تويت
12 سنة سجناً للعادلي
أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، صباح الخميس، أول حكم جنائي ضد حبيب العادلي، أحد أبرز قيادات النظام السابق، وقضت بسجنه 12 عاماً لإدانته بالتربح وغسل الأموال.
وعاقبت المحكمة وزير الداخلية الأسبق بالسجن 5 سنوات عن تهمة التربح و 7 سنوات عن غسل الأموال، كما ألزمته برد المبالغ المتحصلة من الجريمتين وتبلغ في إجمالها قرابة 9 مليون جنيه، وتغريمه مبلغاً مساوياً.
هتف عدد من المحامين الذين تواجدوا داخل القاعة عقب الحكم وهللوا فرحين، ولم يبدِ العادلي أي رد فعل، وتم استدعاء الحرس لترحيله إلى السجن مرة ثانية.
وخارج القاعة هتف عدد من المتظاهرين الذين تواجدوا أمام المحكمة «يحيا العدل».
وانتهت المحكمة على مدار 4 جلسات سابقة من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي.
كان العادلي أنكر في الجلسة الأولى للقضية من داخل قفص الاتهام كل الاتهامات المنسوبة إليه، نافيا ارتكابه لها، بينما نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما كوزير للداخلية، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة «جمعية النخيل التعاونية» لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار ممثل النيابة، المستشار عمرو فاروق، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية، إلى أنه «تم بالفعل بيع قطعة الأرض للمدعو محمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية الأسبق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه».
وأوضح أن «العادلي ارتكب تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه ذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال».
المصدر
تعليق