تويت
بقلم:مصطفي بكري
لم يكن أمامي خيار، تكدست المستندات، وثائق دامغة، وحكايات تفوق الخيال.. كنت ادرك منذ البداية أن الحملة ستكون ضدي عاتية، وأن خيوط ابراهيم نافع مع السلطة لم تنقطع بإبعاده عن مؤسسة الاهرام، وان لديه صبيانه في كل مكان، وأن سلاح المال فتاك، وأن بيده فعل كل شيء بقلب بارد..!!
نصحني البعض من الزملاء بالابتعاد عن عش الدبابير، وايثار السلامة، قالوا تكفينا المعارك التي اشتبكت فيها 'الأسبوع' مع العشرات من رموز الفساد، تكفينا المعركة المشتعلة منذ عام 92 مع سمير رجب.
كان الصمت بالنسبة لي خنوعا واستسلاما، قبولا بالأمر الواقع، تخليا عن رسالة الضمير، وبدأت الحملة في 22سبتمبر من العام الماضي، كانت حملة موثقة، مدعمة بالمستندات، لم أشأ أن اوجه اتهاما، لكنني طرحت مجموعة من التساؤلات، لم اجد ردا مقنعا، ثم سرعان ما تحولت التحقيقات إلي عريضة اتهام، طالبت خلالها ابراهيم نافع بالرد، فلم يرد..
كانت الحقائق مذهلة.. ابراهيم نافع يتقاضي راتبا وعمولات شهرية تصل إلي 3 ملايين جنيه، ثروته ارتفعت من ثلاثة الاف ومائة جنيه في عام 1978 إلي 5،3 مليار جنيه في عام 2005، يمتلك قصورا منتشرة في القاهرة وعدد من المحافظات الساحلية تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، استغل نفوذه وأسس شركات انتر جروب لابنيه احمد وعمر ومعهما صديقه حسن حمدي، تعاملت الشركة مع الاهرام بالامر المباشر بمبالغ حقق من ورائها ارباحا تصل إلي مئات الملايين من الجنيهات.
وعلي مدي اكثر من ستة اشهر كانت التحقيقات الصحفية تتواصل، بينما عجز ابراهيم نافع عن الرد علي حقيقة واحدة من الحقائق التي كانت تنشرها الأسبوع، وقد ابدينا استعدادنا لنشر أي رد يصلنا من الأستاذ نافع، إلا أنه لم يكن لديه شيء ليقوله امام المعلومات الموثقة.
وكان لدي ابراهيم نافع ولايزال عامود صحفي بالاهرام، صمت طويلا، وعندما بدأ سلسلة الرد علي حلقات لم يفعل شيئا يعتد به، لم يستطع ان ينف بشكل قاطع أيا من المعلومات التي نشرتها 'الأسبوع'، بل كان يبحث عن تبريرات تحفظ ماء الوجه، ولكنها لم تقنع احدا بل اكدت صحة كل ما نشرته 'الأسبوع'.
وقد احدثت المعلومات المنشورة ردود افعال قوية، كانت بمثابة الصدمة للرأي العام، واضحت حديث الجلسات والبيوت، وكان علي السيد ابراهيم نافع ان يلجأ إلي النائب..
نشرت الأهرام الخبر يوم الثلاثاء وقالت ان نافع قرر تقديم بلاغ اليوم إلي النائب العام ضد مصطفي بكري رئيس تحرير 'الأسبوع' يتهمه فيه بالسب والقذف في حقه، وان البلاغ لن يتضمن الوقائع المنشورة.. تساءلت ولماذا لايتضمن البلاغ الوقائع التي نشرتها 'الأسبوع' حتي تقول النيابة العامة الكلمة الفصل فيما هو منشور كنت ادرك انه لن يفعلها، انه لا يريد أن تتطرق التحقيقات الي جوهر الموضوع، فقط هو غاضب من اتهامه بشبهة التورط في الفساد، ويريد محاسبتي علي اللفظ دون غيره..
