لو قولنا نعم للتعديلات الدستورية مجلس الشعب هينتخب خلال اشهر والرئيس مش هيجي الا بدستور جديد وهذا يحقق الاستقرار السريع بدل ما المجلس العسكري هو اللي يحطلنا دستور بمزاجه مش كده احسن برده؟

بس اهم حاجة اللي نختارهم في مجلس الشعب يكونوا سياسيين مش المنتفعين ورجال الاعمال اللي كانوا مع الحزب الوطني وهيتلونوا بلون الثورة

اهم حاجة مجلس الشعب بدون رجال اعمال

الموضوع عايز عصف ذهني تاني في نعم ولا

عندك حق كان أبو جلمبو

ههههههههههههههه
لا والله انا في قمة الحيرة والعصف الذهني والمناقشات بين الاصدقاء وفي العائلة وعلى التلفزيون

انا بعد ما كانوا بيسألوني نقول نعم او لا ... وكنت بحب افتي اوي
دلوقتي بقولهم مش عارف لاني مش عارف انا شخصيا هقول اه ولا لأ :d

عشان الموضوع كله لبش كده وفي قلق في السيناريوهين ...

بعد تفكير سيناريو نعم وسيناريو لا يؤديان لتغيير الدستور ...سيناريو لا الدستور هيتغير بأيد الجيش وسيناريو نعم مجلس الشعب هو اللي هينتخب اعضاء لجنة تغيير الدستور ...انا شايف ان سيناريو نعم افضل ومنعا لعودة الوطني يدخل الناس الوطنين كلهم في قائمة باسم قائمة الثورة والناس تنتخبهم وده يبأ احسن السيناريوهات ... لكن هنقول لأ ليه ونخلي الجيش هو اللي يغير الدستور ؟

غيرت توجهاتي لمعسكر نعم واتمنى مقلبش تاني

هنطلب من قائد الكتيبة يحبسك في المعسكر عشان ما تقلبش

من غير كلام أكييييييييييييييييد ( نعم ) ......لأنه بعد فحص ومحص و تركيز وشرب شاي و كانز فانتالوب لأقيت سيناريو ( نعم ) هو الأفضل .... وبعدين حوار ان رئيس الجمهوريه تكون زوجته مش مصريه دا حوار فاااااااكس مووووت وبعدين هما معملوش كده علشان يشيلوا شخصيات بعينها .. دول عملوا كده علشان يكون انتماء الرئيس لمصر فقط بمعني فقط لا غير .. انا بحترم احمد زويل جدا جدا بس انه يمسك رئاسة مصر مش دخله دماغي هو انا اتمني انه يمسك منصب علمي في مصر لأنه هينقلها نقله كبيره جدا في المجال العلمي بلا شك زي اليابان وافضل ان شاء الله. بس الرئاسه في رأي متصلحش الا لرجل سياسه مخضرم .

الوقت يمر بسرعه ولو لو كان القرار لي لاسرعت بانتخابات وعلى ضوئها بتعدل الدستور

عدلنا الدستور بكره بتطلع جماعه وبتقول لا هذا التعديل لا يناسبنا

لكن والله اعلم ان هذا الفراغ السياسي بمصر وتونس ولربما على القريب تنضم اليمن وليبيا اضنه والله اعلم مقدر ومكتوب وان يكون المسلمون في حيرة بمن يستخلفهم وبعدها يضهر المهدي
هذا الله اعلم
لان ما يحدث هو سابقه لم تكن ثورة شعبيه بهذا الحجم ولم يكن مثل هذا الفراغ السياسي ولم يكن على مستوى دول عده

أنا هصوّت بــ

-
-

-
-
-
-
-

يا لهوووووووووووووووووووووي

دماغي بتلف لحد دلوقت، ربنا يعدي الموضوع ده على خير

رأي الدكتور محمد سليم العوا

أنا مع التعديلات الدستورية التى تمت، ومع التصويت لها بـ«نعم»، وأدعو الناس لذلك دائما فى المحاضرات واللقاءات التى أنظمها، لأن البديل فى رفض هذه التعديلات هو أن ندخل فى نفق الديكتاتورية مرة أخرى لمدة لا يعلمها إلا الله، وفى مارس ١٩٥٤ فقدنا فرصة ديمقراطية، فمكثنا فى عهد الرؤساء الثلاثة «ناصر والسادات ومبارك»، وحكمنا بعدها حكما ديكتاتوريا، لذلك لا نريد أن نفقد نفس الفرصة فى مارس ٢٠١١.

