برنامج خصخصة يقضي بتوزيع صكوك مجانية على المواطنين المصريين (رويترز-أرشيف)


كشف الحزب الوطني الحاكم في مصر عن برنامج لخصخصة جزئية لبعض شركات القطاع العام من خلال توزيع صكوك مجانية على المواطنين ينوي طرحها على البرلمان لمناقشتها.

وقال بيان أصدره الحزب الذي يترأسه الرئيس حسني مبارك إن توزيع الصكوك المجانية في الشركات التي سيتم تحديدها سيكون لجميع المواطنين وبطريقة عادلة، موضحا أن التوزيع سيشمل كل من تجاوز سن 21 عاما.

وأوضح الحزب أن الحصول على الصكوك سيتم في غضون 12 شهرا يجري فيها طرح اقتراحات تفصيلية للبرنامج ومن ثم تعرض على البرلمان.
وعن قيمة الصك أوضح وزير الاستثمار محمود محيي الدين في مؤتمر صحفي أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد قيمة الصك لأن الحكومة لم تحدد الحصص التي ستقدمها في الشركات ولأن القيمة السوقية للشركات وقت تقديم الصكوك غير معروفة.
وسيطبق المشروع على 155 شركة، حيث ستستبعد بعض الشركات لأنها خاسرة أو لرغبة الحكومة بالاحتفاظ بجميع الأسهم فيها.
وحسب البرنامج ستحتفظ الحكومة بحصص غالبة في شركات كثيرة أساسية بينها شركات الأدوية والإسمنت والحديد والصلب.
وأشار بيان الحزب أن بعض الأسهم سيذهب لصندوق مخصص للأجيال القادمة.
ويأتي الكشف عن البرنامج بعد أقل من شهرين من إعلان وزير المالية يوسف بطرس غالي أن مصر سوف تعيد برنامج الخصخصة إلى الصدارة بجانب سلسلة من الإصلاحات الضريبية والتأمينية.
أكد جمال مبارك أن لا علاقة بين البرنامج الجديد والأزمة المالية العالمية
(رويترز-أرشيف)الأزمة المالية
ونفى الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات في الحزب جمال مبارك العلاقة بين البرنامج والأزمة المالية العالمية الحالية موضحا في مؤتمر صحفي أن الحزب يبحث البرنامج منذ عامين.
وأضاف جمال أن المصريين المقيمين في الخارج لهم نفس الحق في الحصول على الصكوك.
يشار إلى أن مصر باعت حصصا بمليارات الدولارات في الشركات التي تملكها الدولة وبينها بنوك وشركات صناعية منذ أن عين الرئيس المصري ليبراليين في مناصب وزارية عام 2004، غير أن آخر محاولة كبيرة للخصخصة فشلت وكانت في يونيو/حزيران حين لم يقدم أصحاب العروض السعر الذي استهدفته الحكومة لبنك القاهرة وجاء أعلى عرض من البنك الأهلي اليوناني بقيمة 2.025 مليار دولار.
الخصخصة
وحسب البيانات الحكومية فقد ساعدت الخصخصة الاقتصاد المصري في تحقيق أسرع نمو منذ عقود لكنها أثارت استياء شعبيا. وطالبت عدة جهات وقف الخصخصة معتبرين أنها أسلوب لتقديم الشركات المصرية للأجانب، بينما يرى آخرون أن فسادا يشوبها.
ويرى الاقتصادي لدى بنك هيرمس، سايمون كيتشن أن الناس كانوا ينتقدون الخصخصة على اعتبار أن الشركات الوطنية تباع لأجانب وبأسعار زهيدة. مضيفا أن البرنامج الجديد يتوجه إلى هذا القلق مباشرة.
من جهته رأى رئيس الأبحاث في بنك الاستثمار بيلتون فاينانشا، أنغوس بلير أن السبب لطرح برنامج الخصخصة من طرف الحزب الحاكم هو جعل الناس يشعرون بأنهم جزء من عملية الإصلاح. مركزا على ضرورة أن يكون البرنامج عادلا.