يموت العازب ميتة الكلاب

أما المتزوج فيعيش عيشتها

ههههههههه

الكلام أعلاه لشخص متفائل جدا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لكثرة مشاكل الزواج يحب الرجل الابتعاد ... الغريب أنه عندما يبتعد يحن إلى عشه بعد أيام ....

الزواج نعمة من نعم الله ... وهو مسؤولية عظيمة

ويحتاج إلى صبر وحكمة في تصريف الأمور

بسم الله

انا الحمد لله يا شباب متزوج و عندى اولاد

لكن بقارن بين نفسى قبل الزواج و بعده

بلاقى نفسى محتاج اتجوز تانى

لكن بعيد المقارنه من وجه اخر

بلاقى انى مش محتاج اتجوز تانى برضه

مش عارف المشكله في الجواز ( لا طبعا لأن ده شرع ربنا )

يبقى المشكله فيه انا

طيب المشكله فين بالضبط

و هل المشكله في انى عاوز اتجوز تانى

و لا المشكله في انى مش عاوز اتجوز تانى

هههههههههه


النحمد لله
.

... عودة للموضوع

الزواج كما سبق و ذكر أخي أكرم ... هو سنة الحياة ...و هو نتيجة حتمية لكل صاحب فطرة سليمة ... و لا ينفر منه الأسوياء .

و هناك مثل يقول الطيور على أشكالها تقع .


و الآية الكريمة تبين سنة الله تعالى في عباده .

{الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ }النور26

فكل شخص يسلك سبيلا للحرام قبل الزواج لا بد و أن يؤدي ثمن ذلك .

فان كنت تريد عائشة فكن محمدا .

و لا داعي لالقاء اللائمة على النساء ... فالرجال أنفسهم مقصرون ... و لنقدر لكل مسألة حقها ... فالتعميم ظالم .

و الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخشون الموت و هم عزاب لما ورد في الأمر أحاديث .

و قصة الصحابي مشهورة الذي تزوج بعد وفاة زوجته بقليل ... فعابوا عليه الأمر ... فأخبرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الباب .

على العموم الحديث في هذا الباب يطول و تأخري في الرد أضاع علي نقاطا عدة .

فيما يخص حديثك الأخير عن الزواج بأكثر من واحدة ... فالأصل في الزواج التعدد كما نصت على ذلك الآية .

لكن للأمر ضوابط ... كأن تكون ذا شهوة مثلا ... و حينها يجب عليك العدل بينهن و تحمل مسؤولية أسرتين أو ثلاث ليست كالواحدة ... بما فيها النفقة و تربية الأبناء ووووو .

و أذكر أن أحدهم استفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رغبته في الزواج من ثانية بنية إعفافها فكن جوابه كالتالي ... لما لا تساعد أخا لك فقيرا على الزواج من هاته الأخت و بذاك تكون قد عففت اثنين بدل واحد ... و هذا رسالة قيمة بعثها الشيخ للحث على التكافل و التآزر .

بانتظار مداخلات الاخوة .

حياك الله أخي عاطف .

اهئ اهئ اهئ اهئ

قلبتوا عليا المواجع

انااااااااااااااااااااا عاااااااااااااااااااااااااوز اجوززززززززززززززززززززززززززززززز

اخوكم احمد التعبان

و هذا رد مفصل لأحد علماء المغرب في الضوابط الشرعية للتعدد .