اذا تم التصويت بـ«لا» فى التعديلات الدستورية سيحدث شىء من اثنين، إما أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عودة دستور ١٩٧١، أو أن يعلن إعلاناً دستورياً موجزاً ويقول إنه سيحكم حتى انتهاء الإعلان الدستورى، ويمد الفترة الانتقالية ٥ أو ٦ سنوات، ونعود لحكم العسكر وهذا أخطر ما نخشاه وأسوأ ما نريده.

http://www.youtube.com/watch?v=nUhK3...embedded#at=45

أعلنت النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر دعمها وتأييدها للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، فيما حذر خبراء قانون ومحاومون من خطورة التصويت بـ "لا" على هذه التعديلات.
فقد طالبت لجنتا الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين الشعب المصري بالخروج بقوة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية السبت المقبل 19 مارس، والتصويت لصالحها؛ من أجل وضع دستور جديد للبلاد.
وأكد جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات أن "التعديلات الدستورية قنطرة العبور للاستقرار السياسي والتشريعيي في مصر، وتعد إحدى إنجازات الثورة المباركة".
وأضاف أن التعديلات الدستورية تلبي مطلب الرافضين لها، وهو وضع دستور جديد؛ حيث ألزمت مجلس الشعب والرئيس المنتخبين بوضع دستور جديد خلال مدة إلزامية، فيما فتحت الطريق للمستقلين للترشح للرئاسة، والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأنهت المبدأ المشين "البرلمان سيد قراره".
وأكد ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان دعم اللجنة للموافقة على التعديلات الدستورية؛ حرصًا على استقرار مصر، مع التطلع لما هو أفضل، مشددًا على ضرورة الحرص على المشاركة في الاستفتاء بقوة.
"مهندسون ضدَّ الحراسة":
وفي السياق ذاته، دعا تجمع "مهندسون ضدَّ الحراسة" الشعب المصري إلى المشاركة بقوةٍ في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتصويت لصالحها؛ تحقيقًا للاستقرار في الفترة المقبلة، والبدء في بناء الديمقراطية في مختلف النقابات.
وقال المهندس عمر عبد الله، عضو المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، ومنسق التجمع لموقع "إخوان أون لاين": أدعو إلى تأييد التعديلات الدستورية؛ لدفع عجلة تقدَّم البلاد، والبدء في خطواتٍ جديدة نحو ديمقراطية حقيقية، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل خطوة على الطريق الصحيح من أجل الاستقرار السياسي الذي ينهض بمصر اقتصاديًّا للخروج من الكبوة الحالية.
وأضاف أن التعديلات الحالية غير كافية، وأن هناك العديد من مواد الدستور تحتاج إلى تعديل، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب القادم سيكون أولى مهامه تعديل مواد الدستور الخاصة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية.
التصويت بـ"نعم" يعزز المصلحة العامة:
من جانبه، دعا مجدي حسين، المنسق العام لحركة كفاية والأمين العام لحزب (العمل)، جموع المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر له السبت المقبل، والتحلي بروح الإيجابية والتصويت لصالح تمرير تلك التعديلات، خاصةً في ظلِّ وجود حكومة على رأسها الدكتور عصام شرف الذي ضرب نموذجًا لاتباع القانون وإعلاء سيادة الشعب، ما يمثِّل الضمانة الحقيقة لنجاح ثورة 25 يناير واستمرارها نحو انطلاقة حقيقية لمصر.
وقال حسين- خلال مؤتمر حزب (العمل) حول التعديلات الدستورية بنقابة الصحفيين ظهر اليوم-: إن التصويت بـ"نعم" على التعديلات سوف يعزز المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن الحزب يتفق تمامًا مع مبدأ الإخوان "المشاركة لا المغالبة" في المرحلة الحالية، وأن أعضاء الحزب لا يريدون الغلبة، ولكن مَن سيصوِّت ضدَّ التعديلات سوف يُدخِل البلاد في دوامة نحن في غنى عنها.
وأضاف أننا أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن يبقى الوضع كما هو عليه ويظلُّ المجلس العسكري متوليًا قيادة البلاد، وإما انتقال سلمي وسريع للسلطة وهو الاختيار الذي أعلن المجلس العسكري قبوله ورغبته في الإسراع في تنفيذه، كما انتقد الدعوات المطالبة بـ"تأجيل" الاستفتاء والانتظار حتى يصبح الشعب مؤهل للديمقراطية، وتساءل: "إذن لماذا قامت الثورة واستمرت إذا كان الانتظار هو الحل، وكان يمكن انتظار إتمام مدة رئاسة النظام السابق كما صرَّح عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع؟!"، مؤكدًا أن القوى غير المستعدة والتي تخشى مناقشة ديمقراطية شريفة هي التي تدعو إلى رفض تلك التعديلات.
واتهم مجدي حسين النظام المخلوع بالوقوف وراء تفجير المجتمع المصري وتهديد وحدته الوطنية ومقدراته، مثلما حدث في تفجيرات شرم الشيخ والكنائس وغيرها، ما يدعم فكرة أهمية الخروج من هذه المرحلة والتخلص من الحكم العسكري بالقانون وإفساح المجال للكفاءات الوطنية للظهور والمشاركة بقوة في تنمية مصر، محذرًا من عودة النظام المخلوع إلى الحكم مرةً أخرى إذا تباطأ الشعب المصري في الانتقال السريع لحياة مدنية ديمقراطية عن طريق الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية، ثم الدعوة إلى دستور جديد خلال ستة أشهر.
ودعا إلى استعادة مبدأ "الانتخاب" في كلِّ نواحي الحياة، مشددًا على أن الموافقة على التعديلات المؤقتة سوف تفتح الباب أمام تقليص صلاحيات الرئيس، مثلما حدث في عهد نظام مبارك البائد الذي أعلن موافقته على اتفاقية الكويز دون الرجوع إلى مجلس الشعب، كما كان يأمر بتصدير الغاز باتصالٍ هاتفي مع المسئول دون الرجوع للشعب.

