خليها سلطة يعني...!

الاختلاف في الأحكام والمسائل الفقهية أمرٌ طبيعي وحتمي ولم يكن إلا بإرادة الله عز وجل..
فاختلاف الفقهاء والمفتين الثقات في إصدار الفتاوى هو أمر طبيعي علينا تقبله تماماً دون أي سوء ظن أو جدل أو تعصّب لرأي دون الآخر أو ما شابه ..
المسألة التي للعلماء الثقات فيها عدة آراء نأخذ منها الرأي الذي يرتاح له قلبنا " استفتِ قلبكَ وإن أفتوك " دون أن نجرح في الآراء الأخرى ، ولنتقِ الله يا أخواتي في ذلك فلحوم العلماء مسمومة ، فلا تدعوا قلة العلم الشرعي وقلة الإدارك تفتح عليكم باباً للحديث غير المنصِف عن اختلاف الفتاوى..
ولنعلم أن كل مسلم له ظروفه وله أسلوبه في التفكير فلا ينبغي لنا إنكار كل فكرة نختلف معها ، فطبيعة البشر مختلفة وهم ليسوا سواسية في الظروف والتفكير والطبيعة ،
ومن أنكر سبب الاختلاف في الفتوى فعليه التعمق والبحث أكثر في العلم الشرعي ليعلم أن الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية أمرٌ طبيعي لا يحق لأحدٍ إنكاره..

ماذا نفعل في حالة اختلاف الفتوى؟ ا

ذا اختلف أهل الفتوى في قضية معينة فالمفروض هو يأخذ بما يطمئن إليه قلبه، كما إذا اختلف أهل الطب على المريض أو على أهل المريض، فمثلاً شخص ابنه مريض وعرضه على عدة أطباء هذا يقول مرضه كذا، والآخر يقول لا مرضه كذا، وهذا يقول يحتاج لعملية والآخر يقول لا يحتاج لعملية، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة لابد أن يرجِّح، إما يأخذ برأي الأكثرية، فلو طبيب واحد خالف والبقية قالوا بنفس الشيء، أو يأخذ برأي الأعلم فمثلاً يقول هؤلاء ليسوا متخصصين وهذا رجل متخصص وطبيب معروف ومشهور، فهناك مرجحات تجعل الإنسان يطمئن إلى هذا الرأي، وأنا كما قلت الشخص الذي يطمئن إلى سعة علمه ومتانة دينه ووسطيته واعتداله هو هذا الذي يأخذ به ويكون أيضاً يعرف الواقع، فبعض الفقهاء أو العلماء لا يعيشون في الواقع للأسف فهو عائش في صومعة منعزلة ولا يدري ماذا يدور في الحياة فهذا أحياناً يكون عالما جيدا في الكتب ولكنه إذا نزل إلى الواقع يخطئ لأنه لا يعرف مشاكل الناس، فمن يرى فيه هذا يأخذ برأيه ويطمئن إليه وكل واحد يجتهد، وقالوا: الفقهاء يجتهدون في الترجيح بين الأدلة والعوام يجتهدون في الترجيح بين العلماء، اجتهاد العامي في أن يرجح بين العالم هذا وذاك، ولكن أنا كعالم ترجيحي بين هذا الدليل وذاك.

بشرط أن ألتزم بكل فتاويه

يا جماعة خذوا بكلام فتاوي شيخ الذي يعجبك

الاختلاف في الأحكام والمسائل الفقهية أمرٌ طبيعي وحتمي ولم يكن إلا بإرادة الله عز وجل..
فاختلاف الفقهاء والمفتين الثقات في إصدار الفتاوى هو أمر طبيعي علينا تقبله تماماً دون أي سوء ظن أو جدل أو تعصّب لرأي دون الآخر أو ما شابه ..
المسألة التي للعلماء الثقات فيها عدة آراء نأخذ منها الرأي الذي يرتاح له قلبنا " استفتِ قلبكَ وإن أفتوك "

التعليق على الاقتباس الثاني: المقياس ليس أن يعجبني الشيخ أو أن فتواه تأتي على هواي، ولكن المقياس القرآن والسنة

(5) الاجتهاد .
وقد ذكر العلماء للمجتهد عدة شروطٍ ، منها ما هو محل وفاق ، ومنها ما هو محل خلاف ، وأهم هذه الشروط إجمالاً :
(1) العلم بآيات الأحكام من القرآن الكريم .
(2) العلم بأحاديث الأحكام من السنة الشريفة .
(3) العلم باللغة العربية .
(4) العلم بأصول الفقه .
(5) العلم بمسائل الإجماع حتى لا يخالفها

