تويت
حكومتنا النظيفه و نقابه المهندسين الي متي
ثالث الاختيارات التي تصبو إليها خيال الطفولة ظابط أو دكتور أو مهندس لكن الأخيرة تعاني اليوم بشكل يجعل الحلم البريء كابوسا خصوص بعد استمرار تعنت الحكومة في السماح لـ350 ألف مهندس مصري بإجراء انتخابات لمجلس نقابة جديد وإلغاء حالة الحراسة المفروضة على النقابة منذ عام 1995 وما تسبب ذلك في ضياع نحو مليار جنيه مصري هي ميزانية النقابة.
وفي هذه الفترة، تزايدت نسبة البطالة بين المهندسين التي وصلت إلى 25% (أي ما يقارب 90 ألف مهندس) وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة ويناقش تجمع مهندسون ضد الحراسة هذه الآونة قضية انتشار معدلات البطالة بين المهندسين ومحاولة إيجاد حلولاً غير تقليدية لهذه المشكلة من خلال الاستعانة بالمتخصصين في الموارد البشرية والمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر كسبيل لوقف نزيف البطالة في صفوف المهندسين المحرومين من انتخاب مجلس نقابة يدير شؤونهم أو يتحدث باسمهم.
وتعود مشكلة نقابة المهندسين التي تضم في عضويتها حاليًا نحو 350 ألف مهندس إلى مايو 1995م، حيث نُسبت مخالفات إلى مجلس النقابة السابق، الذي كان يضم أغلبية تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وترأسه وزير التعمير الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي، وتم تعيين حارس من غير أعضاء النقابة، وعهد الحكم القضائي إليه باستلام مبنى النقابة بما فيه من أثاث وسجلات وأموال لإدارة شئونها لحين إجراء انتخابات مجلس النقابة الجديد، وهي الانتخابات التي لم تُجر من وقتها حتى الآن.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تحركات موسعة من جانب المهندسين قام بها تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، والذي قام بتشكيله مهندسون ينتمون للتيار الإسلامي والقومي واليساري، وكان أبرز تلك التحركات اجتماعًا عقده ممثلون للتجمع بالدكتور محمود أبو زيد- وزير الري والمسئول عن ملف نقابة المهندسين بالحكومة- والذي أكد للمهندسين أن الحكومة تدرس بالفعل إجراء الانتخابات بالنقابة.
كما عقد تجمع مهندسون ضد الحراسة عدة فعاليات كان أبرزها جمعية عمومية غير عادية فى فبراير من العام الماضي 2006 حضرها نحو 10 آلاف مهندس طالبوا فيها بإنهاء حالة الحراسة على النقابة وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية وتنقية الكشوف الانتخابية تمهيدا لتقديمها لرئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحديد موعد الانتخابات لاختيار مجلس نقابة جديد.
وفي هذه الفترة، تزايدت نسبة البطالة بين المهندسين التي وصلت إلى 25% (أي ما يقارب 90 ألف مهندس) وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة ويناقش تجمع مهندسون ضد الحراسة هذه الآونة قضية انتشار معدلات البطالة بين المهندسين ومحاولة إيجاد حلولاً غير تقليدية لهذه المشكلة من خلال الاستعانة بالمتخصصين في الموارد البشرية والمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر كسبيل لوقف نزيف البطالة في صفوف المهندسين المحرومين من انتخاب مجلس نقابة يدير شؤونهم أو يتحدث باسمهم.
وتعود مشكلة نقابة المهندسين التي تضم في عضويتها حاليًا نحو 350 ألف مهندس إلى مايو 1995م، حيث نُسبت مخالفات إلى مجلس النقابة السابق، الذي كان يضم أغلبية تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وترأسه وزير التعمير الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي، وتم تعيين حارس من غير أعضاء النقابة، وعهد الحكم القضائي إليه باستلام مبنى النقابة بما فيه من أثاث وسجلات وأموال لإدارة شئونها لحين إجراء انتخابات مجلس النقابة الجديد، وهي الانتخابات التي لم تُجر من وقتها حتى الآن.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تحركات موسعة من جانب المهندسين قام بها تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، والذي قام بتشكيله مهندسون ينتمون للتيار الإسلامي والقومي واليساري، وكان أبرز تلك التحركات اجتماعًا عقده ممثلون للتجمع بالدكتور محمود أبو زيد- وزير الري والمسئول عن ملف نقابة المهندسين بالحكومة- والذي أكد للمهندسين أن الحكومة تدرس بالفعل إجراء الانتخابات بالنقابة.
كما عقد تجمع مهندسون ضد الحراسة عدة فعاليات كان أبرزها جمعية عمومية غير عادية فى فبراير من العام الماضي 2006 حضرها نحو 10 آلاف مهندس طالبوا فيها بإنهاء حالة الحراسة على النقابة وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية وتنقية الكشوف الانتخابية تمهيدا لتقديمها لرئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحديد موعد الانتخابات لاختيار مجلس نقابة جديد.
Mansy
تعليق