تويت
استقالات رؤساء صحف الحكومة تتوالى بمصر
القاهرة- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 18-6-2005
رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف
أعلن إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الصحفية الحكومية، ورئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" الأسبوعية أنه قدم استقالته من منصبيه، وذلك بعد أقل من 10 أيام على إجبار العاملين والصحفيين بمؤسسة صحفية حكومية أخرى لرئيس مجلس إدارتها على تقديم استقالته، مما يكشف بقوة عن أزمة متصاعدة داخل المؤسسات تواجهها الحكومة بالصمت، بحسب المراقبين.
وأعلن سعدة عن استقالته، وهو أمر نادر في الصحافة التي تهيمن عليها الحكومة -في مقال له بصحيفة "أخبار اليوم" السبت 18-6-2005. واتهم فيه مجلس الشورى الذي يملك المؤسسات الصحفية القومية بالتغاضي عن حملة استهدفت رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بها. ويدير سعدة مؤسسة أخبار اليوم منذ نحو عقدين، وهو الحال نفسه بالنسبة لمعظم قيادات المؤسسات الحكومية.
وجاءت هذه الاستقالة وسط مناخ من الشائعات يسري في الأوساط الصحفية منذ ما يقرب من شهر عن قرب حدوث تغييرات بقيادات المؤسسات الصحفية الحكومية المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر 2005 لإعطاء انطباع بحدوث تغييرات سياسية جوهرية.
وتتوالى الدعاوى القضائية ضد استمرار هذه القيادات في مناصبها بعد أن ناهزت سن السبعين، وهو ما يكشف عن أزمة ظلت لشهور كامنة داخل هذه المؤسسات التي يعاني معظمها من تردي أوضاعها المالية- كما يرى المراقبون للشأن الصحفي بمصر.
وأعلن سعدة عن تقديم استقالته قبل صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في يوليو 2005 في دعوى أقامها صحفيون في "أخبار اليوم" طالبين إنهاء خدمته لتجاوزه السن القانونية المؤهلة لشغل المنصبين وهي 65 عاما.
كما جاءت استقالته بعد نحو 10 أيام على قيام صحفيين وعمال بمؤسسة "دار التعاون" الصحفية الحكومية بإجبار أحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة المؤسسة على الاستقالة احتجاجا على قرارات إدارية أصدرها وعلى ما وصفوه بالإدارة "الفاسدة".
ووفق القانون ينوب مجلس الشورى عن الشعب في ملكية المؤسسات الصحفية القومية ويعين رؤساء مجالس إدارتها ورؤساء تحرير الصحف التي تصدر عنها. ومجلس الشورى هو أحد مجلسي البرلمان المصري لكن بدون سلطات تشريعية.
وعلى مدى الأسابيع الماضية نشرت صحف مستقلة وحزبية أن رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف وجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ووزير الإعلام أنس الفقي يعدون لتغييرات قيادية في المؤسسات الصحفية.
وضع بالغ الخطورة
وقال سعدة في مقاله بصحيفة "أخبار اليوم" التي تصدر السبت من كل أسبوع: "الوضع حاليا داخل مؤسساتنا الصحفية القومية بالغ الخطورة، ولست الآن مستمتعا بترف البحث عن المسئول المعروف أو الخفي الذي تسبب في هذه الفرقعة الكبرى".
وجاء في مقال سعدة المقرب من الرئيس حسني مبارك: "لا شأن لي بما يخطط له رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام ولجنة سياسات الحزب الوطني الحاكم فهذا شأنهم وتلك قناعاتهم ولكن من حقي في المقابل أن أحافظ على كرامتي وعلى البقية الباقية من احترام الآخرين لشخصي وأُطالب مجلس الشورى بقبول استقالتي لأُريح وأستريح".
وقال مصدر في "أخبار اليوم" لوكالة "رويترز": إن سعدة قدم استقالة مكتوبة إلى رئيس مجلس الشورى لتغاضيه عن تقارير التغييرات الصحفية وما صاحبها من مقالات تنتقد رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير. لكن المصدر لم يذكر ما إذا كان الشريف قبل الاستقالة.
"صمت حكومي وصخب صحفي"
وفي المقال المعنون "الصمت الحكومي والصخب الصحفي"، قال سعدة: "هذه القيادات الصحفية المفترى عليها لم تغتصب مناصبها، وإنما أهلها لذلك تاريخ طويل في العمل الصحفي بدأ من أول السلم، ثم صعدوه درجة بعد أخرى حتى شرفوا باختيارهم لتولي مناصب رؤساء التحرير، أو رؤساء مجالس الإدارات".
وأضاف متسائلا: "وماذا لو ثبت أن هناك من بين تلك القيادات الصحفية المفترى عليها من تقدم باستقالته من رئاسة التحرير عند بلوغه الخامسة والستين، فقيل له إن التغييرات الصحفية غير واردة في الوقت الحالي؟".
