تويت
هذا مقال من المصري اليوم ( جريدة مصرية مستقلة )
للدكتور سعد الدين ابراهيم : وهو مصري امريكي ورئيس مركز ابن خلدون
تم سجنه في مصر بسبب معارضته لرئيس ثم تم الافراج عنه بشغوط امريكيه .
يؤمن بأن للشعب المصري الحرية في اختيار حكومته حتي لو كانت من الاسلاميين
مع العلم انه ليبرالي .
وانا اختلف مع وجهة نظر الصحفي الذي تحدث معه في اخر المقال عن نظرة المصريين للاسلاميين
لكني اتفق معه في ما يخص الثلاثي ( الرئيس - شيخ الازهر- البابا )
اترككمم مع المقال لهواة القراءة
النفور الشعبي من الرئيس وشيخ الأزهر والبابا
بقلم د. سعد الدين إبراهيم ٢١/٤/٢٠٠٧
مازالت المقاطعة الشعبية لمهزلة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية موضوع دراسات وتأملات في الداخل والخارج، وربما كان الاهتمام الخارجي لافتاً للانتباه، حيث أصبح في الأسبوع الثالث بعد الاستفتاء يفوق ما يكتب عنه في الداخل المصري، وقد أحصيت أنا شخصياً خمسة وستين تعليقاً أو تحليلاً إخبارياً في الصحافة الناطقة باللغة الإنجليزية فقط في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والهند، خلال المدة من ٢٧ مارس (اليوم التالي للاستفتاء) إلي ١٧ أبريل ٢٠٠٧،
وهذا رغم أن أحداثاً أخري كثيرة كانت تتزاحم مع واقعة الاستفتاء ـ مثل حادث البحارة البريطانيين الذين أسرتهم السلطات الإيرانية، إلي التفجيرات الانتحارية لتنظيم القاعدة في المغرب العربي، لفضيحة رئيس البنك الدولي، بول وولفويتز، مع صديقته الليبية الأصل، شاها علي رضا، علي الانتخابات الديمقراطية النموذجية في موريتانيا.
ولعل سر هذا الاهتمام غير العادي، باستفتاء جري سلقه وتزوير نتائجه، هو اهتمام بمصر نفسها، فرغم أن الإدارة الأمريكية لجورج بوش، قد تراجعت عن حماسها السابق، في الترويج للديمقراطية في العالم العربي، فإن وسائل الإعلام الأمريكية ـ وخاصة كبريات الصحف مثل الـ «نيويورك تايمز»، و«الواشنطن بوست»، و«الهيرالد تريبيون»، و«لوس أنجيلوس تايمز» ـ لم يقل حماسها للديمقراطية في هذا الجزء من العالم، ويشارك الإعلام في هذا الصدد مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية والكندية ـ مثل جورجتاون، ومؤسسة كارنيجي، وكذا المنظمات الحقوقية الكبري، مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش،
وقد أتي ممثلون من هذه الأخيرة للقاهرة ـ ليس فقط لمراقبة ما حدث، أو لم يحدث، يوم الاستفتاء، ولكنهم ذهبوا بعد ذلك إلي بلادهم، وأعدوا تقارير موثقة، ثم عادوا إلي القاهرة لإعلانها في اجتماعات عامة، وقد شاركت أنا شخصياً في بعض هذه اللقاءات التي سلطت الضوء علي أبعاد مهزلة الاستفتاء، ومن ذلك المائدة المستديرة التي نظمتها «العفو الدولية» في نقابة الصحفيين يوم السبت الماضي، وشاركت فيها منظمات المجتمع المدني المصرية ولفيف من القضاة والمحامين يتقدمهم المستشار هشام البسطويسي.