انتظرنا يوم الثلاثاء، والاربعاء ولكن نافع لم يذهب هو او محاميه لتقديم البلاغ، وعندما ايقنت انه نïصح من مستشاريه بالتراجع عن تقديم البلاغ، قررت التقدم شخصيا ببلاغ يوم الخميس طالبا فيه التحقيق معي في الوقائع التي نشرتها علي صفحات الاسبوع والتي اتهمت فيها نافع بالتربح واستغلال النفوذ واهدار المال العام.
بعدها لم يجد ابراهيم نافع بدا من التقدم ببلاغه في وقت لاحق، وهو بلاغ اقتصر فقط علي السب والقذف، وعلي مدي عدة اسابيع كانت التحقيقات تجري معي في البلاغين حيث تقدمت بنحو 300 مستند ووثيقة تفضح التجاوزات والجرائم المالية الصارخة التي ارتكبها ابراهيم نافع في الاهرام، حيث تولي المستشار وائل مرسي رئيس نيابة استئناف القاهرة التحقيق معي في قضية السب والقذف التي اقامها ابراهيم نافع، بينما تولي المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ المقدم مني ضد الاستاذ ابراهيم نافع.
امضيت ساعات طوالا ومعي ثلاثة من كبار الاساتذة والمحامين محمد الدماطي وعلي عبد العزيز وأنسي زهرة، وانتهت التحقيقات وبعدها بعدة اسابيع كان قرار السيد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بإحالة البلاغ المقدم مني ضد ابراهيم نافع الي نيابة الاموال العامة.
استبشرت خيرا، وبعد الاحالة طلب المستشار هشام عبد المجيد المحامي العام لنيابة الاموال العامة تحريات مباحث الاموال العامة عن الاتهامات والمستندات التي قدمتها الي النيابة واحال القضية الي المستشار اسامة الصعيدي رئيس نيابة الاموال العامة للتحقيق.
وبدأت الرقابة الإدارية وكذلك مباحث الاموال العامة تمارس تحرياتها، كلف اللواء محسن اليماني رئيس مباحث الاموال العامة فريقا من الضباط لمتابعة القضية والاستماع الي شهود الواقعة، وراح فريق العمل يربط الليل بالنهار، حصلوا علي مستندات وتوصلوا الي معلومات ووقائع مفزعة تشهد علي هذه الجرائم المالية والتربح واستغلال النفوذ.
وجاءت الوقائع لتؤكد مصداقية كل كلمة كتبت علي صفحات 'الأسبوع' بل كانت هناك معلومات اخطر مما نشر بكثير، تم الاستماع الي عدد من شهود الواقعة وكان في مقدمتهم هذا الانسان الشريف سعد الحلواني، الذي جاء إليٌ منذ البداية هو وزميله النبيل محمد قاسم ليقدما العديد من المستندات التي تكشف حجم الجرائم البشعة خاصة تلك التي كانت تتحدث عن الفساد في ادارة الاعلانات بالأهرام..
وبعد أن سلمت مباحث الاموال العامة تقريرها الي نيابة الاموال العامة وبعد أن اعدت الرقابة الإدارية تقريرها تم الاستماع إلي اقوال مصطفي البرتقالي مدير الشئون القانونية السابق بالاهرام والي اقوال سعد الحلواني رئيس قطاع انتاج بإدارة اعلانات الاهرام كشاهدين علي الوقائع المقدمة في البلاغ.
بعد ذلك اعدت نيابة الاموال العامة مذكرة عرضت علي السيد النائب العام تتضمن جدية الاتهامات الموجهة الي ابراهيم نافع وحسن حمدي واخرين، فقرر علي الفور طلب رفع الحصانة عن ابراهيم نافع للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه.
اتخذ القرار في سرية كاملة، وقام السيد وزير العدل بتقديم الطلب الي رئيس مجلس الشوري صباح الخميس والذي أحال الطلب بدوره الي اللجنة التشريعية والدستورية لاتخاذ القرار..