بيانات الفتوى

موضوع الفتوى : تعدد الزوجات

عنوان الفتوى : الضوابط الشرعية للتعدد

اسم المفتي : الشيخ محمد المغراوي

رقم الفتوى : 13

تاريخ نشر الفتوى : السبت 25 ربيع الثاني 1426 هـ / 04 يونيو 2005 م 23:29:03

مرات القراءة : 1741

السؤال
•بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد: بادئ ذي بدء نشكركم على هذه المبادرة الطيبة والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على اهتمامكم بنشر الدعوة السلفية الحقة الخالية من كل الشوائب والشبهات والتي تدعو الى تصفية المشارب ونبذ كل انواع الخرافات والبدع والتطرف والإرهاب بجميع أنواعه . فدمتم وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضاه آمين . أما فيما يخص الفتوى فهي كتالي . كما لايخفى عليكم فضيلة الشيخ أن الإسلام بحمد الله عز وجل لم يكن بدعا في تشريعه التعدد . فالله عز وجل شرع تعدد الزوجات وأباحه لحكم باهرة وغايات نبيلة وأهداف سامية تطهيرا للمجتمع من الفساد واستبعادا للرذائل وتطمينا للذراري والأجيال إذ يشعر كل إنسان فيه أنه من نطفة نظيفة وذرية طاهرة وليس وليد نزوة عابرة . إلا أننا لاحظننا في الآونة الأخيرة أنه قد عمت فوضى في هذا الباب نتيجة لسوء فهم ضوابط التعدد فأصبح التعدد موضة عصرية وتنافس خال من المسؤولية بين أوساط إخواننا الملتزمين دون مراعات شروط وواجباته خاصة و أن منهم من ليس في مستوى التعدد .بل كان وباء ووبالا عليه الشيئ الذي أدى بعوام الناس الى الخوض في هذا الموضوع وإعلان الحرب على كل من أراد التعدد . فهلا شيخنا الفاضل تقدمتم أو أحد من طلابكم بمحاضرة قيمة تكون بلسما شافيا لهذا السلوك الناتج عن سوء الفهم تحت عنوان : التعدد ...مشروعيته ...الحكمة منه ...مسوغاته وضروراته . وجزاكم الله كل خير ووفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه آمين


الجواب


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: لابد أن يعلم أن للإسلام أعداء يتربصون به الدوائر من يوم أنزل جبيريل على النبي صلى الله عليه وسلم ((إقرأ)) وإلى أن تقوم الساعة، وجنود إبليس مجندون للتشكيك في صلاحية الإسلام وفي صحة منهاجه، ويجمعون الشبه من كل حدب وصوب ويتمسكون بخيوط العنكبوت ويفرحون بما ليس بحجة لهم ويظنونه حجة، ومن تلك الشبه الخبيثة ما زرعه المستشرقون والصليبيون الحاقدون وأذنابهم ممن ينسبون إلى الإسلام، من إنكار تعدد الزوجات وأنه عمل بشع غير مستساغ في نظرهم، ووصفوا ذلك بكل وصف قبيح، وتناقضوا في كل مناهجهم ومخططاتهم تناقضا عجيبا غريبا لا يخفى على صبي في بداية التمييز فضلا عن رجل عاقل يعلم عواقب الأمور، فضلا عن عالم يقدس نصوص القرآن والسنة ويقاتل عليها أكثر من قتاله عن محارمه ودمه ونفسه. فتعدد الزوجات من محاسن الإسلام ومما يدل على أنه دين سماوي ورباني لا مدخل للعقول فيه ولا للآراء إلا لفهمه وتطبيقه ونشره، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعيته: ** قال الله تعالى: ((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)) [سورة النساء: (3)]. قال الحافظ ابن كثير: "أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن: إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا.. فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي: قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع.. وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة". [التفسير (2/209)]. ** وقال سبحانه: ((وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)). [النساء : 129]. ** عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعاً، وفي لفظ: أمسك أربعاً وفارق سائرهن». [أخرجه: أحمد (2/13)، والترمذي (3/435/1128)، وابن ماجه (1/628/1953)، وابن حبان (الإحسان 9/463..466/4156..4157)، والحاكم (2/192-193)]. ** عن قيس بن الحارث قال: «أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اختر منهن أربعاً وخلّ سائرهن، ففعلت». [أخرجه: أبو داود (2/677-678/2241-2242)، وابن ماجه (1/628/1952)]. ففي هذه الأحاديث دليل على أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال ابن قدامة: "ولا نعلم أحداً خالفه منهم؛ إلا شيئاً يحكى عن القاسم بن إبراهيم، أنه أباح تسعاً؛ لقول الله تعالى: ((فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ))، والواو للجمع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع، وهذا ليس بشيء؛ لأنه خرق للإجماع، وترك للسنة". [المغني: (9/471)]. وعن سعيد بن جبير قال: قل لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: »تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء«. [رواه البخاري (9/113/5069)]. قال العيني: "قيل: معناه خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو أكثر نساء من غيره إذا تساووا في الفضائل". [عمدة القاري: (14/11)]. ولا شك أن من كان من هذه الأمة أكثر نساء كان أكثرها نسلا، وإكثار النسل والذرية أمر مطلوب مرغوب فيه: فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات منصب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: »تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء«. أخرجه أبو داود (2/542/2050) والنسائي (6/66/3227) وصححه ابن حبان (9/364/4056-4057). وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: »تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة«. أخرجه أحمد (3/158) والبزار (الكشف 2/148-149/1400) والبيهقي (7/81-82) وصححه ابن حبان (9/338/4028) وحسنه الهيثمي في المجمع (4/258). *** بل هي كذلك عند كل الأمم العاقلة التي لم تنتكس ولم تتغير فطرتها بالآراء المنكوسة والنظريات المعكوسة التي تجابه السنن الكونية والفطر الخلقية، فالعجب من قوم يشرعون نكاح الذكر الذكر ونكاح المرأة المرأة، ويضعون لها قوانين، ويعقدون لها المحافل، ويفتخرون بهذه الخبائث التي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن خبرها ونعتها بأبشع الأوصاف، وقال في أصحابها: ((ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين)). وهذه الشنيعة لو عُرضت على أضعف الحيوانات تمييزا لاستنكرها وبين ما فيها من الشرور والمخازي، فالحيوانات جميعها راجلها وزاحفها وطيرها يأتي الذكر الأنثى، وما ذكر مؤلف في أخبار الحيوانات أن حيواناً ذكراً يعاشر حيواناً ذكراً مثله بطريق فطري أو بطريق معتاد، وأنثى تعاشر أنثى مثلها، فما هذه الانتكاسة البشرية التي تمنع المباح الفطري والذي في فعله كل خير وكل سعادة، بل لا حصر لمنافعه وفوائده، ولو اجتمع عقلاء الأرض جميعهم مسلمهم وكافرهم لأطبقوا على فضائله، والله تبارك وتعالى لا يشرع شيئاً إلا وفيه من الفضائل ما تعجز عن إدراكه القلوب البشرية. قال العلامة الشنقيطي: "ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن، لزمه الاقتصار على واحدة، أو ملك يمينه، كما قال تعالى: ((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ)) ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلَّ العُقَلاء. - منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض، وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب. - ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة. فلو قصر الرجل على واحدة، لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة، والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق فسبحان الحكيم الخبير كتاب حكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. - ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم. فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء. لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح. فلو قصر الواحد على الواحدة، لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج. فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة، والانحطاط الخلقي، وضياع القيم الإنسانية، كما هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن، وجب عليه الاقتصار على واحدة، أو ملك يمينه. لأن الله يقول: ((إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإْحْسَانِ)) [النحل: 90]. والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز، لقوله تعالى: ((فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ)). أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض، فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل، وهو المراد بقوله: ((وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ)) الآية، كما أوضحناه في غير هذا الموضع..