وضمن ما ورد من تحليلات المراقبين الدوليين، أن الشعب المصري، رغم كل ما يتعرض له من قهر وحرمان، إلا أنه يملك من «رأس المال الاجتماعي والحضاري» نصيباً هائلاً، يؤهله بجدارة، ليس فقط لاستعادة حقه في ديمقراطية حقيقية، ولكن أيضاً لقيادة المنطقة كلها في هذا الصدد. طبعاً، كان واضحاً من تعليقات بعض المشاركين المصريين أنهم لا يشاركون ممثلي العفو الدولية هذا الحماس أو هذه الثقة في الشعب المصري، بل وجاءت مداخلات هذا البعض من المصريين المكتئبين بمثابة مرثيات وبكائيات، وبدا المشهد سريالياً ـ الأجانب يشيدون بعظمة وقدرات الشعب المصري، وبعض أبنائه يؤكدون العكس!
ومما قاله أحد الحقوقيين الدوليين، إنه قضي ثلاثين عاماً، كممثل لمنظمات حقوق إنسان دولية في أكثر من عشرين دولة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولكنه لم يصادف ما رآه وخبره من فطنة وكياسة الشعب المصري، وفي فترة الاستراحة سألت صاحب هذه الشهادة، ألست مبالغاً فيما قلته عن الشعب المصري، مقارنة بالشعوب العشرين الأخري التي عشت فيها؟ فأجاب الرجل بمجموعة من الملاحظات الثاقبة، أكتفي هنا بذكر بعضها.
من ذلك طبقاً لهذا المراقب الحقوقي الذي أتي إلي مصر قبل موعد الاستفتاء بأسبوعين، ورصد هو وفريق عمله، ما قاله الرسميون والقيادات الدينية، وما كان يقوله المصريون العاديون حول الاستفتاء، والنظام الحاكم، والإصلاح السياسي، والتوريث، ولاحظ أن الرئيس حسني مبارك وجّه نداء إلي الشعب المصري بأهمية المشاركة في الاستفتاء والتوجه إلي صناديق الاقتراع، وتلاه في ذلك فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، وقداسة البابا شنودة الثالث كبير الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، وتوقع الرجل أن معظم المصريين سيستجيبون لهذا الثلاثي القيادي العملاق،
ولكن فريق المراقبين المصاحب، رصدوا، ما رصده زملاؤهم المصريون من هزال نسبة المشاركة في الاستفتاء، والتي لم تتجاوز خمسة في المائة من المسجلين في الجداول الانتخابية، واكتشف الرجل ـ علي حد تعبيره ـ أن الثلاثي القيادي ـ مبارك وطنطاوي وشنودة ـ هو عملاق علي الورق فقط، وحينما طاف بأماكن يتجمع فيها المصريون وسألهم لماذا لم يشاركوا، ولماذا لم يستجيبوا لزعامتهم المدنية (حسني مبارك) وزعامتهم الدينية (طنطاوي وشنودة) سمع ما جعله يعيد التفكير والتأمل في العقل الجماعي للشعب المصري، فرغم ما يشاع عن رهبة السلطة بالنسبة للمصريين (مبارك)، وعميق تدينهم واحترامهم للرموز الدينية (طنطاوي وشنودة)، إلا أن ثقة المصريين في صدقية أو مصداقية هذا الثلاثي هي في تناقض مستمر،
وأن الشعب المصري، بمسلميه وأقباطه، لم يعر دعوات الشيخ والبابا أي اهتمام، إما اعتقاداً من الشعب أنهما يجاملان رئيس الجمهورية، أو أنهما مضغوط عليهما من الأجهزة الأمنية، وقال هذا الحقوقي إن الكلمات الأكثر تكراراً بين الناس الذين ألتقي بهم أيام الاستفتاء هي «تهريج» و«مسرحية»، و«مهزلة»، و«سيناريو لتوريث جمال مبارك»، خلفاً لأبيه!