كان امام اللجنة التشريعية احد امرين:
اما رفع الحصانة كاملة بناء علي طلب السيد وزير العدل
وإما الطلب من ابراهيم نافع التقدم بإذن للادلاء بالاقوال
ومنذ صباح السبت 18مارس توافد الصحفيون المعتمدون لدي مجلس الشوري في انتظار انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري للنظر في طلب رفع الحصانة عن ابراهيم نافع بالاضافة إلي ممدوح اسماعيل صاحب شركة 'السلام' وصاحب العبارة السلام '98' الغارقة.. وكانت المفاجأة أن ممدوح اسماعيل الموجود في لندن هذه الأيام ارسل محاميا عنه لابداء وجهة نظره أمام اللجنة في ظل غياب الصحفيين بعد أن منع رئيس اللجنة المستشار عبد الرحيم نافع كافة الصحفيين من الحضور داخل اللجنة.. إلا أن إبراهيم نافع تغيب عن الحضور ولم يرسل أحدا عنه الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات مما ادي إلي تأجيل نظر طلب رفع الحصانة عنه إلي يوم الأربعاء المقبل للادلاء باقواله امام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري قبيل قرار رفع الحصانة وبعد أن تبين أن نافع مازال موجودا داخل البلاد في قصره الفخيم في 'أبو تلات' .
وإذا كان الأمر كذلك فإنني اطلب من السيد المستشار النائب العام ماهر عبد الواحد منع إبراهيم نافع من السفر والتحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف فيها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وذلك ضمانا لعدم هروبه خارج البلاد حتي يوم الاربعاء المقبل.
ووفقا لما هو مطروح فإن ابراهيم نافع سيواجه بثلاث اتهامات رئيسية :
التربح واستغلال النفوذ، وذلك لسماحه لشركات انترجروب والتي يملكها نجلاه احمد ابراهيم نافع وعمر ابراهيم نافع ومعهما حسن حمدي المشرف علي اعلانات الاهرام بالتعامل وبالأمر المباشر في اعمال تجارية تربوعلي مئات الملايين من الجنيهات مع مؤسسة الاهرام.
موافقته علي استمرار حسن حمدي في عمله داخل مؤسسة الاهرام رغم علمه بأنه شريك لابنيه في شركات انترجروب التي تتعامل تجاريا مع مؤسسة الاهرام وممارسته لنشاط تجاري في الشركة يماثل عمله في مؤسسة الاهرام.
التواطؤ والمشاركة في جريمة اهدار المال العام والتي تمثلت في ديون الاهرام لدي شركة ايهاب طلعت.
تلك هي العناوين الاساسية للاتهامات المتوقع توجيهها الي ابراهيم نافع وتحت هذه العناوين ستتكشف وقائع استغلال نفوذ مخيفة واهدار مال عام مخيف.
ويكفي القول هنا انه وعن طريق استغلال ابراهيم نافع لنفوذه فإنه حصل لشركة انترجروب التي يملكها ابناه احمد وعمر وآخرون علي حوالي 1030 فدانا في منطقة برقاش بسعر الفدان 200 جنيه وباعه بسعر 250 الف جنيه، فاقاموا عليها قصورا ومنتجعات وربحت الشركة من وراء ذلك حوالي 2مليار و58مليون جنيه، رغم ان عمليات البيع تمت بشكل غير قانوني ومخالف للشروط التي وضعتها وزارة الزراعة.
وهناك المليارات التي اهدرها نافع من اموال الاهرام لحسابه وحساب شلته، وتكفي الاشارة هنا إلي انه بسبب هذه التجاوزات الضخمة ولا يزال الجهاز المركزي يرفض اعتماد ميزانية عام 2004، وان هناك مئات الملايين من الجنيهات لايعرف احد اين ذهبت.
لقد كانت الاموال تخرج مكدسة في حقائب سفر الي المنازل دون اية مستندات في المقابل وهناك ستة من كبار الموظفين الحاليين والسابقين مسئولون مسئولية مباشرة عن كيفية تبديد هذه الاموال واهدارها هم هدي عوض الله مدير حسابات الاعلانات السابقة والتي كانت تتقاضي مكافأة شهرية تقترب من النصف مليون جنيه وحسن حمدي المشرف علي اعلانات الاهرام الذي كان يصدر التعليمات شفويا، ومحمد محمدين مدير عام الاعلانات السابق والذي كان من اقرب المقربين الي ابراهيم نافع، ومحمود عبد المنعم رئيس شركة الاهرام للاستيراد والتصدير والمسئول الاول عن مكاتب الاهرام الخارجية وحسن حلوي المدير المالي السابق للاهرام ومدحت منصور المدير السابق لوكالة اعلانات الاهرام.