أولاً عبارة استفت قلبك كانت موجهة لصحابي في حادثة معينة والجملة تخصه هو وحده دون غيره

ماذا يفعل المستفتي في حال تضارب الفتاوي ؟

وهل كل من أفتى فهو مطبق لهذه الشروط؟؟

وماذا أفاد علمه بدون تطبيق ؟؟

معرفة العامي بمن يستفتيه ثلاثة أقسام :
القسم الأول :
أن يغلب على ظنه أن هذا الشخص من أهل الفتوى . فهذا هو الذي يسأله الناس ، ويأخذون بقوله وفتواه ، وسيأتي في المسألة التاسعة كيفية معرفة أهلية المفتي .
القسم الثاني :
أن يعلم أن هذا الشخص ليس أهلاً للفتوى ، إما لجهله أو لفسقه فهذا لا يجوز سؤاله ولا يجوز العمل بفتواه اتفاقاً .
القسم الثالث :
أن يجهل حال هذا الشخص ، فلا يدري أهو من أهل الفتوى أم لا ؟ هنا اختلف العلماء في سؤاله .
والأقرب ـ والله أعلم ـ أنه لا يجوز سؤاله حتى يغلب على ظنه أنه من أهل الفتوى . لاسيما في وقتنا الحاضر الذي عرف فيه العلماء الناصحون ، ووجد من ينتسب إلى العلم وهو براء منه !!
وليس هذا الحكم هنا من باب إساءة الظن بعلماء المسلمين ، كلا وحاشا إنما هو من باب حفظ دين المستفتي ، فلا يعقل أن يسأل أي شخص يراه منتسباً للعلم ! بل لا يسأل إلا من عرف كونه من أهل الفتوى .

يقول الخطيب البغدادي رحمه الله : " أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ؛ ليسأله عن حكم نازلته ، فإن لم يكن في محلته ، وجب عليه أن يمضي إلى الوضع الذي يجده فيه ، فإن لم يكن ببلده ، لزمه الرحيل إليه وإن بعدت داره ، فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة " [9] أ . هـ .
وكلام الخطيب رحمه الله نستطيع تطبيقه في عصرنا هذا ـ حيث توفر في عصرنا ما لم يتوفر فيما مضى ـ فأقول : أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ـ الذي يعلم ويستطيع أن يجيبه بشرع الله ـ ليسأله عن حكم نازلته ، فإن لم يكن في المكان الذي يعيش فيه مفت ، أو كان هناك من يفتي لكنه يعلم أنه غير أهل للفتوى ، أو وجد عالماً لا يدري ما حاله ؟ ولا سبيل له لمعرفة حاله ؟ لزم المستفتي السعي إلى المفتي ، وهذا السعي يكون بطرق منها :
1ـ الاتصال الهاتفي بالمفتي ، وسؤاله عن طريق الهاتف ، سواء كان هذا المفتي في الدولة التي هو فيها أو في دولة أخرى .
2ـ الاتصال بالمفتي عن طريق الهاتف المصور ـ الفاكس ـ ثم إجابة المفتي عليه وإرساله الإجابة إلى المستفتي .
3ـ الاتصال بالمفتي عن طريق التلفاز ، حيث إنه يوجد في بعض القنوات الفضائية مفت يتلقى أسئلة المتصلين مباشرة ويجيب عليها ، فهذا يحقق المقصود وأنبه هنا على أنه لابد أن يكون المفتي أهلاً للفتوى ، لأن بعض القنوات الفضائية ليس لديها حرص على استضافة من هو أهل للفتوى للإجابة على أسئلة المستفتين المتصلين وإنما مقصودها برنامج يبث فحسب ، فمثل هذا لا يحل سؤاله ولا الأخذ بفتواه . أما ما لو وجد المفتي الأهل ، فهنا يسوغ سؤاله ، وهذا التفصيل سبق في المسألة الثالثة ، لكني نبهت عليه هنا لخطورته .
4ـ الاتصال بالمفتي عن طريق المذياع وسؤاله وسماع إجابته .
5ـ الانترنيت ، فلو كان لأحد المفتين موقع يتولى من خلاله الإجابة على أسئلة المستفتين ، فإن ذلك من طرق السعي إلى المفتي ، فإن لم يتمكن المستفتي من الاتصال بالمفتي ، لزمه الرحيل إلى المفتي وسؤاله والله أعلم .