أما الملاحظة الثانية علي لسان نفس المراقب، والتي تستحق التنويه فهي حول ما سماه بنفور المصريين من السلطة الرسمية والإخوان المسلمين علي السواء، وحين سألته عن دلائل أو قرائن هذه الملاحظة، قال إنه شارك في مراقبة وتحليل الانتخابات البرلمانية في أواخر عام ٢٠٠٥، وأن حقيقة أن سبعة وسبعين في المائة (٧٧%) من المسجلين في الجداول الانتخابية قاطعوا تلك الانتخابات، وأن ذلك في نظره،
هو دليل علي أن الأغلبية الكاسحة للمصريين لا تريد لا الحزب الوطني ولا نظام مبارك بكل عجزه وفساده واستبداده، ولا تريد الإسلاميين بكل ما يحيط بشعاراتهم وممارساتهم من غموض. وهذا في رأيه هو عين الحكمة والفطنة من الشعب المصري، الذي لاحظ نفس المراقب أنه يقبل علي الانتخابات النقابية، وانتخابات الأندية الرياضية، ومباريات كرة القدم، بمعدلات عالية، تفوق مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أي أن الشعب المصري ليس كسولاً ولا عازفاً عن المشاركة في الشأن العام حينما تكون هناك منافسة حقيقية وعادلة، ولكن الشعب المصري يرفض أن يكون «ديكوراً» أو «مغفلاً» «FOOL».
قال بقية أفراد منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان كلاماً كثيراً في نفس الاتجاه، وأهم من ذلك أنهم كانوا حريصين علي استمرار التعبئة، والمتابعة، والمراقبة الدقيقة لما يخطط له نظام مبارك من تمرير القوانين الجديدة، التي تستلزمها التعديلات الدستورية الأخيرة،
فأضعف الإيمان ـ حتي إذا كانت الأغلبية التي يسيطر بها آل مبارك علي مجلس الشعب تمكنه من تمرير أي قانون مهما كان ظالماً جهولاً ـ هو الكشف والفضح والتجريس أمام الشعب المصري والعالم بأسره، ولكن مشاركاً آخر، في نفس المائدة المستديرة بنقابة الصحفيين، قال «المشكلة هي أن آل مبارك وأقطاب الحزب الوطني لم يعودوا يحسون أو يأبهون بما يقوله الشعب أو العالم عنهم، أو عن استبدادهم وفسادهم وفسقهم».
فلا حول ولا قوة إلا بالله.
للدكتور سعد الدين ابراهيم : وهو مصري امريكي ورئيس مركز ابن خلدون
تم سجنه في مصر بسبب معارضته لرئيس ثم تم الافراج عنه بشغوط امريكيه .
يؤمن بأن للشعب المصري الحرية في اختيار حكومته حتي لو كانت من الاسلاميين
مع العلم انه ليبرالي .
وانا اختلف مع وجهة نظر الصحفي الذي تحدث معه في اخر المقال عن نظرة المصريين للاسلاميين
لكني اتفق معه في ما يخص الثلاثي ( الرئيس - شيخ الازهر- البابا )
اترككمم مع المقال لهواة القراءة
النفور الشعبي من الرئيس وشيخ الأزهر والبابا
بقلم د. سعد الدين إبراهيم ٢١/٤/٢٠٠٧
مازالت المقاطعة الشعبية لمهزلة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية موضوع دراسات وتأملات في الداخل والخارج، وربما كان الاهتمام الخارجي لافتاً للانتباه، حيث أصبح في الأسبوع الثالث بعد الاستفتاء يفوق ما يكتب عنه في الداخل المصري، وقد أحصيت أنا شخصياً خمسة وستين تعليقاً أو تحليلاً إخبارياً في الصحافة الناطقة باللغة الإنجليزية فقط في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والهند، خلال المدة من ٢٧ مارس (اليوم التالي للاستفتاء) إلي ١٧ أبريل ٢٠٠٧،
وهذا رغم أن أحداثاً أخري كثيرة كانت تتزاحم مع واقعة الاستفتاء ـ مثل حادث البحارة البريطانيين الذين أسرتهم السلطات الإيرانية، إلي التفجيرات الانتحارية لتنظيم القاعدة في المغرب العربي، لفضيحة رئيس البنك الدولي، بول وولفويتز، مع صديقته الليبية الأصل، شاها علي رضا، علي الانتخابات الديمقراطية النموذجية في موريتانيا.
