(* 9 *)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : " أنا ثالث الشريكين ، ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خانه خرجت من بينهما " .
تخريج الحديث
رواه أبو داود .
معنى الحديث
يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها : شركة العنان ، والأبدان ، والوجوه ، والمضاربة ، والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان .
ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع ، وإلا فالأصل الجواز ، لهذا الحديث ، وشموله . ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات .
ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها ، إذا بنيت على الصدق والأمانة . فإن من كان الله معه بارك له في رزقه ، ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق ، ورزقه من حيث لا يحتسب ، وأعانه وسدده .
وذلك : لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم . وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده ، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها .
والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها .
وأيضا ، فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعلمه . وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر ، أو ذهابه لبعض مهماته ، أو وقت مرضه .
وهذا كله مع الصدق والأمانة ، فإذا دخلتها الخيانة ، ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر ، وإخفاء ما يتمكن منه ، خرج الله من بينهما . وذهبت البركة . ولم تتيسر الأسباب . والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث .
كما ضرب الله مثلا للفشل والخسران بالشركة التي يكون شركاؤها متشاكسين متنازعين مختلفين فقال تعالى : (* ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا*)
سورة ( الزمر : 29 ) .
وتحدث القرآن الكريم كذلك عن الخلطاء في سورة ( ص ) حيث تنازعوا فيما بينهم , وأرادوا أن يعرضوا أمرهم هذا على داود عليه السلام ولكنه كان في يوم عبادته وصومه وفي صومعته ومحرابه , ولذلك تسوروا الحائط فنزلوا عليه من فوق : (* ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم *)
( سورة ص : 21 : 24 ) .
ويستفاد من هذه الآيات مشروعية الخلطة والشركة واحتمال وقوع الظلم من بعض الشركاء على بعضهم الآخر , بل الأكثرية على ذلك , كما أن مجال أكل أموال الشركة من الشركاء أوسع من أي شيء آخر , لأن كل واحد وكيل عن الآخر والأموال تحت يديه , فلو لم يخف الله تعالى فليس هناك رادع آخر , لأن إثبات أخذه من أموال الشركة ليس سهلا ولذلك قال داود عليه السلام (* وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض*) ثم استثنى من عنده الرقابة الباطنية , والتصديق الكامل فقال : (* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات *) ثم عقب على ذلك بأن هؤلاء قليلون (*وقليل ما هم *).
كما يستفاد من هذه الآيات ضرورة المشاركة مع من كان مؤمنا حقا وترسخت العقيدة في قلبه , وتمكن الخوف من الله تعالى في نفسه وهو دائم العمل الصالح للدنيا والآخرة.
قال الطيبى رحمه الله :
الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعضٍ بحيث لا يتميز ، وشركة الله تعالى إياهما على الإستعارة ، كأنه تعالى جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط ، فسما ذاته ثالهما ، وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المخلوط وجعله ثالثهما ، وقوله خرجت من بينهما ترشيح الإستعارة . وفيه استحباب الشركة فإن البركة منصبة من الله تعالى فيها بخلاف ما إذا كان منفرداً ، لأن كل واحد من الشريكين ، يسعى فى غبطة صاحبه ، وأن الله تعالى فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه المسلم .
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
أسألكم الدعاء
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : " أنا ثالث الشريكين ، ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإن خانه خرجت من بينهما " .
تخريج الحديث
رواه أبو داود .
معنى الحديث
يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها : شركة العنان ، والأبدان ، والوجوه ، والمضاربة ، والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان .
ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع ، وإلا فالأصل الجواز ، لهذا الحديث ، وشموله . ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات .
ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها ، إذا بنيت على الصدق والأمانة . فإن من كان الله معه بارك له في رزقه ، ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق ، ورزقه من حيث لا يحتسب ، وأعانه وسدده .
وذلك : لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم . وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده ، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها .
والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها .
وأيضا ، فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعلمه . وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر ، أو ذهابه لبعض مهماته ، أو وقت مرضه .
وهذا كله مع الصدق والأمانة ، فإذا دخلتها الخيانة ، ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر ، وإخفاء ما يتمكن منه ، خرج الله من بينهما . وذهبت البركة . ولم تتيسر الأسباب . والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث .
كما ضرب الله مثلا للفشل والخسران بالشركة التي يكون شركاؤها متشاكسين متنازعين مختلفين فقال تعالى : (* ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا*)
سورة ( الزمر : 29 ) .
وتحدث القرآن الكريم كذلك عن الخلطاء في سورة ( ص ) حيث تنازعوا فيما بينهم , وأرادوا أن يعرضوا أمرهم هذا على داود عليه السلام ولكنه كان في يوم عبادته وصومه وفي صومعته ومحرابه , ولذلك تسوروا الحائط فنزلوا عليه من فوق : (* ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم *)
( سورة ص : 21 : 24 ) .
ويستفاد من هذه الآيات مشروعية الخلطة والشركة واحتمال وقوع الظلم من بعض الشركاء على بعضهم الآخر , بل الأكثرية على ذلك , كما أن مجال أكل أموال الشركة من الشركاء أوسع من أي شيء آخر , لأن كل واحد وكيل عن الآخر والأموال تحت يديه , فلو لم يخف الله تعالى فليس هناك رادع آخر , لأن إثبات أخذه من أموال الشركة ليس سهلا ولذلك قال داود عليه السلام (* وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض*) ثم استثنى من عنده الرقابة الباطنية , والتصديق الكامل فقال : (* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات *) ثم عقب على ذلك بأن هؤلاء قليلون (*وقليل ما هم *).
كما يستفاد من هذه الآيات ضرورة المشاركة مع من كان مؤمنا حقا وترسخت العقيدة في قلبه , وتمكن الخوف من الله تعالى في نفسه وهو دائم العمل الصالح للدنيا والآخرة.
قال الطيبى رحمه الله :
الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعضٍ بحيث لا يتميز ، وشركة الله تعالى إياهما على الإستعارة ، كأنه تعالى جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط ، فسما ذاته ثالهما ، وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المخلوط وجعله ثالثهما ، وقوله خرجت من بينهما ترشيح الإستعارة . وفيه استحباب الشركة فإن البركة منصبة من الله تعالى فيها بخلاف ما إذا كان منفرداً ، لأن كل واحد من الشريكين ، يسعى فى غبطة صاحبه ، وأن الله تعالى فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه المسلم .
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
أسألكم الدعاء
تعليق