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطّل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع. والعلم عند الله تعالى". [أضواء البيان: (3/22-24)]. فهؤلاء الأغمار متناقضون يريدون بزعمهم في أطروحاتهم الفاسدة إصلاح المجتمعات، ويزعمون أنهم يريدون تحصينها ورقيها، وهم لعمر الله يفسدون ويشردون بالليل والنهار، فلو أتى رجل إناثاً بعدد أيام السنة وحمل الكل منه فنتيجة ذلك تشريد أمة لا أب لها ولا مسؤول، فيا لله العجب من إباحة ما تشمئز منه الأفئدة وتنفر منه الفطر، وتحريم ما يبني الأمم ويصنع أجيالاً تنهض بالأمة في جميع مجالاتها، بطريق منظم محكم. وهكذا لو أردنا أن نسترسل في هذا الموضوع لضاق بنا المقام؛ فإن هذا الأمر لم يكن عند العقلاء والسلف الصالح محل سؤال، فإن الأنبياء وصفهم الله بأن لهم أزواجاً وذرية ((ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية)) ونبينا صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى في هذا الشأن، وخص بأكثر من أربعة، وأما الصحابة والسلف الصالح فقلّ منهم رجل لم يكن ذا أزواج، والأمم التي ما تزال على فطرتها ما يزال هذا ديدنها، حتى الأمم التي تدين بغير الإسلام. فأما ما يحتج به هولاء الأعداء من سوء تعامل الزوج مع أزواجه وقبح تصرفه معهن، فهذا الأمر لا يرفع الحكم ولا يغيره، فتبقى هذه المنقبة في الإسلام مشرقة لا يدنسها خطأ الخاطئين، ولا انحراف المنحرفين، وهذا ليس في تعدد الزوجات فقط، بل هو كثير في معظم قضايا الإسلام، فسوء معتقد كثير من الناس لا يعرض العقيدة الصافية للتشويه، وسوء خلق بعض الناس لا يعرض الخلق الصحيح للتشويه. وهكذا لو نظر غير المسلم إلى أهل الإسلام في واقعهم لا يدخل فيه لما يراه من مباينة أهله له ومفارقتهم له في كثير من فضائله ومناهجه وطرقه، فإذا كان معظم بلاد الإسلام لا يحكّمون الإسلام فرادى وجماعات، فهذا لا يُفهم منه أن الإسلام غير صالح لإدارة الدولة في كل شعبها والسيطرة عليها في كل حاجياتها، فسوء التعامل في التعدد معظمه راجع إلى الجهل والسير مع النزوات الجنسية، وإعطاء الزوجة الجديدة ما تحرم منه القديمة، بل كثير منهم يفاصل الأولى مفاصلة تامة، ولا يرغب في اقترابها لأنه لا يرى فيها الأهلية في نظره التي ترغبه في معاشرتها، وسيئات التعدد في هذا الباب كثيرة، فكم عرضت الأسر للتشتت والخصومات والمقاطعات وحقد الابن على أبيه، والأب على ابنه، وفي هذا الكثير من المصائب والبلايا التي ابتليت به هذه الفئة التي لم تحسن تطبيق تعدد الزوجات فالنماذج التي تشاهد في الوقت الحاضر أكثرها تسيء فهم تعدد الزوجات، فالتعدد عندهم متعة، وينبغي للثانية وصغيرة السن أن تتمتع بزوجها ما لا تتمتع به السابقة، فالسابقة أخذت نصيبها في نظرها، وهي للخدمة واستقبال الضيوف، وما إلى ذلك، ولا حظ لها في المتعة والفراش، وغيرها من المميزات التي تتميز به الزوجة الجديدة، فلا شك في فساد هذا المنهاج وبطلانه، ونصوص القرآن والسنة بالغت في تحريمه، وسيد المرسلين والآخرين صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويعدل بينهن؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم«. [أخرجه الحالكم (2/186) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي]. فتعدد الزوجات له ضوابط وشروط، ودين الإسلام ليس دين التهور والارتماء على الأمور بدون تفكير ولا حد، والباعث هو الرغبة الجنسية، والشهوة المحترقة التي تستضيء بجمال النساء وبالتغني بهن وتتبع أخبارهن ومحاسنهن الخلقية، وبالنظر إلى أفلام الخلاعة التي تعرض كل شيطان وشيطانة، فالإسلام نظر إلى الزواج نظرة مقدسة وجعل الزواج مسؤولية كبرى، وقدم لها صلى الله عليه وسلم بمقدمات مادية ومعنوية، فمن توفرت فيه هذه المقدمات أبيح له الزواج، وإلا فعليه بالصوم والعبادة المستمرة التي تصرفه عن التفكير في النساء الحلال منهن والحرام، فمن كانت له قدرة مادية، وطاقة جنسية، فله