تويت
عاودت أربع قنوات فضائية دينية البث على القمر الصناعي المصري نايلسات فيما يبدو أنه جزء من التحول في المشهد الإعلامي في مصر عقب سقوط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
والقنوات التي استأنفت بثها بعد منع استمر عدة أشهر هي "الناس" و"صفا" و"الرحمة" و"الحافظ".
ومنذ الإطاحة بمبارك مساء الجمعة تبدل المشهد الإعلامي في مصر, ولوحظ انقلاب كامل في الإعلام الرسمي الذي بات يتحدث بلهجة مختلفة تماما، بما في ذلك انتقاد إرث الرئيس المخلوع.
وتفجرت منذ الجمعة الماضي موجة احتجاج على تعامل الإعلام الرسمي مع الثورة الشعبية غير المسبوقة في تاريخ مصر, واعتصم مئات الصحفيين في مقر التلفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط وأيضا في الصحف "القومية" التي كان يشرف عليها مجلس الشورى مطالبين بقيادات إعلامية جديدة, وبمحاسبة القيادات الفاسدة.
وكانت السلطات المصرية أوقفت بث قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر على القمر الصناعي نايل سات قبل أن تسمح لهما الأربعاء الماضي بمعاودة البث بعد نحو عشرة أيام من المنع.
وفي نهاية نوفمر/تشرين الثاني الماضي, كانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر قد أصدرت قرارا بإعادة بث قنوات "صفا" و"الرحمة" و"الحافظ" و"البدر" و"وصال" الفضائية على ترددات للقمر الصناعي "نايل سات"، وألغت قرارا نصّ على ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية النصية التي تبث على شاشات تلك للرقابة.
وقالت مصادر قضائية حينها إن المحكمة رأت أن تلك القنوات الخمس لم ترتكب أي مخالفة لتعاقداتها تستوجب إغلاقها.
وأوضحت المصادر نفسها أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية المسؤولة عن منح إشارات البث الفضائي أو قطعها لم تقم بإنذار تلك القنوات بشأن أي مخالفات حتى تتمكن من إزالتها.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة قرارا تؤيد فيه وقف السلطات ثلاث فضائيات هي "الناس" و"الصحة والجمال" و"الخليجية" بدعوى ثبوت نشرها "الشعوذة والدجل وإثارة النعرات الطائفية والحض على الخلافات المذهبية".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي, أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا أعقبه منع شركات البث الفضائي من إتاحة بث حي للقنوات الخاصة.
واعتبر منتقدون أن هذه القرارات تهدف إلى منع التغطية الصحفية قبل استحقاقات انتخابية منها الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية العام الماضي.
المصدر
والقنوات التي استأنفت بثها بعد منع استمر عدة أشهر هي "الناس" و"صفا" و"الرحمة" و"الحافظ".
ومنذ الإطاحة بمبارك مساء الجمعة تبدل المشهد الإعلامي في مصر, ولوحظ انقلاب كامل في الإعلام الرسمي الذي بات يتحدث بلهجة مختلفة تماما، بما في ذلك انتقاد إرث الرئيس المخلوع.
وتفجرت منذ الجمعة الماضي موجة احتجاج على تعامل الإعلام الرسمي مع الثورة الشعبية غير المسبوقة في تاريخ مصر, واعتصم مئات الصحفيين في مقر التلفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط وأيضا في الصحف "القومية" التي كان يشرف عليها مجلس الشورى مطالبين بقيادات إعلامية جديدة, وبمحاسبة القيادات الفاسدة.
وكانت السلطات المصرية أوقفت بث قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر على القمر الصناعي نايل سات قبل أن تسمح لهما الأربعاء الماضي بمعاودة البث بعد نحو عشرة أيام من المنع.
وفي نهاية نوفمر/تشرين الثاني الماضي, كانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر قد أصدرت قرارا بإعادة بث قنوات "صفا" و"الرحمة" و"الحافظ" و"البدر" و"وصال" الفضائية على ترددات للقمر الصناعي "نايل سات"، وألغت قرارا نصّ على ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية النصية التي تبث على شاشات تلك للرقابة.
وقالت مصادر قضائية حينها إن المحكمة رأت أن تلك القنوات الخمس لم ترتكب أي مخالفة لتعاقداتها تستوجب إغلاقها.
وأوضحت المصادر نفسها أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية المسؤولة عن منح إشارات البث الفضائي أو قطعها لم تقم بإنذار تلك القنوات بشأن أي مخالفات حتى تتمكن من إزالتها.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة قرارا تؤيد فيه وقف السلطات ثلاث فضائيات هي "الناس" و"الصحة والجمال" و"الخليجية" بدعوى ثبوت نشرها "الشعوذة والدجل وإثارة النعرات الطائفية والحض على الخلافات المذهبية".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي, أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا أعقبه منع شركات البث الفضائي من إتاحة بث حي للقنوات الخاصة.
واعتبر منتقدون أن هذه القرارات تهدف إلى منع التغطية الصحفية قبل استحقاقات انتخابية منها الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية العام الماضي.
المصدر
تعليق