آية : " وقرن في بيوتكن " :
وقد استدلت الفتوى على منع المرأة من الترشيح للانتخاب بقوله تعالى : (وقرن في بيوتكن ) (الأحزاب : 33) وللرد على ذلك نقول: .

من المعلوم الذي لا ينازع فيه أحد أن الآية خطاب لنساء النبي، كما يدل على ذلك السياق . ونساء النبي لهن أحكام خاصة من حيث مضاعفة العذاب لمن تأتي بفاحشة مبينة، ومضاعفة الأجر لمن تعمل صالحًا، وتحريم نكاحهن بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . وقد قال القرآن في نفس السياق : " يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ".
ولهذا أجاز المسلمون من غير نكير للمرأة في عصرنا أن تخرج من بيتها للتعلم في المدرسة، ثم في الجامعة، وأن تذهب إلى السوق، وأن تعمل خارج بيتها معلمة وطبيبة وممرضة، وغير ذلك من الأعمال المشروعة، في إطار الشروط والضوابط الشرعية.

على أن الآية الكريمة : " وقرن في بيوتكن " لم تمنع أم المؤمنين، أفقه نساء الأمة، عائشة رضي الله عنها، أن تخرج من بيتها، بل من المدينة المنورة، وأن تسافر إلى البصرة على رأس جيش فيه الكثير من الصحابة، وفيهم اثنان من العشرة المبشرين بالجنة، ومن الستة المرشحين للخلافة، أصحاب الشورى : طلحة والزبير، تطالب بما تعتقد أنه حق وصواب، من المبادرة بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه.

وما يقال من أنها ندمت على هذا الخروج، فهذا ليس لأن خروجها كان غير مشروع، بل لأن رأيها في السياسة كان خطأ . وهذا أمر آخر.

على أن بعضهم اتخذ من آية : " وقرن في بيوتكن " حجة عامة على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، حتى التعليم في المدرسة والجامعة توقفوا فيه ! ولا عجب أن حرموا عليها أن تشترك في الانتخابات بالتصويت، بأن تقول " نعم " أو " لا ".

وبهذا يعطل نصف الأمة عن الشهادة في هذا الجانب المهم .؟ وإن شئت التعبير عن الواقع، قلت : تعطل الصالحات من النساء عن أداء هذه الشهادة، على حين تذهب الأخريات لإعطاء أصواتهن للعلمانيين والمعادين لشريعة الإسلام.

وقد نسي هؤلاء أن بقية الآية الكريمة تدل بمفهومها على شرعية الخروج للمرأة من بيتها إذا التزمت الحشمة والأدب ولم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، فالنهي عن التبرج يفيد أن ذلك خارج البيت، فالمرأة في بيتها لا حرج عليها أن تتزين وتتبرج، فالتبرج المنهي عنه إذن لا يكون إلا خارج البيت.

لكنكم لا ترون في المرأة الا مغطاة مختبأة في بيتها او عارية في قنوات الفضائيات