ان المعلومات التي يعرفها كبار المسئولين الحاليين بالاهرام ان حقائب السفر كانت تشحن بملايين الجنيهات من خزينة الاهرام لتصل الي بيوت كبار المسئولين بالمؤسسة بدلا من ان تذهب إلي الزملاء الصحفيين والي العاملين او حتي لتطوير او سداد ديون مؤسسة الاهرام.
كان ابراهيم نافع يضن علي المؤسسة ورجالها بينما يختص السكرتيرات وشلة المنافقين بمبالغ مالية خضمة، وصلت الي حد ان واحدة من الصحفيات المقربات اليه، قالت له معذورة في 2مليون يا استاذ علشان عاوزة اشتري ÷يلا جديدة فأمر علي الفور بتوفير المبلغ وشحنه في حقيبة وتوصيله الي سيارتها بدون اي ايصالات، وراح يقول للخزنة انه قرض حسن سوف يسدد علي 40عاما.
كانت تلك واحدة من الممارسات التي صدمت الزملاء الذين يعانون، ويعملون في صمت حفاظا علي هذا الصرح الكبير الذي بنوه بجهدهم وعرقهم.
كان يرفض مجرد أن يقدم سلفة قيمتها ألف جنيه لموظف بالأهرام احتاجها لعلاج ابنه من مرض السرطان بينما كان يستجيب وبمرونة غريبة لمطالب السكرتيرات وشلة الأفاقين الذين كان يرعاهم هذا الذي أصبح مليونيرا مكافأة له علي أعمال البلطجة التي كان يقوم بها ضد كل من يختلف مع إبراهيم نافع. وهناك أيضا قضية الهدايا السنوية، لقد كنا نكتب ونقول إن الهدايا التي كان يستوردها نافع من شركة 'كارتييه' في دبي والتي تقدر ب55 مليون جنيه سنويا إلا أن الحقائق أكدت أن الهدايا السنوية تقدر ب120 مليون جنيه يتحكم نافع في توزيعها والغريب أن هذه الهدايا لم يكن يصل منها إلي القاهرة إلا بقيمة لا تزيد علي 10 ملايين جنيه، أما بقية الهدايا فتعود للشركة ويحصل نافع وشلته علي المبالغ، خاصة أن نجليه يساهمان في هذه الشركة.
لقد أكد المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام في برنامج حديث المدينة الذي أذيع مساء الجمعة الماضي أن مؤسسة الأهرام لم تتقدم بأي بلاغ أو أدلة توجب منع إيهاب طلعت من السفر بالرغم من وجود مديونية للأهرام لدي شركته بحوالي 126 مليون جنيه، ولذلك سافر إيهاب طلعت وهو علي يقين أن إدارة الإعلانات بالأهرام وتحديدا حسن حمدي لن يبلغ ضده إلا بعد أن يتمكن من السفر إلي الخارج، خاصة أن إيهاب طلعت يقول في كل مكان إنه سدد جزءا كبيرا من المبالغ المستحقة عليه نقدا، ولكن هذه الأموال لم تصل لخزينة بالأهرام.
إن الأيام القادمة سوف تكشف عن مزيد من الحقائق والمعلومات المثيرة لهذه الجرائم التي ارتكبت في حق المال العام والتي تسببت في تردي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها واحدة من أهم وأعرق مؤسساتنا الصحفية في مصر والعالم العربي، ولذلك فإن الرأي العام ينتظر نتائج هذه التحقيقات علي أحر من الجمر وكلنا ثقة في عدالة القضاء ونزاهته.
يذكر هنا أن الرئيس مبارك عندما علم بهذه القضية قال بوضوح: 'القانون يأخذ مجراه، ولا تدخل في شئون القضاء ولا يجب التستر علي أحد'.
وبقي القول أخيرا إننا نتمني أن تكون قضية* إبراهيم نافع هي البداية في مواجهة الفساد في الوسط الصحفي، فهناك سمير رجب وآخرون قدمت فيهم بلاغات موثقة وننتظر القرار.