وتابع في المقال ملمحا إلى أنه سبق أن طلب بنفسه إعفاءه من منصبه، قائلا: "وماذا لو اتضح أن رئيس مؤسسة صحفية قومية طلب في اجتماعات عامة المرة بعد الأخرى إعفاءه من كل مناصبه القيادية والتفرغ للكتابة وحدها بعد أن رفض مجلس الشورى، وحكومة الدكتور عاطف عبيد، وبعدها حكومة الدكتور أحمد نظيف تقديم الدعم المالي لمؤسسته ورغم هذا الإلحاح العلني لإعفائه من منصبه فلم يلق طلبه قبولا لا من مجلس الشورى، ولا من الحكومة.. الواحدة بعد الأخرى؟".
وسبق أيضا لمكرم محمد أحمد رئيس تحرير مؤسسة "دار الهلال" الحكومية أن لوح باستقالته للسلطات في إبريل 2005 احتجاجا على تردي الأوضاع المالية للمؤسسة وتنظيم عمال المطابع اعتصاما للمطالبة بحقوقهم المالية؛ إلا أن تدخل بعض الجهات السيادية لإيجاد حل جزئي للأزمة بصورة مؤقتة دفع مكرم إلى تأجيل الاستقالة.
كما اجتمع منذ نحو 10 أيام سمير رجب رئيس مجلس "دار التحرير للطبع والنشر" مع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة ليودعهم ويبلغهم بأنه سيترك موقعه، وهو ما لم يحدث رسميا حتى اليوم السبت، بحسب مصادر صحفية داخل المؤسسة.
وخلال الشهور الماضية أقام صحفيون في مؤسسات قومية مختلفة دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبين إنهاء خدمة رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية الذين تجاوزا السن القانونية ويناهز معظمهم السبعين وهو ما أوصى به أيضا مؤتمر عام للصحفيين عُقد في فبراير 2004.
وقدم مجلس نقابة الصحفيين مذكرة تضمنت نفس الطلب إلى مجلس الشورى. وصدر في أكثر من دعوى -بينها الدعوى المقامة لإنهاء خدمة سعدة- تقارير مبدئية تطالب بالحكم بإنهاء خدمتهم..
والمؤسسات الصحفية القومية الأُخرى بخلاف أخبار اليوم هي "الأهرام" و"دار التحرير للطبع والنشر" التي تصدر صحيفة الجمهورية و"دار الهلال" التي تصدر مجلة المصور "ودار المعارف" التي تصدر مجلة أكتوبر ودار "روز اليوسف" التي تصدر مجلة روز اليوسف و"دار التعاون" و"دار الشعب".
وتمر أغلب المؤسسات الصحفية القومية بأزمات مالية على الرغم من أن الحكومة تعفيها سنويا من ضرائب وجمارك.
القاهرة- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 18-6-2005
رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف
أعلن إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الصحفية الحكومية، ورئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" الأسبوعية أنه قدم استقالته من منصبيه، وذلك بعد أقل من 10 أيام على إجبار العاملين والصحفيين بمؤسسة صحفية حكومية أخرى لرئيس مجلس إدارتها على تقديم استقالته، مما يكشف بقوة عن أزمة متصاعدة داخل المؤسسات تواجهها الحكومة بالصمت، بحسب المراقبين.
وأعلن سعدة عن استقالته، وهو أمر نادر في الصحافة التي تهيمن عليها الحكومة -في مقال له بصحيفة "أخبار اليوم" السبت 18-6-2005. واتهم فيه مجلس الشورى الذي يملك المؤسسات الصحفية القومية بالتغاضي عن حملة استهدفت رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بها. ويدير سعدة مؤسسة أخبار اليوم منذ نحو عقدين، وهو الحال نفسه بالنسبة لمعظم قيادات المؤسسات الحكومية.
وجاءت هذه الاستقالة وسط مناخ من الشائعات يسري في الأوساط الصحفية منذ ما يقرب من شهر عن قرب حدوث تغييرات بقيادات المؤسسات الصحفية الحكومية المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر 2005 لإعطاء انطباع بحدوث تغييرات سياسية جوهرية.
وتتوالى الدعاوى القضائية ضد استمرار هذه القيادات في مناصبها بعد أن ناهزت سن السبعين، وهو ما يكشف عن أزمة ظلت لشهور كامنة داخل هذه المؤسسات التي يعاني معظمها من تردي أوضاعها المالية- كما يرى المراقبون للشأن الصحفي بمصر.
وأعلن سعدة عن تقديم استقالته قبل صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في يوليو 2005 في دعوى أقامها صحفيون في "أخبار اليوم" طالبين إنهاء خدمته لتجاوزه السن القانونية المؤهلة لشغل المنصبين وهي 65 عاما.
كما جاءت استقالته بعد نحو 10 أيام على قيام صحفيين وعمال بمؤسسة "دار التعاون" الصحفية الحكومية بإجبار أحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة المؤسسة على الاستقالة احتجاجا على قرارات إدارية أصدرها وعلى ما وصفوه بالإدارة "الفاسدة".
ووفق القانون ينوب مجلس الشورى عن الشعب في ملكية المؤسسات الصحفية القومية ويعين رؤساء مجالس إدارتها ورؤساء تحرير الصحف التي تصدر عنها. ومجلس الشورى هو أحد مجلسي البرلمان المصري لكن بدون سلطات تشريعية.
