تويت
ومنذ أن تولَّى "بن علي" الحكم بدأت مرحلة الحرب العظمى على الهويَّة المسلمة من جديد وبأسلوب استخباري أكثر صرامةً وأكثر ضراوةً على عشرات الآلاف من المساجين؛ بتهمة التعاطف مع الإسلام أو تدريس الدين!!؛ ما جعل كثيرًا منهم يخرجون إلى الدول الأخرى هربًا، كما منع الحجاب، وفصل كل طالبة أو معلمة في مراحل التعليم العام والعالي ترتدي الحجاب بقوة القانون 108، وقام بتوحيد الأذان عن طريق المسجّل، وتوحيد خطبة الجمعة.
وكان "بن علي"- بحسب المراقبين- شديد الاستهتار بشعائر الدين علنًا، وترك الساحة لكل من يريد سب الإسلام والمسلمين، وألغى إجازة الجمعة، معتبرًا أنه يوم عمل، والصلاة لا تكون إلا بعد نهاية الدوام قبل صلاة العصر بقليل، ومنع صلاة الفجر للشباب إلا ببطاقة ممغنطة وتصريح من الحكومة.
وكانت الحكومة التونسية تمنع وتشدِّد على الحجاج عدم سماع مواعظ الخطباء في موسم الحج في مكة، وتجنّد الاستخبارات لذلك، وتمنع دخول الواعظين إلى مخيمات الحج التونسية، وتمنع نشر أي كتاب أو نشرة إرشادية لهم، مهما كان عنوانها أو موضوعها.
ومن الطرائف أن "بن علي" شنَّ حربًا تستهدف دميةً محجبةً تشتهر باسم "فلة"، ودهمت قوات الأمن عددًا كبيرًا من المحالِّ، وصادرت كل الأدوات المدرسية التي تحمل صورها، بزعم أنها تحمل "دعوة للباس الطائفي".
وقالت منظمة العفو الدولية- في بيان لها- إن استطلاعًا أجرته في تونس يظهر أن سلطات هذا البلد لم تنجز وعدها بتحسين سجل حقوق الإنسان؛ فـ"وراء الواجهة، هناك جوٌّ من القمع مستحكم"، وتحدثت عن استعمال قوانين محاربة الإرهاب لضرب النقابات والمحتجِّين والشباب ممن يشتبه في تأييدهم للتيار الإسلامي.
وأكدت أن "بن علي" كبَّل الأحزاب التي تجهر بانتقاده وانتقاد سياساته وأسلوبه القمعي المستبد وفرض على تلك الأحزاب ما يسمَّى "الرقابة الخانقة والتهديدات والعنف الجسدي"؛ الذي يطال أيًّا من المعارضين، كما منع الصحفيين والمراسلين من أداء عملهم خلال الانتخابات؛ فـ"التعددية في الأخبار ليست واقعًا في تونس" والسطوة الكبرى للشرطة لعرقلة رجال الإعلام.
وأكدت منظمة العفو الدولية- في أول تقرير رئيسي لها عن تونس منذ العام 1998م- أن سلطات الأمن التونسية تواصل انتهاك القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عبر الاعتقال التعسفي والتعذيب والسجن الانفرادي.
وأوضح التقرير أن المعتقلين "يُحرمون حق الرعاية الطبية، ويُمنعون من الاتصال بعوائلهم، ويظلون معرَّضين لخطر التعذيب لعدة أسابيع، كما أن السلطات تنتزع الاعترافات من المتهمين بواسطة تعذيب المعتقلين الذين يُحرمون حقَّ المحاكمة العادلة في أغلب الأحيان".
وقالت تقارير حقوقية أخرى إن اليهود يتمتعون بحرية في تونس لا يتمتع بها المسلمون، فمعابدهم محترمة، ولا أحد يدري ماذا يفعلون داخلها، بينما المساجد في تونس فعلى من يرتادها تُمارَس التضييقات، مشيرةً إلى وجود مطالب للمسلمين بمساواتهم باليهود.
وكان "بن علي"- بحسب المراقبين- شديد الاستهتار بشعائر الدين علنًا، وترك الساحة لكل من يريد سب الإسلام والمسلمين، وألغى إجازة الجمعة، معتبرًا أنه يوم عمل، والصلاة لا تكون إلا بعد نهاية الدوام قبل صلاة العصر بقليل، ومنع صلاة الفجر للشباب إلا ببطاقة ممغنطة وتصريح من الحكومة.
وكانت الحكومة التونسية تمنع وتشدِّد على الحجاج عدم سماع مواعظ الخطباء في موسم الحج في مكة، وتجنّد الاستخبارات لذلك، وتمنع دخول الواعظين إلى مخيمات الحج التونسية، وتمنع نشر أي كتاب أو نشرة إرشادية لهم، مهما كان عنوانها أو موضوعها.
ومن الطرائف أن "بن علي" شنَّ حربًا تستهدف دميةً محجبةً تشتهر باسم "فلة"، ودهمت قوات الأمن عددًا كبيرًا من المحالِّ، وصادرت كل الأدوات المدرسية التي تحمل صورها، بزعم أنها تحمل "دعوة للباس الطائفي".
وقالت منظمة العفو الدولية- في بيان لها- إن استطلاعًا أجرته في تونس يظهر أن سلطات هذا البلد لم تنجز وعدها بتحسين سجل حقوق الإنسان؛ فـ"وراء الواجهة، هناك جوٌّ من القمع مستحكم"، وتحدثت عن استعمال قوانين محاربة الإرهاب لضرب النقابات والمحتجِّين والشباب ممن يشتبه في تأييدهم للتيار الإسلامي.
وأكدت أن "بن علي" كبَّل الأحزاب التي تجهر بانتقاده وانتقاد سياساته وأسلوبه القمعي المستبد وفرض على تلك الأحزاب ما يسمَّى "الرقابة الخانقة والتهديدات والعنف الجسدي"؛ الذي يطال أيًّا من المعارضين، كما منع الصحفيين والمراسلين من أداء عملهم خلال الانتخابات؛ فـ"التعددية في الأخبار ليست واقعًا في تونس" والسطوة الكبرى للشرطة لعرقلة رجال الإعلام.
وأكدت منظمة العفو الدولية- في أول تقرير رئيسي لها عن تونس منذ العام 1998م- أن سلطات الأمن التونسية تواصل انتهاك القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عبر الاعتقال التعسفي والتعذيب والسجن الانفرادي.
وأوضح التقرير أن المعتقلين "يُحرمون حق الرعاية الطبية، ويُمنعون من الاتصال بعوائلهم، ويظلون معرَّضين لخطر التعذيب لعدة أسابيع، كما أن السلطات تنتزع الاعترافات من المتهمين بواسطة تعذيب المعتقلين الذين يُحرمون حقَّ المحاكمة العادلة في أغلب الأحيان".
وقالت تقارير حقوقية أخرى إن اليهود يتمتعون بحرية في تونس لا يتمتع بها المسلمون، فمعابدهم محترمة، ولا أحد يدري ماذا يفعلون داخلها، بينما المساجد في تونس فعلى من يرتادها تُمارَس التضييقات، مشيرةً إلى وجود مطالب للمسلمين بمساواتهم باليهود.
تعليق