لم يكن أمامي خيار، تكدست المستندات، وثائق دامغة، وحكايات تفوق الخيال.. كنت ادرك منذ البداية أن الحملة ستكون ضدي عاتية، وأن خيوط ابراهيم نافع مع السلطة لم تنقطع بإبعاده عن مؤسسة الاهرام، وان لديه صبيانه في كل مكان، وأن سلاح المال فتاك، وأن بيده فعل كل شيء بقلب بارد..!!
نصحني البعض من الزملاء بالابتعاد عن عش الدبابير، وايثار السلامة، قالوا تكفينا المعارك التي اشتبكت فيها 'الأسبوع' مع العشرات من رموز الفساد، تكفينا المعركة المشتعلة منذ عام 92 مع سمير رجب.
كان الصمت بالنسبة لي خنوعا واستسلاما، قبولا بالأمر الواقع، تخليا عن رسالة الضمير، وبدأت الحملة في 22سبتمبر من العام الماضي، كانت حملة موثقة، مدعمة بالمستندات، لم أشأ أن اوجه اتهاما، لكنني طرحت مجموعة من التساؤلات، لم اجد ردا مقنعا، ثم سرعان ما تحولت التحقيقات إلي عريضة اتهام، طالبت خلالها ابراهيم نافع بالرد، فلم يرد..
كانت الحقائق مذهلة.. ابراهيم نافع يتقاضي راتبا وعمولات شهرية تصل إلي 3 ملايين جنيه، ثروته ارتفعت من ثلاثة الاف ومائة جنيه في عام 1978 إلي 5،3 مليار جنيه في عام 2005، يمتلك قصورا منتشرة في القاهرة وعدد من المحافظات الساحلية تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، استغل نفوذه وأسس شركات انتر جروب لابنيه احمد وعمر ومعهما صديقه حسن حمدي، تعاملت الشركة مع الاهرام بالامر المباشر بمبالغ حقق من ورائها ارباحا تصل إلي مئات الملايين من الجنيهات.
وعلي مدي اكثر من ستة اشهر كانت التحقيقات الصحفية تتواصل، بينما عجز ابراهيم نافع عن الرد علي حقيقة واحدة من الحقائق التي كانت تنشرها الأسبوع، وقد ابدينا استعدادنا لنشر أي رد يصلنا من الأستاذ نافع، إلا أنه لم يكن لديه شيء ليقوله امام المعلومات الموثقة.
وكان لدي ابراهيم نافع ولايزال عامود صحفي بالاهرام، صمت طويلا، وعندما بدأ سلسلة الرد علي حلقات لم يفعل شيئا يعتد به، لم يستطع ان ينف بشكل قاطع أيا من المعلومات التي نشرتها 'الأسبوع'، بل كان يبحث عن تبريرات تحفظ ماء الوجه، ولكنها لم تقنع احدا بل اكدت صحة كل ما نشرته 'الأسبوع'.
وقد احدثت المعلومات المنشورة ردود افعال قوية، كانت بمثابة الصدمة للرأي العام، واضحت حديث الجلسات والبيوت، وكان علي السيد ابراهيم نافع ان يلجأ إلي النائب..
نشرت الأهرام الخبر يوم الثلاثاء وقالت ان نافع قرر تقديم بلاغ اليوم إلي النائب العام ضد مصطفي بكري رئيس تحرير 'الأسبوع' يتهمه فيه بالسب والقذف في حقه، وان البلاغ لن يتضمن الوقائع المنشورة.. تساءلت ولماذا لايتضمن البلاغ الوقائع التي نشرتها 'الأسبوع' حتي تقول النيابة العامة الكلمة الفصل فيما هو منشور كنت ادرك انه لن يفعلها، انه لا يريد أن تتطرق التحقيقات الي جوهر الموضوع، فقط هو غاضب من اتهامه بشبهة التورط في الفساد، ويريد محاسبتي علي اللفظ دون غيره..