وعلى مدى الأسابيع الماضية نشرت صحف مستقلة وحزبية أن رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف وجمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ووزير الإعلام أنس الفقي يعدون لتغييرات قيادية في المؤسسات الصحفية.
وضع بالغ الخطورة
وقال سعدة في مقاله بصحيفة "أخبار اليوم" التي تصدر السبت من كل أسبوع: "الوضع حاليا داخل مؤسساتنا الصحفية القومية بالغ الخطورة، ولست الآن مستمتعا بترف البحث عن المسئول المعروف أو الخفي الذي تسبب في هذه الفرقعة الكبرى".
وجاء في مقال سعدة المقرب من الرئيس حسني مبارك: "لا شأن لي بما يخطط له رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام ولجنة سياسات الحزب الوطني الحاكم فهذا شأنهم وتلك قناعاتهم ولكن من حقي في المقابل أن أحافظ على كرامتي وعلى البقية الباقية من احترام الآخرين لشخصي وأُطالب مجلس الشورى بقبول استقالتي لأُريح وأستريح".
وقال مصدر في "أخبار اليوم" لوكالة "رويترز": إن سعدة قدم استقالة مكتوبة إلى رئيس مجلس الشورى لتغاضيه عن تقارير التغييرات الصحفية وما صاحبها من مقالات تنتقد رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير. لكن المصدر لم يذكر ما إذا كان الشريف قبل الاستقالة.
"صمت حكومي وصخب صحفي"
وفي المقال المعنون "الصمت الحكومي والصخب الصحفي"، قال سعدة: "هذه القيادات الصحفية المفترى عليها لم تغتصب مناصبها، وإنما أهلها لذلك تاريخ طويل في العمل الصحفي بدأ من أول السلم، ثم صعدوه درجة بعد أخرى حتى شرفوا باختيارهم لتولي مناصب رؤساء التحرير، أو رؤساء مجالس الإدارات".
وأضاف متسائلا: "وماذا لو ثبت أن هناك من بين تلك القيادات الصحفية المفترى عليها من تقدم باستقالته من رئاسة التحرير عند بلوغه الخامسة والستين، فقيل له إن التغييرات الصحفية غير واردة في الوقت الحالي؟".
وتابع في المقال ملمحا إلى أنه سبق أن طلب بنفسه إعفاءه من منصبه، قائلا: "وماذا لو اتضح أن رئيس مؤسسة صحفية قومية طلب في اجتماعات عامة المرة بعد الأخرى إعفاءه من كل مناصبه القيادية والتفرغ للكتابة وحدها بعد أن رفض مجلس الشورى، وحكومة الدكتور عاطف عبيد، وبعدها حكومة الدكتور أحمد نظيف تقديم الدعم المالي لمؤسسته ورغم هذا الإلحاح العلني لإعفائه من منصبه فلم يلق طلبه قبولا لا من مجلس الشورى، ولا من الحكومة.. الواحدة بعد الأخرى؟".
وسبق أيضا لمكرم محمد أحمد رئيس تحرير مؤسسة "دار الهلال" الحكومية أن لوح باستقالته للسلطات في إبريل 2005 احتجاجا على تردي الأوضاع المالية للمؤسسة وتنظيم عمال المطابع اعتصاما للمطالبة بحقوقهم المالية؛ إلا أن تدخل بعض الجهات السيادية لإيجاد حل جزئي للأزمة بصورة مؤقتة دفع مكرم إلى تأجيل الاستقالة.
كما اجتمع منذ نحو 10 أيام سمير رجب رئيس مجلس "دار التحرير للطبع والنشر" مع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة ليودعهم ويبلغهم بأنه سيترك موقعه، وهو ما لم يحدث رسميا حتى اليوم السبت، بحسب مصادر صحفية داخل المؤسسة.
وخلال الشهور الماضية أقام صحفيون في مؤسسات قومية مختلفة دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبين إنهاء خدمة رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية الذين تجاوزا السن القانونية ويناهز معظمهم السبعين وهو ما أوصى به أيضا مؤتمر عام للصحفيين عُقد في فبراير 2004.
وقدم مجلس نقابة الصحفيين مذكرة تضمنت نفس الطلب إلى مجلس الشورى. وصدر في أكثر من دعوى -بينها الدعوى المقامة لإنهاء خدمة سعدة- تقارير مبدئية تطالب بالحكم بإنهاء خدمتهم..
والمؤسسات الصحفية القومية الأُخرى بخلاف أخبار اليوم هي "الأهرام" و"دار التحرير للطبع والنشر" التي تصدر صحيفة الجمهورية و"دار الهلال" التي تصدر مجلة المصور "ودار المعارف" التي تصدر مجلة أكتوبر ودار "روز اليوسف" التي تصدر مجلة روز اليوسف و"دار التعاون" و"دار الشعب".
وتمر أغلب المؤسسات الصحفية القومية بأزمات مالية على الرغم من أن الحكومة تعفيها سنويا من ضرائب وجمارك.
تعليق