حذر مفكرون وسياسيون من محاولة البعض إجهاض تمرير التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، في ضوء ما بدا لهم من وجود أجندة أمريكية تدعم بقوة التوجه الرامي للتصويت بـ "لا" ضد التعديلات على الرغم من استجابتها بشكل أساسي للمطالب التي كانت تمثل أولوية لدى حركات التغيير، وهو ما رأوا معه أنه محاولة تعطيل العملية الانتقالية وإطالة أمدها إلى ما بعد الأشهر الستة المحددة يهدف خصوصًا إلى منح موطئ قدم لواشنطن للتدخل في مسار العملية السياسية في مصر، بعد أن قررت أخيرًا رفع المعونة لمصر بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطي المصرى بالموازنة الجديدة.

وأثيرت الشكوك حول وجود هذه الأجندة في أعقاب تصاعد حدة الرفض من بعض القوى السياسية تجاه التعديلات المطروحة للاستفتاء، والحملة المعارضة للتعديلات، بعد أن باتت تحظى باهتمام إعلامي أكبر على حساب وجهة النظر الآخر التي تدفع باتجاه التصويت بـ "نعم"، على اعتبار أن هذه التعديلات ليست نهائية وأنه سيتم إعداد دستور جديد من جمعية يختارها البرلمان الذي سيتم انتخابه في غضون شهرين في حال ما تم إقرار التعديلات، وفي ظل تحذيرات من "فراغ تشريعي" لن يملأه سوى المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد في حال رفض التعديلات خلال الاستفتاء المرتقب.

وتلاحظ للمراقبين تصاعد هذا الاتجاه الرافض خصوصًا مع انعقاد مؤتمر نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن بالتعاون مع جريدة المصري اليوم، حول التعديلات الدستورية بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس، والذي انتهى إلى إصدار مجموعة من القرارات، تم تسليمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قبل لجنة مصغرة مختارة، وكان على رأسها رفض التعديل الدستورى من حيث المبدأ، ورفض جميع الإجراءات المرتبطة به وكذلك موعد الاستفتاء.

ولم يكتف المؤتمر بإبداء رفضه بل ذهب إلى دعوة الناخبين في حال إذا ما أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الاستفتاء بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ "لا" دون أي إضافات حتى لا يبطل الصوت، وطالب بإصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية في الفترة الانتقالية، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يشارك فيها جميع أطياف المجتمع المصري على أن يتولى أساتذة القانون الدستوري الصياغة النهائية لهذا الدستور، وانتخاب مجلس رئاسي تشارك فيه القوات المسلحة ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية.