انتظرنا يوم الثلاثاء، والاربعاء ولكن نافع لم يذهب هو او محاميه لتقديم البلاغ، وعندما ايقنت انه نïصح من مستشاريه بالتراجع عن تقديم البلاغ، قررت التقدم شخصيا ببلاغ يوم الخميس طالبا فيه التحقيق معي في الوقائع التي نشرتها علي صفحات الاسبوع والتي اتهمت فيها نافع بالتربح واستغلال النفوذ واهدار المال العام.
بعدها لم يجد ابراهيم نافع بدا من التقدم ببلاغه في وقت لاحق، وهو بلاغ اقتصر فقط علي السب والقذف، وعلي مدي عدة اسابيع كانت التحقيقات تجري معي في البلاغين حيث تقدمت بنحو 300 مستند ووثيقة تفضح التجاوزات والجرائم المالية الصارخة التي ارتكبها ابراهيم نافع في الاهرام، حيث تولي المستشار وائل مرسي رئيس نيابة استئناف القاهرة التحقيق معي في قضية السب والقذف التي اقامها ابراهيم نافع، بينما تولي المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ المقدم مني ضد الاستاذ ابراهيم نافع.
امضيت ساعات طوالا ومعي ثلاثة من كبار الاساتذة والمحامين محمد الدماطي وعلي عبد العزيز وأنسي زهرة، وانتهت التحقيقات وبعدها بعدة اسابيع كان قرار السيد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بإحالة البلاغ المقدم مني ضد ابراهيم نافع الي نيابة الاموال العامة.
استبشرت خيرا، وبعد الاحالة طلب المستشار هشام عبد المجيد المحامي العام لنيابة الاموال العامة تحريات مباحث الاموال العامة عن الاتهامات والمستندات التي قدمتها الي النيابة واحال القضية الي المستشار اسامة الصعيدي رئيس نيابة الاموال العامة للتحقيق.
وبدأت الرقابة الإدارية وكذلك مباحث الاموال العامة تمارس تحرياتها، كلف اللواء محسن اليماني رئيس مباحث الاموال العامة فريقا من الضباط لمتابعة القضية والاستماع الي شهود الواقعة، وراح فريق العمل يربط الليل بالنهار، حصلوا علي مستندات وتوصلوا الي معلومات ووقائع مفزعة تشهد علي هذه الجرائم المالية والتربح واستغلال النفوذ.
وجاءت الوقائع لتؤكد مصداقية كل كلمة كتبت علي صفحات 'الأسبوع' بل كانت هناك معلومات اخطر مما نشر بكثير، تم الاستماع الي عدد من شهود الواقعة وكان في مقدمتهم هذا الانسان الشريف سعد الحلواني، الذي جاء إليٌ منذ البداية هو وزميله النبيل محمد قاسم ليقدما العديد من المستندات التي تكشف حجم الجرائم البشعة خاصة تلك التي كانت تتحدث عن الفساد في ادارة الاعلانات بالأهرام..
وبعد أن سلمت مباحث الاموال العامة تقريرها الي نيابة الاموال العامة وبعد أن اعدت الرقابة الإدارية تقريرها تم الاستماع إلي اقوال مصطفي البرتقالي مدير الشئون القانونية السابق بالاهرام والي اقوال سعد الحلواني رئيس قطاع انتاج بإدارة اعلانات الاهرام كشاهدين علي الوقائع المقدمة في البلاغ.
بعد ذلك اعدت نيابة الاموال العامة مذكرة عرضت علي السيد النائب العام تتضمن جدية الاتهامات الموجهة الي ابراهيم نافع وحسن حمدي واخرين، فقرر علي الفور طلب رفع الحصانة عن ابراهيم نافع للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه.
اتخذ القرار في سرية كاملة، وقام السيد وزير العدل بتقديم الطلب الي رئيس مجلس الشوري صباح الخميس والذي أحال الطلب بدوره الي اللجنة التشريعية والدستورية لاتخاذ القرار..