ولعل سر هذا الاهتمام غير العادي، باستفتاء جري سلقه وتزوير نتائجه، هو اهتمام بمصر نفسها، فرغم أن الإدارة الأمريكية لجورج بوش، قد تراجعت عن حماسها السابق، في الترويج للديمقراطية في العالم العربي، فإن وسائل الإعلام الأمريكية ـ وخاصة كبريات الصحف مثل الـ «نيويورك تايمز»، و«الواشنطن بوست»، و«الهيرالد تريبيون»، و«لوس أنجيلوس تايمز» ـ لم يقل حماسها للديمقراطية في هذا الجزء من العالم، ويشارك الإعلام في هذا الصدد مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية والكندية ـ مثل جورجتاون، ومؤسسة كارنيجي، وكذا المنظمات الحقوقية الكبري، مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش،
وقد أتي ممثلون من هذه الأخيرة للقاهرة ـ ليس فقط لمراقبة ما حدث، أو لم يحدث، يوم الاستفتاء، ولكنهم ذهبوا بعد ذلك إلي بلادهم، وأعدوا تقارير موثقة، ثم عادوا إلي القاهرة لإعلانها في اجتماعات عامة، وقد شاركت أنا شخصياً في بعض هذه اللقاءات التي سلطت الضوء علي أبعاد مهزلة الاستفتاء، ومن ذلك المائدة المستديرة التي نظمتها «العفو الدولية» في نقابة الصحفيين يوم السبت الماضي، وشاركت فيها منظمات المجتمع المدني المصرية ولفيف من القضاة والمحامين يتقدمهم المستشار هشام البسطويسي.
وضمن ما ورد من تحليلات المراقبين الدوليين، أن الشعب المصري، رغم كل ما يتعرض له من قهر وحرمان، إلا أنه يملك من «رأس المال الاجتماعي والحضاري» نصيباً هائلاً، يؤهله بجدارة، ليس فقط لاستعادة حقه في ديمقراطية حقيقية، ولكن أيضاً لقيادة المنطقة كلها في هذا الصدد. طبعاً، كان واضحاً من تعليقات بعض المشاركين المصريين أنهم لا يشاركون ممثلي العفو الدولية هذا الحماس أو هذه الثقة في الشعب المصري، بل وجاءت مداخلات هذا البعض من المصريين المكتئبين بمثابة مرثيات وبكائيات، وبدا المشهد سريالياً ـ الأجانب يشيدون بعظمة وقدرات الشعب المصري، وبعض أبنائه يؤكدون العكس!
ومما قاله أحد الحقوقيين الدوليين، إنه قضي ثلاثين عاماً، كممثل لمنظمات حقوق إنسان دولية في أكثر من عشرين دولة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولكنه لم يصادف ما رآه وخبره من فطنة وكياسة الشعب المصري، وفي فترة الاستراحة سألت صاحب هذه الشهادة، ألست مبالغاً فيما قلته عن الشعب المصري، مقارنة بالشعوب العشرين الأخري التي عشت فيها؟ فأجاب الرجل بمجموعة من الملاحظات الثاقبة، أكتفي هنا بذكر بعضها.