وتضمنت القرارات الصادرة عن المؤتمر أيضًا، استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتعاون مع المجلس الرئاسي، في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعدم الالتزام بفترة الستة أشهر التي وضفها قيدا عليه وعلى الأمة لإنهاء دوره، حفاظا على الثورة، ولضمان عدم تفريغ القوى المعادية للثورة من مضمونها واختطاف مكاسبها. كما طالب المؤتمر عقد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، "ضمانا لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرة أخرى، وإمعانا في تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة" بحسب التوصيات الصادرة على حد زعمه.

ومع ما أثارته تلك التوصيات من جدل وتساؤلات من قبل الفريق المؤيد للتعديلات، بعد أن تجاهل المؤتمر آراء الحضور في المؤتمر الذين عبروا عن تأييدهم للتصويت بـ "نعم"، لكن التساؤل الأبرز تمحور حول حول الجهة التي تقف وراء المؤتمر وهو: مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، والذي تتركز اهتماماته بشكل خاص في الجوانب الاقتصادية، عبر مساندة اقتصاديات السوق الحر، وتشجيع قطاع الأعمال الخاص على المشاركة في صناعة السياسات العامة.

ودفع هذا الأمر بالبعض إلى إثارة تساؤلات حول أهداف المركز الأمريكي من دعمه هذا المؤتمر، وعما إذا كان ذلك يرتبط بأجندة أمريكية، وهو ما عبر عنه الكاتب محمد سيف الدولة متسائلاً: لماذا يهتم مركز أمريكي مماثل بقضية التعديلات الدستورية في مصر، وما هي أجندته في ذلك، وإلى أي مدى تم توجيه المؤتمر المذكور في اتجاه هذه الأجندة رغم وجود عدد من الشخصيات الوطنية المحترمة، خاصة وأن هذا هو المؤتمر الذى تم بعده تصاعد حدة الخلاف الدائر في الساحة الوطنية حول الدستور وتعديلاته؟.

وتساءل مشككًا عما إذا كان تنظيم المؤتمر المناهض للتعديل الدستوري وقبل أيام من موعد الاستفتاء يأتي كجزء من من خطة التمويل، التي أعلنتها الولايات المتحدة على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون من تقديم مساعدات لمصر تقدر بـ 140 مليون دولار لدعم الانتقال السلمى للديمقراطية في مصر، وهل هذا مقبول ومشروع من قبل الضمير الوطني الثوري في مصر؟.

وهو الأمر ذاته الذي دفع الكاتب والمفكر فهمي هويدي إلى إبداء شكوكه حول الأهداف الحقيقية من وراء زيادة المعونة الأمريكية لمصر، لأن "واشنطن ليست جهة خيرية تتوخي وجه الله فى توزيع المعونات أو الدفاع عن الديمقراطية"، وأضاف إن "ذلك ينبهنا إلى أن القرار الأمريكى بزيادة الدعم إلى مصر بعد الثورة ليس بريئا تماما، ولكن يراد به فى أحسن فروضه دعم الجماعات والمنظمات التى تتوافق مع المصالح الأمريكية".

وقال إنه "وإذا صح ذلك فإنه يؤيد ما ذهبت إليه فى بداية هذه الفقرة حين ادعيت أن إطالة أمد الفترة الانتقالية توفر متسعا من الوقت للقوى الخارجية لكي تحاول التأثير على مسار العملية الديمقراطية من خلال المنابر الداخلية ذات الصلة بالأمريكيين أو المرحبة بالتمويل الخارجي"، وخلص قائلاً في مقاله بجريدة "الشروق" الأربعاء، "لا أريد أن أسيئ الظن بكل الناقدين والمعارضين، ولكنني فقط ألفت النظر إلى الدور الذى قد تكون المعارضة فيه لغير الله والوطن".

وحذر هويدي من أن تمديد الفترة الانتقالية وكما يطالب البعض "يوفر فرصة كافية للقوى الخارجية لكي تجد لها موطئ قدم في الساحة المصرية يمكنها من التأثير على الوضع الداخلى والمستقبل المنشود. إذ لم يعد سرًا أن تلك القوى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (إسرائيل وراءها وربما قبلها) قد فوجئت تماما بأحداث الثورة. ولأنه من الطبيعي فى هذه الحالة أن تحرص تلك الدوائر على عدم تكرار المفاجأة، فلن نستغرب أن تبذل جهدا مضاعفا لاستثمار الوضع المستجد ومحاولة الحضور في الساحة بأى صورة".