أن ينكح الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكل حسب طاقته وقدرته، فمن كانت قدرته الجنسية لا تؤهله إلا لنكاح واحدة، وربما الواحدة تبقى منه مغبونة فهذا لا يجوز التفكير في زواج الثانية إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن الطريق العادي، وفسر حالته للثانية حتى تعلم حالته فإن رضيت بها فبها ونعمت، وإلا فالبقاء مع الأولى هو الواجب، وأقصد بما أشرت إليه أن تكون بعض النساء تحتاج إلى كفالة مادية ومعنوية كزوجة الأخ مثلاً أو القريب، ولها أبناء وتحتاج من يعولها ويدْخُل عليها في بيتها، ولا طريق لها إلا ذلك الرجل؛ هو الذي يرضاها ويتحملها، وكذا لو كثرت الحروب في بلاد الإسلام وتأيمت النساء واحتجن إلى كفالة أبيح هذا الأمر بالمواصفات التي أشرت إليها، وهكذا المرأة الثالثة بالنسبة للثانية، والرابعة بالنسبة للثالثة. فإعطاء الحقوق كاملة لكل امرأة تزوج بها سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؛ أمر لا جدال فيه، ولا خلاف في أن يعطاها حقها من الطعام والشراب والمسكن والكسوة وكل ما تتشرف النساء به ويناسب أحوالهن في المكانة الاجتماعية لهن، فمن لا يستطيع القيام بالحقوق فيحرم عليه التعدد؛ لأنه سيقع في الظلم لا محالة، والظلم حرمه الله في القرآن وفي السنة، وجاء بخصوص هذا الأمر نصوص فيها تهديد ووعيد، فمن مال أو جار في الحقوق يأتي يوم القيامة وشقه مائل كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا«. [أخرجه أحمد (6/295) وأبو داود (2/601/2133) والترمذي (3/447/1141) والنسائي (7/63/2133) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي]. أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين بل يكون أحدهما كالراجح معنى كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين بل كان يرجح إحداهما. [حاشية السندي على النسائي (7/63)]. قال الخطابي: "في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك". [معالم السنن (3/218-219)]. قال الصنعاني: "الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى: ((فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ))، والمراد الميل في القسم والإنفاق، لا في المحبة لما عرفتَ من أنها مما لا يملكه العبد. ومفهوم قوله: ((كُلَّ الْمَيْلِ)) جواز الميل اليسير، ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك، ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية". [سبل السلام (6/180)]. قال ابن تيمية رحمه الله: "وقد سئل عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟ فأجاب: الحمد لله. يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين؛ وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». فعليه أن يعدل في القسم. فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم؛ لكن إن كان يحبها أكثر، ويطؤها أكثر؛ فهذا لا حرج عليه فيه؛ وفيه أنزل الله تعالى: ((وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ)) أي: في الحب والجماع". [مجموع الفتاوى (32/269)]. فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة عليهن، والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والمسكن كما تقدم؛ فعن حكيم بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» [أخرجه: أحمد (4/446-447)، وأبو داود (2/606/2142)، والنسائي في الكبرى (5/375/9180)، وابن ماجه (1/593-594/1850)]. قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضاً، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم: هل كان واجباً عليه؟ أو مستحباً له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى، وأشبه بالكتاب والسنة" [مجموع الفتاوى (32/270)]. قال الحافظ ابن حجر: "فإذا وفّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة" [فتح الباري (9/313)].