من ذلك طبقاً لهذا المراقب الحقوقي الذي أتي إلي مصر قبل موعد الاستفتاء بأسبوعين، ورصد هو وفريق عمله، ما قاله الرسميون والقيادات الدينية، وما كان يقوله المصريون العاديون حول الاستفتاء، والنظام الحاكم، والإصلاح السياسي، والتوريث، ولاحظ أن الرئيس حسني مبارك وجّه نداء إلي الشعب المصري بأهمية المشاركة في الاستفتاء والتوجه إلي صناديق الاقتراع، وتلاه في ذلك فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، وقداسة البابا شنودة الثالث كبير الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، وتوقع الرجل أن معظم المصريين سيستجيبون لهذا الثلاثي القيادي العملاق،
ولكن فريق المراقبين المصاحب، رصدوا، ما رصده زملاؤهم المصريون من هزال نسبة المشاركة في الاستفتاء، والتي لم تتجاوز خمسة في المائة من المسجلين في الجداول الانتخابية، واكتشف الرجل ـ علي حد تعبيره ـ أن الثلاثي القيادي ـ مبارك وطنطاوي وشنودة ـ هو عملاق علي الورق فقط، وحينما طاف بأماكن يتجمع فيها المصريون وسألهم لماذا لم يشاركوا، ولماذا لم يستجيبوا لزعامتهم المدنية (حسني مبارك) وزعامتهم الدينية (طنطاوي وشنودة) سمع ما جعله يعيد التفكير والتأمل في العقل الجماعي للشعب المصري، فرغم ما يشاع عن رهبة السلطة بالنسبة للمصريين (مبارك)، وعميق تدينهم واحترامهم للرموز الدينية (طنطاوي وشنودة)، إلا أن ثقة المصريين في صدقية أو مصداقية هذا الثلاثي هي في تناقض مستمر،
وأن الشعب المصري، بمسلميه وأقباطه، لم يعر دعوات الشيخ والبابا أي اهتمام، إما اعتقاداً من الشعب أنهما يجاملان رئيس الجمهورية، أو أنهما مضغوط عليهما من الأجهزة الأمنية، وقال هذا الحقوقي إن الكلمات الأكثر تكراراً بين الناس الذين ألتقي بهم أيام الاستفتاء هي «تهريج» و«مسرحية»، و«مهزلة»، و«سيناريو لتوريث جمال مبارك»، خلفاً لأبيه!
أما الملاحظة الثانية علي لسان نفس المراقب، والتي تستحق التنويه فهي حول ما سماه بنفور المصريين من السلطة الرسمية والإخوان المسلمين علي السواء، وحين سألته عن دلائل أو قرائن هذه الملاحظة، قال إنه شارك في مراقبة وتحليل الانتخابات البرلمانية في أواخر عام ٢٠٠٥، وأن حقيقة أن سبعة وسبعين في المائة (٧٧%) من المسجلين في الجداول الانتخابية قاطعوا تلك الانتخابات، وأن ذلك في نظره،
هو دليل علي أن الأغلبية الكاسحة للمصريين لا تريد لا الحزب الوطني ولا نظام مبارك بكل عجزه وفساده واستبداده، ولا تريد الإسلاميين بكل ما يحيط بشعاراتهم وممارساتهم من غموض. وهذا في رأيه هو عين الحكمة والفطنة من الشعب المصري، الذي لاحظ نفس المراقب أنه يقبل علي الانتخابات النقابية، وانتخابات الأندية الرياضية، ومباريات كرة القدم، بمعدلات عالية، تفوق مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أي أن الشعب المصري ليس كسولاً ولا عازفاً عن المشاركة في الشأن العام حينما تكون هناك منافسة حقيقية وعادلة، ولكن الشعب المصري يرفض أن يكون «ديكوراً» أو «مغفلاً» «FOOL».
قال بقية أفراد منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان كلاماً كثيراً في نفس الاتجاه، وأهم من ذلك أنهم كانوا حريصين علي استمرار التعبئة، والمتابعة، والمراقبة الدقيقة لما يخطط له نظام مبارك من تمرير القوانين الجديدة، التي تستلزمها التعديلات الدستورية الأخيرة،
فأضعف الإيمان ـ حتي إذا كانت الأغلبية التي يسيطر بها آل مبارك علي مجلس الشعب تمكنه من تمرير أي قانون مهما كان ظالماً جهولاً ـ هو الكشف والفضح والتجريس أمام الشعب المصري والعالم بأسره، ولكن مشاركاً آخر، في نفس المائدة المستديرة بنقابة الصحفيين، قال «المشكلة هي أن آل مبارك وأقطاب الحزب الوطني لم يعودوا يحسون أو يأبهون بما يقوله الشعب أو العالم عنهم، أو عن استبدادهم وفسادهم وفسقهم».
فلا حول ولا قوة إلا بالله.
تعليق