وأعرب عن مخاوفه من أن التمديد "يطيل من أجل الفراغ الدستوري، ومن ثم يدخل البلاد في دوامة الفوضى التى تغيب فيها المرجعية التي يحتكم إليها فى ضبط مسيرة الانتقال إلى الوضع الديمقراطى الذى تنشده الجماعة الوطنية. ويتأكد ذلك الفراغ بشدة إذا ما نجحت الحملة الإعلامية واسعة النطاق الجارية الآن، داعية إلى رفض التعديلات الدستورية التى تفتح الباب للتقدم على طريق إقامة ذلك الوضع المنشود".

واعتبر هويدي أن "من شأن ذلك أيضا إضعاف قوى الثورة وتآكل الحماس لها في المجتمع بمضي الوقت. ذلك أن أحدا لا يشك في يأن الالتفاف حول أهداف الثورة وطموحاتها هو الآن أفضل منه بكثير بعد عام أو أكثر. أتحدث هنا عن الجماهير العريضة التى بدأت تعبر عن بعض الاستياء والقلق، خصوصا فى ظل توقف عجلة الإنتاج وتعطل المصالح بسبب إضرابات العاملين واعتصاماتهم. وإذا كان ذلك حاصلا الآن. ووقائع الثورة وهديرها لايزال حاضرا فى الأذهان، فما بالك به بعد عام أو أكثر".

وقال إنه في حال التمديد فإن "فلول النظام السابق المنحازة بحكم تركيبتها ومصالحها إلى الثورة المضادة، سيتوافر لها مزيد من الوقت لترتيب أوراقها وتجميع صفوفها وتحسس الصيغ والمداخل التى تمكنها من أن تجد لها مكانا فى ظل الوضع المستجد تحت عناوين مغايرة. وربما أيضا تحت لافتات تزايد على الجميع فى مساندة الثورة وتبنى مطالبها".

وأوضح أنه على الرغم من أن "أعضاء المجلس العسكرى أعلنوا عزمهم على تسليم السلطة إلى المدنيين فى أسرع وقت، وقد عبرت عن ذلك التوقيتات قصيرة الأجل نسبيا التى أعلنت للانتقال إلى صلب العملية الديمقراطيةـ لكن إذا طالت المدة استجابة لرغبات البعض ممن أصبحوا يتعلقون بحكم العسكر ويفضلونه على التقدم التدريجى نحو الديمقراطية، فكيف نضمن ألا يطيب لهم البقاء في السلطة، التى نعلم جيدا ما فيها من إغراءات تصعب مقاومتها. ناهيك عن أن استمرار إشغال قيادات الجيش بمشاكل الداخل يصرفه عن مهماته الأساسية بما يعني أن تظل حدود مصر كلها مكشوفة إلى أجل غير معلوم".


المصدر
http://almesryoon.com/news.aspx?id=51862

لماذا نقول نعم ولماذا يقولون لا
مقال هام جدا للدكتور عبد المنعم الشحات
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5223&back=

ياريت الكل يقراه ياكماحه

حتى هنا كماحة ؟؟

المهم أنا زي ما قلت لسعادتك يا أحمد بيه، أنا هوافق على التعديلات بشرط، ما يجيلناش نفس الـــ ....... اللي كانوا في مجلس الشعب وما يجيلناش فتحي موافقات تاني أو حد زيه، ولا هو فاهم حاجة في أي حاجة عمّال يوافق وخلاص، يا إما بيوافق لمصلحته الشخصية، ده غير بعض المواد اللي بتناقض التعديلات أساساً، لكن التعديلات في حد ذاتها كويسة.

بالمناسبة أظن انت بتشوف الشتيمة للإسلاميين كلهم على الفيس بوك، مش عارف الناس بتشتم ليه ؟؟

لو معارضهم انت حر، إنما ليه الشتيمة والغلط، ما تفهمش

انا قولت نعم وانا قلقان ............... يارب متكونش غلطة عشان هحس بالمسؤولية لو كانت غلطة
بس ان شاء الله يكون ده الطريق الامن اهم حاجة ننتخب سياسيين محترمين في مجلس الشعب وليس الصيع رجال الاعمال وساعتها كل حاجة هتتظبط

واللي مراحش الاستفتاء يروح

لو صباعك مش بمبي ..قوم من جنبي

احساس حلو برده اول مرة تنتخب والديموقراطية حلوة بردة يا جدعان

على Facebook كل واحد من صحابي مصور نفسه بصباع بمبي
هههههههههههه
رحت تصويت مع العائلة كلها و قفت ساعة و نص في شمس على بيت ما دخلت
و قمت بتصويت "بلا"
و ربنى يجيب لمصلحة مصر سواء نعم أو لا