تويت
حملة تغيير الدستور المصرى ..مطلوب 5 مليون توقيع
https://www.taghyeer.net
بيان الدكتور البرادعي ” معا سنغير ”
في ضوء لقاءاتي بمختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالاً ونساءً بمن في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب فقد لمست شبه إجماع على ضرورة التغيير في مصر، ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها، وبحيث تكون إطاراً عاماً ينطوي تحته جميع الأصوات المطالبة بالتغيير. والهدف الرئيسي من الجمعية هو العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولى على هذا الطريق هي كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها:
وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية للتغيير بابها مفتوح لجميع المصريين داخل مصر وخارجها، الذين يتفقون مع ضرورة التغيير بدءاً بتحقيق الضمانات والإجراءات الوارد ذكرها والخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل، وبحيث يكون في النهاية الشعب هو السيد والحاكم. إن هدف الجمعية الأول ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها وإنما هو السعي إلى التغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبي لهذا الغرض بأسلوب سلمي، وقد تم اختيار الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- ليكون منسقاً عاماً للجمعية، وسيتم الإعلان في القريب العاجل عن كيفية الانضمام للجمعية «معاً سنغير».
https://www.taghyeer.net
بيان الدكتور البرادعي ” معا سنغير ”
في ضوء لقاءاتي بمختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالاً ونساءً بمن في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب فقد لمست شبه إجماع على ضرورة التغيير في مصر، ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها، وبحيث تكون إطاراً عاماً ينطوي تحته جميع الأصوات المطالبة بالتغيير. والهدف الرئيسي من الجمعية هو العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولى على هذا الطريق هي كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها:
- إنهاء حالة الطوارئ
- تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
- الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
- توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
- تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
- كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
- الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية للتغيير بابها مفتوح لجميع المصريين داخل مصر وخارجها، الذين يتفقون مع ضرورة التغيير بدءاً بتحقيق الضمانات والإجراءات الوارد ذكرها والخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل، وبحيث يكون في النهاية الشعب هو السيد والحاكم. إن هدف الجمعية الأول ليس مقصوراً على تغيير قواعد الترشح للرئاسة أو من سيترشح لها وإنما هو السعي إلى التغيير الشامل عن طريق حشد التأييد الشعبي لهذا الغرض بأسلوب سلمي، وقد تم اختيار الدكتور حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- ليكون منسقاً عاماً للجمعية، وسيتم الإعلان في القريب العاجل عن كيفية الانضمام للجمعية «معاً سنغير».
تعليق