كان امام اللجنة التشريعية احد امرين:
اما رفع الحصانة كاملة بناء علي طلب السيد وزير العدل
وإما الطلب من ابراهيم نافع التقدم بإذن للادلاء بالاقوال
ومنذ صباح السبت 18مارس توافد الصحفيون المعتمدون لدي مجلس الشوري في انتظار انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري للنظر في طلب رفع الحصانة عن ابراهيم نافع بالاضافة إلي ممدوح اسماعيل صاحب شركة 'السلام' وصاحب العبارة السلام '98' الغارقة.. وكانت المفاجأة أن ممدوح اسماعيل الموجود في لندن هذه الأيام ارسل محاميا عنه لابداء وجهة نظره أمام اللجنة في ظل غياب الصحفيين بعد أن منع رئيس اللجنة المستشار عبد الرحيم نافع كافة الصحفيين من الحضور داخل اللجنة.. إلا أن إبراهيم نافع تغيب عن الحضور ولم يرسل أحدا عنه الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات مما ادي إلي تأجيل نظر طلب رفع الحصانة عنه إلي يوم الأربعاء المقبل للادلاء باقواله امام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري قبيل قرار رفع الحصانة وبعد أن تبين أن نافع مازال موجودا داخل البلاد في قصره الفخيم في 'أبو تلات' .
وإذا كان الأمر كذلك فإنني اطلب من السيد المستشار النائب العام ماهر عبد الواحد منع إبراهيم نافع من السفر والتحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف فيها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وذلك ضمانا لعدم هروبه خارج البلاد حتي يوم الاربعاء المقبل.
ووفقا لما هو مطروح فإن ابراهيم نافع سيواجه بثلاث اتهامات رئيسية :
التربح واستغلال النفوذ، وذلك لسماحه لشركات انترجروب والتي يملكها نجلاه احمد ابراهيم نافع وعمر ابراهيم نافع ومعهما حسن حمدي المشرف علي اعلانات الاهرام بالتعامل وبالأمر المباشر في اعمال تجارية تربوعلي مئات الملايين من الجنيهات مع مؤسسة الاهرام.
موافقته علي استمرار حسن حمدي في عمله داخل مؤسسة الاهرام رغم علمه بأنه شريك لابنيه في شركات انترجروب التي تتعامل تجاريا مع مؤسسة الاهرام وممارسته لنشاط تجاري في الشركة يماثل عمله في مؤسسة الاهرام.
التواطؤ والمشاركة في جريمة اهدار المال العام والتي تمثلت في ديون الاهرام لدي شركة ايهاب طلعت.
تلك هي العناوين الاساسية للاتهامات المتوقع توجيهها الي ابراهيم نافع وتحت هذه العناوين ستتكشف وقائع استغلال نفوذ مخيفة واهدار مال عام مخيف.
ويكفي القول هنا انه وعن طريق استغلال ابراهيم نافع لنفوذه فإنه حصل لشركة انترجروب التي يملكها ابناه احمد وعمر وآخرون علي حوالي 1030 فدانا في منطقة برقاش بسعر الفدان 200 جنيه وباعه بسعر 250 الف جنيه، فاقاموا عليها قصورا ومنتجعات وربحت الشركة من وراء ذلك حوالي 2مليار و58مليون جنيه، رغم ان عمليات البيع تمت بشكل غير قانوني ومخالف للشروط التي وضعتها وزارة الزراعة.
وهناك المليارات التي اهدرها نافع من اموال الاهرام لحسابه وحساب شلته، وتكفي الاشارة هنا إلي انه بسبب هذه التجاوزات الضخمة ولا يزال الجهاز المركزي يرفض اعتماد ميزانية عام 2004، وان هناك مئات الملايين من الجنيهات لايعرف احد اين ذهبت.
لقد كانت الاموال تخرج مكدسة في حقائب سفر الي المنازل دون اية مستندات في المقابل وهناك ستة من كبار الموظفين الحاليين والسابقين مسئولون مسئولية مباشرة عن كيفية تبديد هذه الاموال واهدارها هم هدي عوض الله مدير حسابات الاعلانات السابقة والتي كانت تتقاضي مكافأة شهرية تقترب من النصف مليون جنيه وحسن حمدي المشرف علي اعلانات الاهرام الذي كان يصدر التعليمات شفويا، ومحمد محمدين مدير عام الاعلانات السابق والذي كان من اقرب المقربين الي ابراهيم نافع، ومحمود عبد المنعم رئيس شركة الاهرام للاستيراد والتصدير والمسئول الاول عن مكاتب الاهرام الخارجية وحسن حلوي المدير المالي السابق للاهرام ومدحت منصور المدير السابق لوكالة اعلانات الاهرام.