المصدر

اخي مع احترامي للستات لكن الستات كانوا كائنات مثاليات زمان الان الان لمن تريد ان تتزوج يقال لك (المهر مليون دولار و فيلا وسياره اخر موديل.......الخ)

بسم الله


اكرمك الله يا عم سعد

انا كنت مستنى موضوع التعدد ده لا فض فوك و امكنك الله من حاسديك



مره واحد عدد عددو عليه هههههههههههههههههه

الحمد لله
.

بسم الله


مازال المهر عندنا ربع جنيه لكن الشقه و الجهاز مشكله عويصه




الحمد لله
.

أكرمنا الله و إياك أخي الكريم .

مرد الأمر كله للتطاول على دين الله .

نسأل الله العفو و العافية .

بسم الله

بكل قناعة اقول ان زوجتى هى افضل انسان على وجه الارض يناسبنى

و بكل اقتناع اقر اننى قد استفدت من كل ايجابى و سلبى فيها

و هذا لا يمنع اننى قد لا اقبل أمرا فيها و لكنى ارضى منها بكل تأكيد أمرا اخر

و هذا لا يلغى فكرة التعدد المطروحه ههههههههههههههههههههههههههه

بل المطلوبه هههههههههههههههههههههههههه


الحمد لله
.

الذواج فيه الحلو وفيه المر وحلوه أكثر من مره وهو سنة الحياه , و الشخص المتزوج سيشعر بالسكينة و نوع من الإستقرار النفسي , و الفتيات كائنات غريبة و غرابتها هي سر جمالها و سر حب الرجل لها وهي كائن رائع .
رغم كل هذا أنا أؤمين أن الذواج مقبرة الطموحين .

أخواني أنتوا جاعلين الموضوع أكبر من نفسه ........













و في النهاية ( الحــــــــمــــــد اللة الحمد الله ....... لا نتسونها .....