ربما لم أفهم السؤال جيدا
إن كان المقصود بدلالة العام والخاص ما يفيده العام والخاص
فالعام يفيد الشمول والاستغراق
والخاص يفيد التخصيص والاستثناء
والأصوليون يحملون العام على الخاص فيستثنون الخاص من العام لأن دلالة الخاص أقوى من العام..
ولقد عمل النبى عليه الصلاة والسلام بالعام فى قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) فطلب عليه السلام من هلال بن أمية البينة - أى أربعة شهداء - أو حد فى ظهره - أى ثمانين جلدة - وذلك عندما رمى هلال رضى الله عنه زوجته،، فلما نزل اللفظ الخاص باستثناء الزوجات حُمل العام عليه وصارت الآية على عمومها دون الزوجات لاستثنائهم بالخاص ( والذين يرمون أزواجهم ) والله تعالى أعلم وأحكم..
...
لو الإجابة صحيحة
السؤال:
يقسم الأصوليون أحكام التكليف إلى خمسة أصناف
سأذكر أنا أحدها والملوب ذكر ما تبقى مع ذكر تعريف بسيط لكل صنف:
1- الواجب: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
2- ...
3- ...
4- ...
5- ...

بداية تقبل الله من الجميع وجعل ما افادونا به من علم في ميزان حسناتهم إلى يوم القيامة

***
أقسام الأحكام الشرعية في الإسلام:
1-الواجب: هوطلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يذم تاركه ويمدح فاعله
2- المندوب: هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام،بحيث يثاب فاعلم ولا يذم تاركه
3- الحرام: هو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام، أي ما كان تاركه مأجورا وفاعله آثما
4- الكراهة: هو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح لا الحتم والإلزام، أي ما كان تركه أولى من فعله
5- الإباحة: هي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك دون الترجيح لأحدهما على الآخر
***
السؤال اللاحق:
كيف نميز الواجب عن غيره من الأحكام الشرعية؟
بمعنى آخر ما هي الأشكال والألفاظ التي تدل على أن الحكم الشرعي الوارد في النص القرآني أو في الحديث هو واجب وليس غيره؟

جزاك الله خيرا
من أوضح ألفاظ الوجوب هى ألفاظ الأمر بكل صيغها في اللغة العربية
فيحمل كل أمر على الوجوب.. ويستثنى من هذه القاعدة الأوامر المصروفة عن الوجوب
سواء بدليل آخر،، أو قرينة فى نفس الدليل أو غيره تصرف الأمر من الوجوب
كأمر النبى عليه الصلاة والسلام فى غيرما حديث بأداء صلوات غير الصلوات الخمس وهذه الأوامر مصروفة عن ظاهرها بقوله صلى الله عليه وسلم للسائل عن الصلاة المفروضة حين سأل: هل علىّ غيرهن - يعنى الصلوات الخمس - فقال النبى عليه الصلاة والسلام: لا إلا أن تطوّع،، والمصروف بقرينة كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن آنية أهل الكتاب قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها،، فالأمر بالأكل هنا للإباحة لا للوجوب،، لأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة (على اختلاف بين العلماء) والله أعلم،، ومن أدلة القائلين بأن الأمر يفيد الوجوب عند تجرده من الصارف حديث ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) وحديث ( لو قلت نعم لوجبت ) فى الحج، والله تعالى اعلن وأحكم..
.. .. .. .. ..
السؤال:
* ما هو تعريف العلم - عند أهل الأصول - وما هو تعريف الجهل؟

ما اخبار المسابقة يا شباب؟؟؟؟؟
آآآآآآآآآآآآه.... انتهت الأسئلة ...