ان المعلومات التي يعرفها كبار المسئولين الحاليين بالاهرام ان حقائب السفر كانت تشحن بملايين الجنيهات من خزينة الاهرام لتصل الي بيوت كبار المسئولين بالمؤسسة بدلا من ان تذهب إلي الزملاء الصحفيين والي العاملين او حتي لتطوير او سداد ديون مؤسسة الاهرام.
كان ابراهيم نافع يضن علي المؤسسة ورجالها بينما يختص السكرتيرات وشلة المنافقين بمبالغ مالية خضمة، وصلت الي حد ان واحدة من الصحفيات المقربات اليه، قالت له معذورة في 2مليون يا استاذ علشان عاوزة اشتري ÷يلا جديدة فأمر علي الفور بتوفير المبلغ وشحنه في حقيبة وتوصيله الي سيارتها بدون اي ايصالات، وراح يقول للخزنة انه قرض حسن سوف يسدد علي 40عاما.
كانت تلك واحدة من الممارسات التي صدمت الزملاء الذين يعانون، ويعملون في صمت حفاظا علي هذا الصرح الكبير الذي بنوه بجهدهم وعرقهم.
كان يرفض مجرد أن يقدم سلفة قيمتها ألف جنيه لموظف بالأهرام احتاجها لعلاج ابنه من مرض السرطان بينما كان يستجيب وبمرونة غريبة لمطالب السكرتيرات وشلة الأفاقين الذين كان يرعاهم هذا الذي أصبح مليونيرا مكافأة له علي أعمال البلطجة التي كان يقوم بها ضد كل من يختلف مع إبراهيم نافع. وهناك أيضا قضية الهدايا السنوية، لقد كنا نكتب ونقول إن الهدايا التي كان يستوردها نافع من شركة 'كارتييه' في دبي والتي تقدر ب55 مليون جنيه سنويا إلا أن الحقائق أكدت أن الهدايا السنوية تقدر ب120 مليون جنيه يتحكم نافع في توزيعها والغريب أن هذه الهدايا لم يكن يصل منها إلي القاهرة إلا بقيمة لا تزيد علي 10 ملايين جنيه، أما بقية الهدايا فتعود للشركة ويحصل نافع وشلته علي المبالغ، خاصة أن نجليه يساهمان في هذه الشركة.
لقد أكد المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام في برنامج حديث المدينة الذي أذيع مساء الجمعة الماضي أن مؤسسة الأهرام لم تتقدم بأي بلاغ أو أدلة توجب منع إيهاب طلعت من السفر بالرغم من وجود مديونية للأهرام لدي شركته بحوالي 126 مليون جنيه، ولذلك سافر إيهاب طلعت وهو علي يقين أن إدارة الإعلانات بالأهرام وتحديدا حسن حمدي لن يبلغ ضده إلا بعد أن يتمكن من السفر إلي الخارج، خاصة أن إيهاب طلعت يقول في كل مكان إنه سدد جزءا كبيرا من المبالغ المستحقة عليه نقدا، ولكن هذه الأموال لم تصل لخزينة بالأهرام.
إن الأيام القادمة سوف تكشف عن مزيد من الحقائق والمعلومات المثيرة لهذه الجرائم التي ارتكبت في حق المال العام والتي تسببت في تردي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها واحدة من أهم وأعرق مؤسساتنا الصحفية في مصر والعالم العربي، ولذلك فإن الرأي العام ينتظر نتائج هذه التحقيقات علي أحر من الجمر وكلنا ثقة في عدالة القضاء ونزاهته.
يذكر هنا أن الرئيس مبارك عندما علم بهذه القضية قال بوضوح: 'القانون يأخذ مجراه، ولا تدخل في شئون القضاء ولا يجب التستر علي أحد'.
وبقي القول أخيرا إننا نتمني أن تكون قضية* إبراهيم نافع هي البداية في مواجهة الفساد في الوسط الصحفي، فهناك سمير رجب وآخرون قدمت فيهم بلاغات موثقة وننتظر القرار.
تعليق