدوين، كما ما زالت تضيق على الصحافة التقليدية بشكل عام."
وفي اليمن، يبدو أن التدوين أدخل المدون نشوان غانم في مأزق أوسع من مجرد الاعتقال، إذ يقول لـCNN بالعربية، إن حياته في خطر، وإنه "تعرض لمحاولات اغتيال أكثر من مرة،" وحاول الحصول على حق اللجوء السياسي من سفارات غربية في صنعاء.
ويقول غانم إن "الحريات الصحفية والإعلامية وحرية الرأي والتعبير كلها أهداف رسمية للقمع والتنكيل في بلداننا العربية بشكل عام واليمن بشكل خاص."
وأضاف: "وإن كانت اليمن قد تفننت في جوانب أخرى، كالاختطاف والتعذيب والضرب واستخدام يافطة الإرهاب كمبرر وذريعة لجلد الصحفيين والمدونين بها."
ويوضح غانم: "تبدأ الفاجعة بكتاباتي عن تداعيات الاعتداء على السفارة الأمريكية بصنعاء، حيث اتهمت فيها السلطة اليمنية وشخصيات عسكرية وأمنية بالضلوع في العملية.. وقد تعرضت لمحاولة الاغتيال ثلاث مرات بعد المقال."
ويتابع: "بادر إتحاد المدونين العرب إلى الاتصال بي، ونسقوا لي طلب اللجوء السياسي إلى السفارة الفرنسية بصنعاء.. وعندما اتجهت صوب طريق السفارة الفرنسية كانت الدوريات العسكرية أمامي وخلفي للإمساك بي أذا واصلت السير إلى السفارة الفرنسية، فاضطررت للعودة والتراجع عن الوصول إلى السفارة حفاظا على سلامتي."
وأشار غانم إلى أن الأجهزة الأمنية في اليمن تطارده، أينما ذهب، ويقول: "حتى مقاهي الإنترنت صنعوا منها مصيدة للإمساك بي، وذلك من خلال صوري المنشورة في مدوناتي وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر كتاباتي."
وبالنسبة لباشق عبد الرحيم، المدون المغربي، فإن معظم الأنظمة العربية تحارب التدوين، غير أن المشكلة الأكبر التي يواجهها في بلاده هي "غياب الحماية القانونية والنقابية للمدونين وأولئك الذين ينشرون آراءهم عبر المواقع الاجتماعية الإلكترونية."
وقال عبد الرحيم: "هناك قوانين تحمي جزئيا الصحفيين عبر النقابات والجمعيات، لكن لا يوجد منظمات توفر الحماية للمدونين، وهم عرضة للاعتقال والمحاكمة طوال الوقت، بسبب التعبير عن آرائهم.. إنهم يواجهون حملات حكومية شرسة."
من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي الإماراتي عبد الحميد الكميتي، إن "معظم قوانين الدول العربية لا تعترف أصلا بحركة التدوين، ولم تأت على ذكرها، بل إنها لا تقدم أي نوع من الحماية للمدونين، ولا تتعامل معهم على أنهم يعملون في الإعلام، مثل الصحفيين."
وأضاف الكميتي لـCNN بالعربية: "المدون في العالم العربي هو شخص يبحث عن إيصال صوته في دول تحفل بالقمع، وإن كانت درجته تختلف من بلد إلى أخرى،" لافتا إلى أن "تغيير القوانين وتعديلها لتوائم العصر الرقمي أصبح ضرورة."
وعن المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتي وقعت عليها الدول العربية، قال الكميتي: إن "هذه الدول تحرص على أن تظهر بالمظهر اللائق أمام المجتمع الدولي، لكن ليس هناك مسائلة أو متابعة لما يقر من معاهدات."
وتابع المحامي الإماراتي يقول: "مجرد التوقيع على المواثيق الدولية، في غياب جهاز رقابي عالمي يتابع مدى تنفيذها، يظل حبرا على ورق."
لكنه لفت إلى أن هناك "خطوات مهمة اتخذتها بعض الدول في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، مثل الإمارات العربية المتحدة."
من جهتها، طالبت هبة مرايف، الباحثة بشؤون مصر وليبيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش،" المعنية بحقوق الإنسان بعدم تجريم قضايا التشهير، قائلة: "إن هذه مشكلة عامة في العالم العربي.. والمطلوب هو فرض غرامات وليس عقوبات جنائية."
وأضافت مرايف لـCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، إنه "لا يوجد حماية للمدونين تحديدا في مصر وليبيا، وما زال المدونون يعتقلون ويحاكمون في محاكم عسكرية أحيانا."
ولفتت ممثلة حقوق الإنسان إلى وجود مدونين معتقلين في مصر بموجب قانون الطوارئ.
وقالت: "الانتقادات التي يوجهها المدونون أو يتطرقون اليها في كتاباتهم لا تلقى ترحيبا من قبل الحكومات، وهي غير مقبولة تماما.. وجميع قوانين المطبوعات والنشر التي تحكم عمل وسائل الإعلام عموما، تقيد حرية التعبير."
وكانت مصر اعتقلت واحتجزت عددا من المدونين جراء أعمال تحميها حرية التعبير، مثل المدون كريم عامر، واسمه الحقيقي هو عبد الكريم نبيل سليمان، الذي حكم عليه في 22 فبراير/ شباط 2007، بالسجن أربع سنوات بتهمة "إهانة الرئيس"، و"نشر أخبار كاذبة تضر بالنظام العام" و"التحريض على كراهية المسلمين."
وفي ظل غياب النقابات أو جمعيات للتدوين، عمد مجموعة من المدونين العرب إلى تأسيس اتحاد لهم، انطلق في عام 2006، ووضع من أبرز أهدافه "الرقي بالمستوى الثقافي والمعرفي في الأمة العربية، من خلال دعم جهود التعليم ومحو الأمية الكتابية أو الثقافية، والدعوة للانفتاح المتبصر في ظل الحفاظ على القيم الأخلاقية والعقائدية."
ويقول اتحاد المدونين العرب على موقعه الإلكتروني، إن على المدونين "احترام الإنسان والعقائد والأديان السماوية المختلفة والسعي لترقية مفاهيم حوار الحضارات والعمل المشترك للدفاع على الهوية الثقافية وحقوق الإنسان والبيئة."
وفيما يخص علاقة الاتحاد بالسياسة، قال مؤسسوه: "وجب توضيح أن الاتحاد حركة مجتمع مدني هدفها الرئيس التنمية الشاملة، والتي من ضمنها التنمية السياسية، وبالتالي هي لا تطمح في منافسة الأحزاب أو الهيئات السياسية، وإنما هي كيان يعنى بالمبادئ الفاضلة."
------------------------------------------------------------------------------------------------
تعليقي على الموضوع :-
بالتأكيد ان الحكومات لن تلحق مدونات التصميم و الدينية أو المهتمة بالمشاهير و غيرها ... بل ستتابع اصحاب المدونات التي تحتوي على مواضيع سياسية و أمور تضر بالمصلحة .
الله يبعدنا عن هذه المشاكل.
تعليق